آيا احياي برجام ميتواند جغرافياي تجاري ايران را افزايش دهد؟
كوچك شدن مبادلات تجاري به دليل تحريم
بر اساس آنچه روز گذشته اتاق بازرگاني از آمارهاي مربوط به تجارت ايران در هفت ماه ابتدايي سال جاري منتشر كرده، در اين مدت كالاهاي ايراني به جز چين، در كشورهاي همسايه طرفداران بيشتري داشته و تجار نيز در سايه تحريمها نتوانستند به جز كشورهاي همسايه با كشورهاي ديگري مبادلات كالايي داشته باشند. بر اساس اين گزارش، در اين مدت واردات كالايي از 5 كشور صورت ميگرفت كه حدود 14 ميليارد دلار ارزش دارد. در اين مدت كل واردات كشور 20 ميليارد و 40 ميليون دلار برآورد شد. با در نظر گرفتن صادرات 18 ميليارد و 238 ميليون دلاري كشور در اين مدت، تراز تجاري منفي يك ميليارد و 802 ميليون دلار است. با اين وجود برخي از كارشناسان معتقدند اميد به احياي برجام ميتواند فرصتهاي بيشماري را براي افزايش و بهبود مبادلات تجاري ايران با ساير كشورها ايجاد كند.
كاهش ارزش واردات
در هفت ماه ابتدايي سال، عمده كشورهايي كه از آنها كالا به كشور وارد ميشد به ترتيب چين، امارات متحده عربي، تركيه، هند و آلمان بودند. از اين كشورها به ترتيب 5.142، 4.727، 2.235، 1.268، 1.04 ميليارد دلار واردات كالا صورت گرفته است. چين به مانند سالهاي گذشته بيشترين سهم واردات كالا به كشور را با 25 درصد در اختيار دارد. هر چند نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يك ميليارد و 326 ميليون دلاري در صادرات كالا به ايران داشته است. به نظر ميرسد با توجه به شرايط ويژه كشور مانند تحريم و كاهش ذخاير ارزي، مهمترين كالاهاي وارداتي از اين كشورها كالاهاي اساسي و ماشينآلات بوده است. در هفت ماه منتهي به پايان مهر سال جاري كل ارزش واردات 20 ميليارد و 40 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي بيش از 26 درصد داشته است. هر چند وزن كالاهاي وارداتي تغيير محسوسي نداشته و با كاهشي 3 درصدي به 19 هزار و 322 تن رسيده است. به نظر ميرسد در مدت مورد نظر ارزش كالاهاي وارداتي نيز تغييراتي داشته چرا كه متوسط قيمت كالاهاي تجاري (دلار بر تن) در هفت ماه سال جاري حدود 1055 دلار برآورد شده است. اين رقم نسبت به هفت ماه سال 98 حدود 1276 دلار بر تن بود كه نشان ميدهد ارزش كالاهاي وارداتي در هفت ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهشي 21 درصدي داشته است. شايد يكي از دلايل اين كاهش، عدم واردات كالاهاي لوكس با توجه به مشكلات در ترخيص و البته تغييرات زياد در شركاي تجاري ايران در امر واردات باشد. در مدت مذكور واردات كالا از اين پنج كشور كاهشي نزديك به 19 درصدي داشته و از 17 ميليارد و 722 ميليون دلار در سال 98 به 14 ميليارد و 398 ميليون دلار در سال جاري رسيد.
كاهش شركاي تجاري در دو سال
پس از اعلام بازگشت تحريمهاي نفتي از سوي امريكا همچنين كاهش جريان ورود ارز به كشور، تغيير محسوسي نيز در شركاي وارداتي ايران رخ داد. با استناد به جزييات تجارت خارجي ايران در 7 ماه منتهي به مهر سال 97، تنوع جغرافيايي كشورهاي وارداتي از حوزه خليج فارس تا امريكاي لاتين را در بر ميگرفت. به گونهاي كه در ليست شركاي تجاري ايران نام 20 كشور وجود داشت كه از اين بين 10 كشور، آسيايي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، هند، تركيه، روسيه، سنگاپور، عمان، ژاپن و مالزي، 9 كشور اروپايي آلمان، سوييس، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگلستان، اتريش، اسپانيا، بلژيك و كشور برزيل نيز از امريكاي لاتين بودند. در مدت مذكور 23.7 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شده بود كه وزني معادل 17 ميليون تن داشتند. در اين مدت متوسط قيمت كالاهاي تجاري كه از اين كشورها وارد شد، 1394 دلار بر تن برآورد شده بود. كاهش 356 درصدي متوسط قيمت كالاهاي تجاري طي سالهاي 97 و 98 از كشورهاي عمده وارداتي آن هم در شرايطي كه وزن كالاهاي وارداتي به كشور كاهش 510 درصدي داشته، نشاندهنده تاثير نرخ ارز بر حجم واردات و گرانتر شدن كالاهاي خارجي براي ايرانيان بوده است. پر واضح است در اين صورت كالاهاي كمتري تقاضا شود و مقاصد وارداتي نيز به سمت كشورهايي تغيير كند كه كالاهايي ارزانتر توليد و صادر ميكنند.
