سكوت وزارت ميراث فرهنگي در قبال واگذاري ۳۰۰ هكتار از حريم درجه يك چغازنبيل به يك شخص ادامه دارد
اهمال در حراست از ثروت ملي
نيلوفر رسولي
«ميدان حسن‌آباد به عنوان بخشي از هويت تهران و اثري ثبت ملي شده، همواره مورد توجه سازمان ميراث فرهنگي بوده است. كارگروهي ويژه تعيين شده است تا ضمن هماهنگي با ساير نهادهاي مسوول، علت بروز حادثه از سوي مقامات قضايي و شهري پيگير و آسيب‌هاي وارد شده در اسرع وقت جبران شود.» اين توييت، آخرين توييت منتشر شده در حساب كاربري «علي‌اصغر مونسان»، رييس سازمان وقت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است، به تاريخ ۲۷ تير ۱۳۹۸، دو ماه پيش از آنكه ساختمان آجري خيابان آزادي نام وزارتخانه را به خود بگيرد و علي‌اصغر مونسان، در قاموس يك وزير، از صحنه توييتر خارج شود. طرح تبديل سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، با تمام مخالفت‌هايي كه داشت، عمدتا از سوي مجلس دهم با دو نگاه حمايت مي‌شد، نگاه اول، همان خواسته «جبار كوچكي‌نژاد»، رييس وقت فراكسيون ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مجلس بود كه بهمن سال ۱۳۹۷ به خبرگزاري ميزان گفته بود: «تبديل سازمان گردشگري به وزارتخانه ثبات مديريتي ايجاد مي‌كند.» محور دوم در توجيه ضرورت تبديل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به وزارتخانه، افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري كشور و بهره‌وري از ظرفيت‌هاي موجود به عنوان امكاني براي جبران تحريم‌ها و ارزآوري كشور بود، همان‌طور كه «فريده اولادقباد»، نماينده مردم تهران در مجلس دهم در خرداد سال ۱۳۹۸ به ميزان گفته بود: «ايران مي‌تواند با توجه به ظرفيت‌هاي گردشگري خود سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ ميليارد دلار از اين صنعت درآمد داشته باشد در حالي كه درآمد كنوني گردشگري ايران به يك‌دهم اين رقم هم نمي‌رسد و سهم گردشگري در توليد ناحالص داخلي ايران بين ۲.۵ تا ۳ درصد است.» تنها در هفته‌اي كه گذشت، دو خبر در حوزه ميراث فرهنگي كشور با بازتاب فراواني در شبكه‌هاي اجتماعي دنبال شد، دو خبري كه دو اصل تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگي و اصول بنيادي اين تغيير را زير سوال مي‌بردند، تخريب يك كليسا در چهارراه اديان تهران و فروش ۳۰۰ هكتار از زمين‌هاي حريم درجه يك چغازنبيل به يك شخص براي احداث كارخانه قند، علاوه بر آنكه «ثبات مديريت» را زير سوال مي‌بردند، عملا ثروت‌هاي فرهنگي كشور را به عنوان نخستين اصل براي جذب گردشگر را نيز پايمال مي‌كردند. هر كدام از اين دو اتفاق كه عملا يكي از ميراث مدرن كشور را به نابودي كشاند و ديگري ميراث باستاني كشور را در معرض تهديد قرار داده است، به تنهايي مي‌توانست بهانه‌اي براي پاسخگويي مديريت يك مجموعه باشد، مديريتي كه بايد طبق شرح وظايف وزارتخانه خود، امانتدار ميراث هزاران ساله يك سرزمين باشد تا با «ثبات مديريتي» بتواند بهره‌وري صحيح از اين منابع را اجرا كند و با توسل به چنين ثروت‌هايي، «گردشگري» را در كشور توسعه دهد.
