بين‌الملل
پيش‌بيني سقوط درآمد نفتي اوپك به كمترين حد ۱۸ سال اخير
اداره اطلاعات انرژي امريكا پيش‌بيني كرد با توجه به قيمت پايين نفت و محدوديت عرضه چشمگير اوپك پلاس، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت اعضاي اوپك امسال در مقايسه با سال ۲۰۱۹ كاهش شديدي پيدا كرده و به پايين‌ترين سطح از سال ۲۰۰۲ تاكنون سقوط مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود مجموع درآمد صادرات نفت اعضاي اوپك در سال ۲۰۲۰ به ۳۲۳ ميليارد دلار بالغ شود. اگر پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي امريكا به حقيقت بپيوندد، درآمد نفتي اوپك به پايين‌ترين سطح در ۱۸ سال اخير سقوط مي‌كند. اين گروه سال ميلادي گذشته ۵۹۵ ميليارد دلار درآمد از صادرات نفت داشت، اما شيوع پاندمي و سقوط قيمت نفت امسال به درآمدهاي نفتي اوپك ضربه زده و اين گروه به منظور تقويت قيمت‌ها و كمك به متوازن شدن بازار، حجم بالايي از توليدش را محدود كرده است. ميانگين قيمت هر بشكه نفت برنت سال گذشته ۶۴ دلار بود و امسال ۴۱ دلار است كه بيش از ۲۰ دلار در هر بشكه پايين‌تر از قيمتي است كه اداره اطلاعات انرژي امريكا پيش‌بيني كرده بود. توليد نفت اوپك هم به دليل كاهش توليد داوطلبانه پايين‌تر بوده است. طبق ارزيابي اداره اطلاعات انرژي امريكا، توليد نفت اوپك در سال ۲۰۲۰ به ۳۰. ۷ ميليون بشكه در روز بالغ مي‌شود كه ۳. ۹ ميليون بشكه در روز در مقايسه با ميانگين توليد ۳۴. ۵ ميليون بشكه در سال ۲۰۱۹ كمتر خواهد بود.
درخواست محرك‌هاي مالي بيشتر براي اقتصاد كرونازده دنيا
گيتا گوپينات، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول از سياستگذاران خواست محرك‌هاي مالي بيشتري را براي تقويت اقتصاد جهاني كه با بحران كرونا دست و پنجه نرم مي‌كند ارايه دهند، زيرا اقتصاد جهاني در دام نقدينگي است. گوپينات در مقاله‌اي كه در روزنامه فايننشال تايمز منتشر شد، نوشت: براي اولين‌بار در 60 درصد كشورهاي جهان كه شامل 97 درصد اقتصادهاي پيشرفته مي‌شود، بانك‌هاي مركزي نرخ بهره را به زير يك درصد رسانده‌اند، در يك‌پنجم جهان نيز نرخ بهره منفي است. وي افزود: در صورت بروز يك شوك ديگر، بانك‌هاي مركزي فضاي كمي براي كاهش بيشتر نرخ بهره دارند. اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول با بيان اينكه سياست‌هاي مالي بايد يك نقش اساسي در بهبود وضعيت اقتصاد جهاني داشته باشند، تاكيد كرد: جهان در دام نقدينگي افتاده است و بايد در مورد سياست‌هاي مناسب براي بيرون آمدن از اين بحران به توافق برسيم. گوپينات پيشنهاد كرد كه مقامات مالي مي‌توانند از طريق انتقال وجه نقد براي حمايت از مصرف و سرمايه‌گذاري گسترده در تاسيسات پزشكي، زيرساخت‌هاي ديجيتال و حفاظت از محيط زيست، به‌طور فعال از تقاضا حمايت كنند. وي گفت: اين هزينه‌ها باعث ايجاد اشتغال، ترغيب سرمايه‌گذاري خصوصي و ايجاد زيربنايي براي بهبود اقتصادي بهتر و سبزتر مي‌شود. گوپينات همچنين خاطرنشان كرد كه «اهميت محرك‌هاي مالي احتمالا هرگز بيشتر از اكنون نبوده است»، چراكه چند برابر شدن هزينه‌ها و رشد اقتصادي ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري بخش دولتي در دام نقدينگي طولاني‌مدت افتاده است.
سلطه اقتصادي دلار امريكا در جهان ديگر كارايي ندارد
مجمع جهاني اقتصاد اخيرا اعلام كرد كه در حال شروع پروژه موسوم به «تنظيم مجدد بزرگ» براي بهبود فوري وضعيت اقتصاد جهان است. ماكس كيزر و استيسي هربرت، كارشناسان اقتصادي شبكه راشاتودي در برنامه‌اي راجع به اين موضوع گفت‌وگو كرده‌اند. اين دو كارشناس تاكيد كردند كه در ژانويه 2011، مجمع جهاني اقتصاد در مجمع داووس گفته بود كه 103 تريليون دلار اعتبار براي حمايت از رشد جهاني مورد نياز است. استيسي گفت: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه آنها مي‌گويند به وام‌هاي اعتباري جديد براي پروژه «تنظيم مجدد بزرگ» نياز است. ماكس نيز در اين برنامه گفت: اين به معناي كاليبره كردن مجدد طمع جهاني براي ارز و بازسازي بازار جهاني طلا و ذخاير طلاست. وي افزود: اين يك عمليات حسابداري بزرگ و عالي است؛ مانند اين است كه اين طرح براي ده‌ها سال بي‌ثباتي و بدهي و فساد مالي ايجاد شده است. اين كارشناس ادامه داد: بنابراين، اكنون اين طرح به ميز بزرگ تنظيم مجدد رسيده و قدرت‌هاي جهاني تصميم مي‌گيرند كه چه كسي چقدر بايد پرداخت كند.