انعكاس مشكلات ارزي در صادرات
با استناد به آمارهاي ارايه شده، صادرات كالا از كشور در هفت ماه نخست سال جاري 18 ميليارد و 238 ميليون دلار بوده كه عمده مقصد كشورها براي كالاهاي ايراني، عراق، چين، امارات متحده عربي، تركيه و افغانستان گزارش شدهاند كه حدود 14 ميليارد و 376 ميليون دلار كالا از ايران وارد كردند. هر چند در اين بين كشورهاي عراق و چين به عنوان طرفين سنتي تجاري ايران محسوب ميشدند اما با مقايسه آمار سال جاري با سال 97 ميتوان دريافت كه كشورهاي عراق و چين كه عمده مقاصد صادراتي ايران بودند، طي اين مدت كاهشي در وزن و ارزش كالاهاي وارداتي از ايران داشتند به گونهاي كه ارزش كالاهاي صادراتي از 11 ميليارد دلار در هفت ماه نخست سال 97 به 9 ميليارد و 288 ميليون دلار در مدت مشابه سال جاري وزن كالاها نيز از 61 ميليون تن به 50 ميليون تن كاهش يافته است. در سال 97 عمده كشورهايي كه تجار ايراني با آنها مراودات كالايي داشتند، عراق، چين، امارات متحده عربي، افغانستان، هند، كرهجنوبي، تركيه، پاكستان، عمان، تايلند، اندونزي، تايوان، تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، مالزي، مصر، كويت و آلمان بودند كه در سال جاري تنها به 5 كشور كاهش پيدا كرد. با مقايسه تعداد اين كشورها ميتوان دريافت كه ايران تقريبا بازار كشورهايي مانند آذربايجان، تركمنستان و مالزي را نيز از دست داد. در هفت ماه نخست سال 98 متوسط قيمت كالاهاي صادراتي 296 دلار بر تن بوده كه در مدت مشابه سال جاري با 7 درصد كاهش به 278 تن بر دلار رسيد. كم بودن متوسط قيمتي كالاهاي صادراتي نسبت به كالاهاي وارداتي نشان ميدهد كه عمده كالاهايي كه ايران ميتواند صادر كند مواد اوليه و ارزانقيمت است و هنوز نتوانسته به جايگاهي در صادرات كالاي با ارزش بالا دست يابد. در هفت ماه نخست سال جاري تركيه بيشترين كاهش واردات كالا از ايران را داشته كه به نظر ميرسد سقوط ارزش لير در آن بيتاثير نباشد.
حضور بايدن و اميد به بازارهاي ساير نقاط جهان
همانطور كه پيشتر نشان داده شد، حضور ترامپ در كاخ سفيد علاوه بر ايجاد تغييرات محسوس در تعداد طرفين تجاري ايران، مشكلاتي را نيز براي صادركنندگان ايران ايجاد كرد. اما به نظر ميرسد با تغيير رييسجمهور در امريكا و اميد به احياي برجام، كشورهاي اروپايي، آسيايي و امريكاي لاتيني كه از سال 97 تاكنون با ايران مراودات تجاري نداشتهاند، مجددا به ليست «مقصد كالاي صادراتي يا ورداتي» ايران راه يابند. در اين راستا سيدكمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي معتقد است با تحولات صورت گرفته در انتخابات امريكا و احتمال كاهش فشارهاي تحريمي، ايران بايد نفوذ خود در بازارهاي ويژه صادراتي را گسترش دهد تا ايران دوباره به جايگاه اصلي خود در تجارت جهاني دست يابد. به باور او «براي رسيدن به چنين جايگاهي بايد FATF را در داخل تصويب كنيم چرا كه در اين صورت روابط بانكي نيز شكل عادي به خود ميگيرد و ضمن تقويت اين بخش ميتوانيم وجوه بلوكه شده خود در كشورهاي ديگر را نيز به راحتي به دست آوريم. موضوع ديگري كه بايد در دستور كار قرار گيرد، مذاكرات ويژه با كشورهاي حوزه CIS و اعزام هياتهاي تجاري است.»