شهريور سال گذشته كه به پايان رسيد و نام سازمان از روي آجرهاي عمارت آزادي به وزارتخانه تغيير كرد، همانقدر كه حساب توييتر وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كشور به‌روز نشده است، عموما روابط عمومي اين سازمان نيز نه در فضاي مجازي و نه در خبرگزاري خود، «ميراث آريا»، تلاشي براي «پاسخگويي» نكرد. اين در حالي بود كه از زمان شكل‌گيري وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، هر سه ركن اين وزارتخانه با بحران‌هاي متعددي روبه‌رو شدند، فارغ از وضعيت اسفناك گردشگري در كشور، مرمت‌هاي نادرست، تخريب شبانه، آتش‌سوزي، تعدي به حرايم، هتل و برج‌سازي، تعارضات منافع بارها نام يكي از ثروت‌هاي اين كشور را هم‌قطار با «تخريب» يا «در معرض تخريب» قرار داد. در حالي كه تمام اين اخبار در فضاي مجازي دست به دست مي‌شدند و شيوه مديريت و پاسباني از اين ثروت‌ها را زير سوال مي‌بردند، از سوي ديگر، مسوولان امر سكوت و فراموشي را به پاسخگويي و تغيير سياست ترجيح مي‌دادند. نتيجه اين روند، حاصلي جز آنچه بر كليساي آدونتيست‌ها رفته است يا مخاطراتي كه چغازنبيل با آن روبه‌روست ندارد، اين روند معيوب ادامه دارد و رها مي‌شود تا دوباره پس از مدتي كلنگي به بناي ديگري بخورد، اثري چند صد ساله فرو بريزد يا آتش بگيرد، كارخانه‌دار يا هتل‌داري هوس كند كه به قوانين دهن‌كجي كند و آنقدر برج آمال شخصي خود را مرتفع بسازد كه با هر آجر آن، صدها فعال ميراث فرهنگي فرياد بزنند، نامه بنويسند، دست به دامن شوراي عالي معماري و شهرسازي و قوه قضاييه شوند تا بالاخره مرجعي جز وزارتخانه مسوول، آستين بالا بزند و ممانعتي از تخريب‌هاي گسترده به عمل آورد. آنچه اين روزها بر چغازنبيل مي‌گذرد، حكايت نقض قانون صريح ملي و سكوت گماشته‌اي است كه وظيفه حراست از ميراث هزاران ساله ميليون‌ها ايراني را به دوش دارد. خبر واگذاري ۳۰۰ هكتار از اراضي ملي در حريم درجه يك چغازنبيل به يك شخص مربوط به حالا نيست، پيش از اين رسانه‌ها نسبت به اين مساله كه اراضي چغازنبيل جزو اراضي ملي هستند و نه ميراث فرهنگي و مي‌توانند بستر زمين‌خواري و رانت‌خواري را براي سودجويان فراهم كنند، هشدار داده بودند. به گفته مدير پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه، سال ۹۸ سند حدود ۳۰۰ هكتار از اراضي در حريم درجه يك چغازنبيل به نام يك شخص صادر شده است، بدون استعلام از اين پايگاه. او گفته است: « مسوولان كارخانه قند در سال ۹۷ و ۹۸ با وجود تذكرات موجود درصدد تسطيح بخش‌هايي از حريم درجه يك چغازنبيل برآمدند و با ديوارهاي پيش‌ساخته بتني اطراف زمين را حصاركشي كردند؛ در صورتي‌كه تمام اين موارد از مرحله واگذاري زمين به اشخاص گرفته و صدور موافقت اصولي براي ساخت كارخانه بدون درنظر گرفتن ضوابط ميراث فرهنگي و تسطيح و ساخت سازه غيرقانوني بوده است.» حاصل اين نگراني‌ها به گزارش روابط‌عمومي ميراث فرهنگي استان خوزستان فعلا به حضور گارد ويژه و رصد فعاليت‌ها در اين محدوده منتهي شده است. نكته قابل توجه اين است، كه تصرف ۳۰۰ هكتار از زمين، آن هم با دلايل مبهم و در سايه عدم شفافيت، آن هم در حريم درجه يك يكي از تنها آثار باقي‌مانده از تمدن ايلام، تاكنون جز واكنش مديرپايگاه چغازنبيل، واكنش هيچ كدام از مديران و مسوولان دستگاه طويل وزارتخانه ميراث فرهنگي را به دنبال نداشته است. آنچه بر چغازنبيل مي‌گذرد، براي آن كسي كه دانا بر قدر و مراتب اهميت اين ثروت باشد، امري دردناك است، امري كه حتي در مخليه هم نمي‌گذرد كه چگونه محوطه‌اي چند هزارساله كه هنوز تمام راز‌هاي خود را آشكار نكرده است، محوطه‌اي كه در مسير خود مي‌تواند به يكي از بهترين جاذبه‌هاي گردشگري جهاني براي استان خوزستان بدل شود، محوطه‌اي كه آيينه‌دار هويت ميليون‌ها ايراني است، چگونه به اين سادگي به يك شخص واگذار مي‌شود و براي احداث يك كارخانه، جايي جز حريم درجه يك اين ميراث عظيم و تكرار نشدني يافت نمي‌شود، در مخيله نمي‌گذرد كه در قبال ابعاد عظيم اين ماجرا، خواست عمومي و خواست رسانه‌ها نسبت به پاسخگويي، شفافيت و تغيير سياست، مسوولان امر حتي براي آرام كردن افكار عمومي، وعده‌اي حتي موكول شده به فرداي نامعلوم نمي‌دهند. تلاش خبرنگار «اعتماد» تاكنون براي كسب وضعيت و پاسخگويي از هر مسوولي جز مدير پايگاه چغازنبيل بي‌پاسخ مانده است، آنچه حالا، چه در فضاي مجازي و چه در ميان دغدغه‌مندان ميراث‌فرهنگي كشور مي‌گذرد، چيزي جز يك خواسته روشن نيست: «وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي نسبت به اهمال در حراست از ثروت ملي پاسخگو باشد.»
خبر واگذاري ۳۰۰ هكتار از اراضي ملي در حريم درجه يك چغازنبيل به يك شخص مربوط به حالا نيست، پيش از اين رسانه‌ها نسبت به اين مساله كه اراضي چغازنبيل جزو اراضي ملي هستند و نه ميراث فرهنگي و مي‌توانند بستر زمين‌خواري و رانت‌خواري را براي سودجويان فراهم كنند، هشدار داده بودند.