معاون پارلماني رييس‌جمهوري به اظهارات نمايندگان درباره بي‌برنامگي اقتصادي دولت پاسخ داد
نبرد واژه‌ها
تنش‌ها ميان دولت دوازدهم و مجلس يازدهم همچنان پابرجاست. اگرچه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي تاكنون دست‌كم دو نوبت صراحتا نمايندگان مجلس را از توهين به دولت و پيگيري طرح‌هايي چون استيضاح رييس‌جمهوري و بررسي طرح عدم كفايت حسن روحاني نهي كردند ولي هنوز گاه و بي‌گاه جدالي لفظي ميان مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس برقرار مي‌شود. در آخرين نمونه، نمايندگان مجلس از احمد اميرآبادي‌فراهاني و عليرضا سليمي، دبيران اصولگراي هيات رييسه مجلس گرفته تا نمايندگاني چون حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه دولتي‌ها را به فقدان برنامه اقتصادي متهم كردند. در همين راستا محمدحسن آصفري، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، به تندي از دولتي‌ها انتقاد و تيم اقتصادي حسن روحاني را ضعيف‌ترين تيم اقتصادي تاريخ ايران معرفي و اظهار كرد: «به‌‌رغم اينكه دولت براي حل مشكلات مردم وعده داده و حتي رييس‌جمهوري در تبليغات انتخاباتي اعلام كرد كه چنان رونق اقتصادي در ايران ايجاد كند كه مردم نياز به ۴۵ هزار تومان يارانه نداشته باشند ولي يك ورق طول ۷ سال اخير از سوي قوه مجريه براي حل مشكلات اقتصادي كشور به عنوان طرح و پيشنهاد ارايه نكرده است. با آنكه مجلس دهم همراه با دولت بود، اما قوه مجريه همكاري لازم را با قوه مقننه براي پيگيري و حل مشكلات مردم نداشت.»
اين اظهارات و مشابه آن بارها و بارها از سوي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح و دولت دوازدهم به بي‌عملي و عدم تقديم لويح اقتصادي به مجلس متهم شد، اما روز گذشته حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري بالاخره وارد ماجرا شد و به تكذيب اظهارات نمايندگان پرداخت و در حاشيه جلسه هيات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار كرد: «نزديك به ۶۷ لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده است و بعد از تشكيل مجلس يازدهم از مجلس و نمايندگان محترم درخواست كرديم لوايح را در دستور رسيدگي قرار دهند. چند مورد هم با مجلس و رييس مكاتبه كردم و درخواست ما در دستوركار قرار گرفتن اين لوايح است.»
اين مقام مسوول در دولت دوازدهم در ادامه با بيان اينكه «از لوايح اشاره شده ۲۵ لايحه اقتصادي است»، گفت: «خلط مبحث پيش آمده به جهت معياري است كه با نمايندگان مجلس از لوايح اقتصادي دارند. ممكن است لايحه اقتصادي نباشد اما مواد و مفاد آن اقتصادي باشد. مثلا لايحه حمايت معنوي احكامي را در مورد مسائل اقتصادي دارد.» معاون پارلماني رييس‌جمهوري همچنين بيان كرد: «لايحه شفافيت، لايحه مديريت تعارض منافع آثار اقتصادي دارند ضمن اينكه لايحه ماليات بر درآمد و دارايي‌هاي اقتصادي، لايحه مبارزه با فساد و لايحه اصلاح‌بخش تعاون كاملا اقتصادي است.» جالب آنكه هيچ يك از اين لوايح هنوز در دستوركار نمايندگان مجلس يازدهم قرار نگرفته‌اند و اميرآبادي‌فراهاني در قامت دبير هيات رييسه مجلس در شرايطي از ارجاع اين طرح‌ها به كميسيون‌هاي تخصصي گفته بود كه آنچه از اوضاع و احوال مجلس پيداست، حاكي از آن است كه نمايندگان بيش از لوايح دولت، به طرح‌هاي خود توجه دارند و حتي براي موضوع اصلاح قانون انتخابات نيز طرح پر جنجال خويش را به لايحه دولتي‌ها ترجيح دادند.