خبرخوان
از بازار روغن چه خبر؟
كمياب شدن روغن جامد و مايع و فروش آن به صورت محدود در رسانهها در حالي خبرساز شد كه پيشتر دبير انجمن صنفي روغن نباتي ايران گفته بود كه به دليل تحريمهاي ظالمانه و مشكلات ارزي و انتقال آن در تامين روغن خام مشكلاتي ايجاد شده كه بايد دستگاههاي مربوطه با يكديگر همكاري كرده و چالش پيش آمده را حل كنند. همچنين بانك مركزي نيز بايد در تخصيص ارز براي واردات روغن به سرعت وارد عمل شود. البته چندي بعد شركت بازرگاني دولتي ايران خبر از تزريق روغن به بازار داد و براساس اعلام معاون بازرگاني اين شركت ۷۰ هزار تن روغن از ذخاير براي خانوار و صنف و صنعت تامين و توزيع شد.در اين راستا سرپرست دفتر برنامهريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار نيز با اشاره به اينكه به دليل جو ايجاد شده در بازار روغن، برخي ميخواهند روغن بخرند و در خانه انبار كنند كه اين مساله باعث شده، تقاضا مضاعف شود به يكي از خبرگزاريها گفته بود، تمهيداتي در نظر گرفته شده و حدود ۷۰ هزار تن سهميه در نظر گرفتيم كه ۳۰ هزار تن از اين سهميه در بخش خانوار، ۲۰ هزار تن براي فروشگاههاي زنجيرهاي و ۲۰ هزار تن براي صنف و صنعت در نظر گرفته شده است. حواله اين سهميهها صادر شده و در حال حمل است تا سريعا وارد بازار عرضه شود.
دپوي ۴,۵ ميليون تن
كالاي اساسي در بنادر و گمرك
مهرداد جمالارونقي اظهار كرد: در زمان حاضر 3,5 ميليون تن كالاي اساسي كه 25 گروه كالايي را در بر ميگيرد اعم از گندم، جو، ذرت، كنجاله سويا، روغن، دانههاي روغني و ساير اقلام مربوط به اين گروه در بنادر و گمركات كشور موجود است.او اظهار كرد: علاوه بر اين يك ميليون تن كالاي اساسي روي شناورهاي حامل اين اقلام در بنادر كشور وجود دارد.معاون فني و امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: اين شناورها در حال تخليه يا پهلوگيري در لنگرگاهها براي تخليه كالاها هستند.او افزود: سرجمع در شرايط حاضر 4,5 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر و گمركات كشور به صورت دپو شده، وجود دارد.جمالارونقي ابراز كرد: جدا از اين 4 ميليون تن كالاهاي غيراساسي و غيركانتينري در بنادر و گمركات كشور موجود است كه بيش از 80 درصد اين اقلام مواد اوليه توليد، مواد واسطهاي، ماشينآلات سرمايهاي مربوط به خطوط توليد همچنين اقلام و تجهيزات مربوط به پروژههاي توليدي، ملي و راهبردي هستند.او ادامه داد: طبق اعلام سازمان بنادر و دريانوردي ايران هماكنون 96 هزار Teu كانتينر در بنادر و گمركات كشور موجود است.معاون فني و امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران گفت: برآوردها و بررسيهاي ميداني نشان ميدهد 30 هزار باكس پر وارداتي در بنادر و گمركات وجود دارد كه اين كانتينرها حاوي كالاهاي اساسي و غير كالاهاي اساسي است.او افزود: براي مثال در شرايط حاضر بالاي 200 هزار تن برنج در گمركات كشور وجود دارد.جمالارونقي ضمن اشاره به اينكه گمرك يك سازمان اجرايي است، يادآور شد: در زمان حاضر 32 دستگاه و ارگان به طور مستقيم و غيرمستقيم با گمرك در ارتباط هستند و به طور حتم بايد مجوزهاي لازم براي كالاهاي مختلف از اين دستگاهها گرفته شود.
واكنش مرغداران
به ممنوعيت صادرات
حبيب اسداللهنژاد در واكنش به تصميم ستاد تنظيم بازار براي ممنوعيت صادرات مرغ گفت: اين تصميم از دو جهت قابل بررسي است. از جنبه ماهيت كار اين اقدام كاملا نادرست است چراكه صادرات هيچ محصولي نبايد به نوسانات بازار داخل گره بخورد و اتخاذ تصميمات خلقالساعه براي صادرات آسيبهاي جدي به بازارهاي مقصد و در نهايت توليد داخل ميزند. او اضافه كرد: همچنين نكته مهم اينجاست كه امسال در بحث صادرات مرغ اتفاق خاصي رخ نداده و هماكنون نيز عملا صادراتي انجام نميشود كه ممنوعيت آن نتيجهاي داشته باشد.اسداللهنژاد با تاكيد بر اينكه دليل نوسانات قيمت مرغ و ساير محصولات پروتييني عدم تامين و عرضه به موقع نهادههاي دامي با نرخ مناسب است، افزود: همچنان خواسته ما از دولت تامين به موقع نهادهها و عرضه آنها با نرخ مصوب است.او تصريح كرد: اگر اين اتفاق رخ دهد مرغ نيز با قيمتي منطقي و ثابت در بازار عرضه ميشود و توليدكنندگان نيز از اين همه گرفتاري خلاص ميشوند.اسداللهنژاد افزود: اتخاذ تصميمات نادرست و خلقالساعه مانند ممنوعيت صادرات كمكي به تنظيم بازار نميكند.
كاهش سود سپرده بانكي
تكذيب شد
يك مقام آگاه با بيان اينكه بانك مركزي در حال حاضر برنامهاي براي كاهش نرخ سود بانكي ندارد، اخبار منتشر شده در برخي شبكههاي اجتماعي مبني بر كاهش نرخ سود بانكي را تكذيب كرد.او در عين حال گفت: متاسفانه برخي نوسانگيران بازار سهام با مطرح كردن چنين شايعاتي، تلاش دارند تا سهامداران خرد و حقيقي را ترغيب به فروش سهام كنند در حالي كه بخش عمدهاي از نمادها چشمانداز مثبتي دارند و قطعا روند رو به رشدي را طي خواهند كرد.او افزود: نوسانگيران تلاششان اين است كه بتوانند در نرخهاي پايين، سهام ارزشمند مردم را خريداري كنند و به همين دليل به سهامداران خرد توصيه ميشود مراقبت لازم را داشته باشند.خاطرنشان ميشود، تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات در اختيار شوراي پول و اعتبار است و اين شورا مصوبات آن را به صورت علني اعلام ميكند؛ تاكنون شوراي پول و اعتبار مصوبهاي در خصوص تعيين نرخ جديد سود سپردههاي بانكي نداشته است.به نظر ميرسد اين شايعات از سوي برخي دلالان و نوسانگيران بازار سهام مطرح ميشود تا مردم را ترغيب به فروش سهامشان در نرخهاي پايين كنند.