رييس موسسه دين و اقتصاد عنوان كرد
مقاومت سازمان يافته عليه كاهش حباب نرخ دلار
فرشاد مومني، استاد دانشكده اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از تشديد سياست‌هاي تورم‌زا اظهار كرد: شدت‌بخشي به سياست‌هاي تورم‌زا از طريق افزايش ناگهاني و مبتني بر بنيان‌هاي ناپايدار تعهدات مالي دولت و استمرار كمك‌ها به خلق تقاضا از طريق بانك‌هاي خصوصي، معافيت مالياتي فعاليت‌هاي غيرمولد مانند سود سهام و سود سپرده و تن دادن به افزايش كارمزد بانك‌ها به ازاي تراكنش‌هاي بانكي كه هر كدام از آنها واقعا ماجراهايي دارد. چرا در برابر ماليات بر سپرده‌ها مقاومت اما افزايش كارمزد بانكي را موافقت مي‌كنند؟ كه همه از منظر اقتصاد سياسي معني‌دار است. در كنار شدت‌بخشي به سياست‌هاي تورم‌زا كه ركن اصلي آن دامن زدن به هزينه‌هاي توليد است و يكي از مهم‌ترين آنها افزايش نرخ دلار است در كنار روند‌هاي بسيار مشكوك تسهيل واردات كه با شگفتي همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات بدون انتقال ارز ناميده مي‌شود، يكي پس از ديگري به جريان مي‌افتد؟
او ادامه داد: واگذاري قيمت‌گذاري خودرو به خودروسازان، فروش اوراق بدهي، جهش نرخ دلار و راه‌اندازي بازار معاملات جديد ارزي همه سازوكارهايي براي تحريك تقاضاي جديد براي دلار است و در واقع نوعي مقاومت سازمان‌يافته عليه كاهش حباب نرخ دلار است. در كنار آن شدت‌بخشي به انتظارات تورمي از طريق تحولاتي مانند رساندن نسبت پول به نقدينگي به بالاي ۳۰ درصد و ضريب فزاينده پولي به بالاي ۷ خلق انواع تقاضاهاي جديد براي ارز همه تمهيداتي است كه هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد و قدرت چانه‌زني كالاهاي وارداتي در مقابل كالاهاي داخلي را افزايش و وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج را به طرز غيرمتعارفي افزايش مي‌دهد. اين به معناي آن است كه بحران اشتغال در ايران در ابعادي گسترش پيدا مي‌كند و آميزه ركود عمق يافته و تورم‌هاي نگران‌كننده كشور را به سمت يك دور باطل فقر و فلاكت مي‌كشاند.
اين اقتصاددان با اشاره به داده‌هاي بانك مركزي اظهار كرد: شايد تكان‌دهنده‌ترين علامتي كه از منظر اقتصاد سياسي عمق آسيب‌پذيري ما را به نمايش مي‌گذارد، داده‌هاي مربوط به تحولات شاخص قيمت مصرف‌كننده و هزينه‌هاي توليدكننده است. داده‌هاي بانك مركزي حكايت از اين دارد كه شاخص قيمت مصرف‌كننده در پايان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد و شاخص هزينه توليدكننده از مرز ۶۰ درصد نيز عبور كرده و اين به معناي آن است كه با سبقت شديد PPI نسبت به CPI ما با چشم‌اندازهاي بسيار نگران كننده‌اي روبه‌رو هستيم و بايد از همه رسانه‌ها و ميهن‌دوستان بخواهيم با يك گفت‌وگوي ملي دلالت‌هاي اين مساله و پيامدهاي مخرب آن را باز كنند.
به گزارش ايلنا او افزود: از منظر اقتصاد سياسي شاخص هزينه‌هاي توليدكننده يك شاخص آينده‌نگر است و مي‌گويد كه كمر بخش توليد مدرن كشور زير فشار خردكننده سياست‌هاي تورم‌زا شكسته شده و اين به معناي آن است كه گرچه دلال‌ها منافع كوتاه‌مدت دارند به هيچ وجه كشور ما در شرايط كنوني ياراي اين را ندارد كه هزينه‌هاي ارزي سقوط بيش از اين بخش مولد و بسط واردات را پوشش دهد و اين مي‌تواند كشور را از اين منظر به ورطه‌هاي خطرناك سوق دهد.
