محاكمه سياسيون بدون اتهام امنيتي

قرار گرفتن محكومان سياسي و امنيتي در فهرست عفو مورد تاييد رهبري، روندي تازه در دستگاه قضايي است و پيش از اين سابقه نداشت كه در فهرست زندانيان مشمول عفو قوه قضاييه، نام محكومان سياسي-امنيتي به چشم بخورد اما طول حدود يك سال گذشته، دست‌كم 3 نوبت نام محكومان سياسي-امنيتي نيز در اين فهرست‌ها قرار گرفته‌اند. آخرين مورد آن همين يك هفته پيش بود كه تعدادي از اين محكومان ازجمله بازداشتي‌هاي اعتراضات آبان ‌ماه ۹۸، كارگران و كنشگران كارگري و معلمان بازداشتي هم در فهرست عفوشدگان قرار گرفتند. رويكردي نو در دستگاه قضايي كه با حضور سيدابراهيم رييسي آغاز شده و ازقضا با استقبالي گسترده نيز مواجه شده؛ به ‌ويژه از جانب كساني كه اين رويكرد نو را گام مهم قوه قضاييه به سوي تحقق عدالت مي‌دانند و نيز تلاشي در راستاي تحول قضايي كه ازسوي رياست اين دستگاه وعده داده شده است. محمد عطريانفر حالا شايد يكي از آخرين كساني است كه به استقبال اين رويكرد قوه قضاييه رفته است. اين كنشگر سياسي اصلاح‌طلب تاكيد قانون اساسي بر عفو تعدادي از زندانيان به پيشنهاد رياست قوه قضاييه و تاييد رهبري را امري «ارزشمند» و جزو «فرازهاي برجسته قانون اساسي» مي‌داند. او معتقد است كه اقدامات رييسي به‌ دليل «تجارب ارزشمندش» در مسائل قضايي و همچنين دارا بودن شخصيت سياسي و اجتماعي، ريشه‌دارتر از اسلاف او در دستگاه قضايي است. اين عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي همچنين با بيان اينكه «آنچه اين مرحله را نسبت به اقدامات گذشته متفاوت مي‌كند، اين است كه حالا فهرستي ازسوي رياست قوه قضاييه جهت عفو به رهبري انقلاب معرفي شده كه اسامي بعضي كساني كه در پارادايم قوه قضاييه، به عنوان «محكومين امنيتي» شناخته مي‌شوند، قرار دارد.»عطريانفر اين رويه را «اقدامي جديد» و داراي «ارزش مضاعف» خوانده و رياست قوه قضايي را نيز به همين دليل شايسته تقدير. محمد عطريانفر همچنين گفته است: «برخي از اين چهره‌ها كه از منظر دستگاه قضايي به عنوان محكومان امنيتي شناخته مي‌شوند، در دستگاه انديشه احزاب سياسي و بعضا از ناحيه عرف جامعه آنها محكوم امنيتي به حساب نمي‌آيند؛ بلكه آنها را به عنوان مجرمان سياسي قلمداد مي‌كنند كه بايد پرونده آنها در يك دادگاه و با حضور هيات منصفه مورد بررسي قرار گيرد كه يا محكوم مي‌شوند يا رفع اتهام مي‌شوند.» او به ايرنا مي‌گويد: «اين اقدام رياست قوه قضاييه از اين جهت اهميت دارد كه عالي‌ترين مقام قضايي كشور به ‌صورت غيرمستقيم ظاهرا اين داوري و قضاوت عرف جامعه و جريانات سياسي را درباره برخي از اين محكومان امنيتي كه در زندان به سر مي‌برند، قبول كرده‌اند.» چراكه به ‌گفته او، ممكن است برخي از اين افراد به معناي واقعي كلمه محكوم امنيتي نباشند.  عطريانفر كه هم پيش از پيروزي انقلاب تجربه زندان را از سرگذرانده و هم سابقه بازداشت و محاكمه پس از انتخابات ۸۸ را دارد، در عين حال ابراز اميدواري كرده كه در آينده هيچ محكوم سياسي نداشته باشيم كه به نام محكوم امنيتي مجرم شناخته شود. اين عضو ارشد حزب كارگزاران ساندگي همچنين اميدوار است كه اگر خداي ناخواسته اين روند ادامه پيدا كند، بار ديگر رييس قوه قضاييه بتوانند با همين رويكرد محبت‌آميز و عاطفه قضايي كه به‌ گفته عطريانفر در شخصيت رييسي وجود دارد، اقدام كنند.