شوخي بي‌مزه محدوديت‌ها

چند روزي است كه بالاخره دولت يا همان ستاد ملي مقابله با كرونا قبول كرد محدوديت‌هاي سطح 2 در تهران هم اجرايي شود. اين يعني تقريبا همه جا غير از اصناف و اماكن خدماتي بايد تعطيل باشد. موضع مردم در اين باره به جز قشري كه هميشه منتظر يك ناجي هستند و غر مي‌زنند، به‌ طور كلي به دو شكل است؛ عده‌اي مي‌گويند آفرين، محدوديت بايد بيشتر هم شود و عده‌اي هم مي‌گويند چه كسي اجاره و حقوق كارگران اين اصناف تعطيل شده را مي‌دهد؟ دولت هم در اين بين مدت زيادي تلاش كرد مابين اين دو نظر قرار بگيرد و بگويد ما تعطيل نمي‌كنيم اما مردم هم كافه و رستوران نروند. هر چه بود وضعيت آن‌قدر وخيم شد كه دولت هم حاضر شد هزينه -معنوي- اين كار را به جان بخرد و تهران را تعطيل كند، اما اين تعطيلي چقدر واقعي است؟ اگر چرخي در شهر بزنيم متاسفانه اگر نگوييم هيچ، در بهترين حالت مي‌شود گفت 5، 6درصد مشاغل غيرضروري تعطيل هستند كه احتمالا آنها هم از سلامت شخصي‌شان نگرانند.  البته اين مساله قبلا هم اتفاق افتاده و تقريبا غير از 2، 3 ماهه اول، قرنطينه‌اي در تهران وجود نداشت اما پس از ديدار رهبري با دولت و اعلام تشكيل قرارگاه عملياتي كرونا به دنبال تاكيد ايشان، اين اميد قوت گرفت كه مصوبات ستاد اجرايي شود. يعني غير از 110 و 135 و شماره‌هاي اختصاصي ستاد كرونا، اين قرارگاه هم بنا شد با آنها هم‌افزايي كرده و اين بار سفت و سخت مصوبات را اجرا كنند.  حال اينكه با گذشت 3 روز از اجراي محدوديت‌ها تقريبا هيچ تغييري در محيط اطراف نمي‌بينيم، باعث شد كمي ريزتر ماجرا را بررسي كنيم. سوال اين است كه مگر مي‌شود پليس پشتوانه اجراي يك مصوبه باشد و كسي ككش هم نگزد؟ براي پاسخ به اين سوال يك شهروند شدم و يكي از كافه‌هاي خاص و عجيب تهران كه يك طرفش دارالقران است و طرف ديگرش بنياد شهيد و وسط اين دو نامجو مي‌زند زير آواز را نشان كردم.  با 110 تماس گرفتم و گفتم نزديك 40 نفر در اين كافه نشسته‌اند؛ مامور سوال كرد مخفيانه كار مي‌كنند؟ پاسخ دادم كه نه تنها در باز است و از صفحه اينستاگرام‌شان مدام دعوت مي‌كنند و لايو مي‌گذارند كه در عجبم چطور دارالقران از صداي موسيقي آنها كه تا كوچه هم مي‌آيد به ستوه نيامده است. مامور محترمانه تشكر كرد و اطمينان داد كه اقدام مي‌شود.

با خودم گفتم چه مردم بي‌مسووليتي هستيم، اگر هر كدام‌مان همين يك دقيقه وقت را بگذاريم همه جاهايي كه رعايت نمي‌كنند تعطيل شده و به سلامت از اين بحران هم مي‌گذريم. فردايش ديدم كه صفحه اينستاگرام كافه... عكس غذاي روز را با آب و تاب گذاشته و طبيعتا باز است. دوباره با 110 تماس گرفتم و همان ديالوگ‌ها. مجددا به انتظار نشستم تا شب، شب تماس گرفتم و باز هم گفتند اقدام مي‌شود، من هم كه عاصي شده بودم گفتم سه بار تماس گرفتم و كاري نكرده‌ايد و در جريان باشيد كه مي‌خواهم اين را در روزنامه‌اي بنويسم، مامور نام روزنامه را پرسيد و اطمينان داد كه اين بار ديگر حل است. چند دقيقه نگذشته بود كه تلفن زنگ خورد، از 110 تماس گرفته بودند، خوشحال شدم كه چقدر مسووليت‌شناس و دقيق! همان مامور قبلي بود گفت شما را به كارشناس‌مان وصل مي‌كنم. كارشناس پشت خط آمد و گفت بفرماييد، گفتم شما تماس گرفته‌ايد، با تعجب و انكار گفت كه خب شما گفته‌ايد كه خبرنگار روزنامه «اطلاعات ملي»! هستيد؟ گفتم بلي روزنامه‌نگار اعتماد هستم و مي‌خواهم يادداشتي در اين باره بنويسيم؛ كارشناس پاسخ داد كه «خب كه چي»؟ گفتم هيچ؛ فقط مي‌خواستم با 110 هماهنگ باشم. گفت ما مي‌خواهيم با كسي  هماهنگ باشيم. سوال كردم كه چه معنايي دارد كه از ديروز سه‌بار يك كافه را اعلام كرده‌اند و اقدامي نكرده‌ايد؟ گفت اين كار زمان‌بر است و شما ديروز تازه اطلاع داده‌ايد! گفتم خوب دو روز شده الان؛ كارشناس پليس كه معلوم بود به اين همه خام‌انديشي روزنامه‌نگار مملكتش تاسف مي‌خورد، گفت وقتي جايي را اعلام مي‌كنيد حداقل 10 روز تا 2 هفته طول مي‌كشد تا پليس برود آنجا! در ذهنم حساب و كتابي كردم مي‌شد حدود 6 روز پس از پايان محدوديت‌هاي 10 روزه فعلي! گفتم برادر اصلا مي‌دانيد محدوديت‌هاي كرونايي تا كي هست، يعني بعد از محدوديت‌ها مي‌رويد و با متخلف چانه مي‌زنيد كه ببندد؟ جواب اين يكي از قبلي هم شوكه‌كننده‌تر بود، كارشناس 110 (نه اپراتور) پاسخ داد بلي كه مي‌دانم محدوديت‌هاي كرونايي هر روز هست. گفتم عزيز جان 10 روز است كه 3 روزش هم گذشته كه صداي نسبتا عصباني گفت اصلا كجا را اعلام كرديد آدرسش را بدهيد و هر چند گفتم مساله من اين يك كافه نيست با اصرار دوباره آدرس را گرفت و خداحافظي كرد و غافل از اينكه تلفن قطع نشده خطاب به همكارانش با صداي بلند و لحن تمسخرآميز گفت «دبير روزنامه...»
به گمانم ديگر نيازي به تطويل مطلب نيست، وقتي كه مردم دل‌شان به حال خودشان نمي‌سوزد، دولت پولي ندارد كه ضرر صاحبان اصناف را جبران و قاطعانه اعلام قرنطينه كند و بدتر از همه وقتي كارشناس پليس كه وظيفه اجراي مصوبات را دارد اصلا از نوع و زمان محدوديت‌ها اطلاعي ندارد، مي‌توان گفت همه اين محدوديت‌ها و گزارش دادن‌ها و شاخ و شانه كشيدن‌هاي مسوولان بيشتر شبيه يك شوخي بي‌مزه است تا مديريت يك بحران جهاني.