مومني تصريح كرد: همچنين وقتي سبقت شاخص هزينه‌هاي توليد نسبت به هزينه‌هاي مصرف‌كننده را رصد مي‌كنيم با يك بحران حاد و عميق از نظر تقاضاي موثر خانوارها نيز به وضوح روبه‌رو هستيم و به معناي آن است كه براي بخش‌هاي بزرگي از جمعيت كشور كارد به استخوان رسيده و اين در زمينه تامين ابتدايي‌ترين نيازها با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. يك دلالت بسيار مهم ديگر در اين زمينه آن است كه روند‌هاي آشكار و پنهان تشويق واردات به طرز غيرمتعارفي سرعت گرفته است. هر كدام از اين مولفه‌ها به وضوح نشان مي‌دهد كه اقتصاد ملي تاب اين فشارها و مقاومت در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي هر چه زودتر در اين زمينه فكري نكند ممكن است كشور در معرض هزينه‌هاي غيرقابل جبران قرار بگيرد.
مومني خاطرنشان كرد: شايد يكي از تكان‌دهنده‌ترين گزارش‌ها كه آسيب‌پذيري ايران در صورت استمرار سياست‌هاي واردات محور، تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به نمايش مي‌گذارد اين است كه آسيب‌پذيري نظام مالي دولت از آسيب‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي و خانوارها بسيار شديدتر شده است. گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ صندوق بين‌المللي پول اين مساله را آشكار مي‌كند و اميدوارم تصميم‌گيران اين پيام را بگيرند و هر نوع علامت آن را زير ذره‌بين قرار داده و چاره‌اي براي آن پيدا كنند.
رييس موسسه دين و اقتصاد با هشدار نسبت به افزايش روند خام‌فروشي اظهار كرد: محاسبه‌هاي صندوق بين‌المللي پول مي‌گويد اگر شكنندگي مالي دولت در سطحي بالاتر و سپس خانوارها و توليدكنندگان فشار بياورد و منافع رانت‌خوارها و رباخواران در اولويت باشد و اگر هدف اين باشد كه در سال ۲۰۲۰ دولت ايران با كسري بودجه روبه‌رو نشود بايد قيمت هر بشكه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالي برقرار شود. وقتي فشارهاي غيرعادي به توليدكنندگان وارد مي‌شود و ما ناگزير متوسل به واردات مي‌شويم به معناي آن است كه به سمت خام‌فروشي عميق‌تر برويم و علايم آن در ايران به حد و مرز آسيب‌پذيري رسيده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كاهش قدرت اقتصادي ايران در اقتصاد جهاني اظهار كرد: اين رويكرد به موازات اينكه خام‌فروشي را افزايش مي‌دهد، پتانسيل افزايش نرخ ارز را نيز افزايش و از منظر اقتصاد سياسي بين‌المللي منزلت ايران در اقتصاد جهاني را به طرز فاجعه‌آميزي كاهش مي‌دهد. بر اساس داده‌هاي 6 ماهه رسمي مربوط به توليد ناخالصي داخلي در ايران، قيمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بيش از ۸ هزار تومان نسبت به شهريور همان سال افزايش داشته و اثر آن در محاسبه دلاري توليد ناخالص داخلي ما حكايت از آن دارد كه توليد ناخالصي داخلي ما در محاسبه‌هاي بين المللي كمتر از نصف اين شاخص در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ و به يك چهارم اين شاخص در سال ۹۶ مي‌رسد. يعني دقيقا در جهت كاهش چشمگير در قدرت چانه‌زني مسوولان در مناسبات بين‌المللي است. اين در شرايطي است كه بايد براي موج جديدي از فشارهاي بيرون خود را آماده كنيم كه شكنندگي ما را به شدت افزايش مي‌دهد.
مومني تاكيد كرد: راه نجات اين است كه ما به همه اقتضائات رونق توليد توسعه‌گرا تن در دهيم. براي اينكه چنين كاري اتفاق بيفتد هوشياري نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي در زمينه سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا بايد افزايش يابد و هزينه فرصت رانت‌جويي به حداقل برسد و تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور بر محور بازگرداندن اعتماد توليدكنندگان قرار بگيرد. به ويژه در دو هفته گذشته تمام تصميم‌هاي كليدي كه از ناحيه دولت و مجلس اتخاذ شده بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد و بي‌توجهي به اين مساله به معناي دقيق كلمه جاي هشدار دارد.