سخنگوي قوه قضايي از حبس محكومان پرونده نفوذ در شوراي نگهبان خبر داد
جزييات فهرست عفوشدگان و سومين دادگاه جرم سياسي
همين يك هفته پيش بود كه خبر موافقت رهبري با عفو ۳۷۸۰ نفر از محكومان به مناسبت ولادت پيامبر(ص) و امام صادق(ع) خبر يك بسياري از رسانه‌ها شد. حكم عفوي كه دستگاه قضايي طي آن، تعدادي از محكومان سياسي - امنيتي را در جمع ديگر عفوشدگان به عنوان يكي از ويژگي‌هاي متفاوت عفو اخير برشمرد. هر چند اين نخستين‌بار نبود كه محكومان سياسي - امنيتي در فهرست عفوشدگان قرار مي‌گيرند. چنانكه سخنگوي دستگاه قضايي نيز گفته كه از زمان رياست سيدابراهيم رييسي بر دستگاه قضايي و دوراني كه از آن با عنوان «دوره تحول قضايي» ياد مي‌شود، در ۱۴ عفو مناسبتي، حدود ۴۰ هزار نفر از زندانيان مشمول عفو قرار گرفته‌اند كه جز اين مورد اخير، 2 نوبت ديگر هم محكومان سياسي - امنيتي در زمره عفوشدگان قرار داشتند. با اين همه اما ويژگي اين نوبت، چنانكه دستگاه قضايي اعلام كرده در تعداد بالاي محكومان سياسي - امنيتي در فهرست عفوشدگان است.
پيگيري‌هاي «اعتماد» همان زمان اعلام موافقت رهبري با عفو، نشان داد كه تعدادي از محكومان اعتراضات بنزيني آبان‌ماه ۹۸، معلمان، روزنامه‌نگاران و كارگران بازداشتي در جمع عفوشدگان قرار دارند. اما از آنجا كه دستگاه قضايي با اشاره به حقوق شهروندي و حريم خصوصي افراد از اعلام فهرست اسامي عفوشدگان سر باز مي‌زند، تا زمان آزادي اين محكومان و رسانه‌اي شدن آن توسط خود عفوشدگان، نمي‌توان با قطعيت از هويت عفوشدگان سخني به ميان آورد. با اين وجود روز گذشته سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي در سي و پنجمين نشست خبري‌اش جزييات بيشتري از عفو اخير ارايه كرد و بر اساس آنچه غلامحسين اسماعيلي گفت، از ميان ۳۷۸۰ نفر محكوماني كه رهبري با عفوشان موافقت كردند، ۲۳۰۱ نفر از زندانيان آزاد شدند كه در ميان آنها نام ۱۵۷ نفر از محكومان سياسي - امنيتي نيز به چشم مي‌خورد.
سخنگوي قوه قضاييه از محكوماني كه به اتهام تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني، شركت در اعتراض‌هاي 96، 97 و 98 و البته سال‌هاي پيش از آن در حبس بودند، به عنوان افرادي نام برد كه مورد عفو قرار گرفته‌اند و از اين حركت با عنوان يك «اقدام ويژه» ياد كرد. بر اساس جزييات اعلام شده از جانب اسماعيلي، در فهرست عفوشدگان همچنين ۱۶ نفر از اتباع كشور‌هاي اسلامي قرار دارند. او مبناي عفو پيشنهادي اخير را «كار كارشناسي»، «بررسي دقيق پرونده‌هاي قضايي»، «رصد اعمال و رفتار محكومان در دوران تحمل محكوميت»، «لحاظ كردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان» و «عدالت در اجراي عفو در بين محكومان جرايم مختلف» عنوان كرد و گفت: «از آنجايي كه در اين قبيل از موارد، كار كارشناسي انجام مي‌شود، شاهد هستيم كساني كه محكوميت آنها مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجددا مرتكب جرم مي‌شوند يا اصلا مرتكب جرم نمي‌شوند.»
دادگاه بعدي جرم سياسي در آذرماه
نكته ديگري كه در نشست خبري ديروز سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد، برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي بود. دادگاه‌هايي كه نهايتا ۴۱ سال پس از تصويب قانون اساسي، ۴ سال پس از تصويب قانون جرم سياسي و حدود ۴ ماه پس از صدور بخشنامه اجراي قانون جرم سياسي توسط قاضي‌القضات بالاخره براي نخستين‌بار، تاريخ بيستم مهرماه ۹۹ رنگ واقعيت به خود گرفت تا به پرونده عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي قم در مجلس يازدهم به عنوان نخستين متهم سياسي در دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي رسيدگي شود. كمتر از يك هفته پس از آن، روز بيست‌وهفتم مهرماه نعمت احمدي، حقوقدان نيز به عنوان دومين متهم سياسي در طول تاريخ پيش و پس از انقلاب، در دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي حاضر شد. البته برگزاري اين دادگاه‌هاي جرايم سياسي با آنچه در قانون تاكيد شده، تفاوتي جدي داشت؛ با وجود آنكه در قانون آمده دادگاه‌هاي جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شوند، مورد «علني بودن» در اين دو دادگاه رعايت نشد. چنانكه دادگاه زاكاني كه بدون اعلام قبلي و در غياب رسانه‌ها برگزار شد، در جلسه دادگاه نعمت احمدي هم از حضور رسانه‌ها جلوگيري شد و تنها تعداد مشخصي از رسانه‌هاي اعلام شده از سوي مركز رسانه قوه قضاييه موفق به حضور در جلسه دادگاه شدند.
با اين همه اما چنانكه دادستان تهران شهريورماه امسال اعلام كرد، براي ۵ نفر كيفرخواست جرم سياسي صادر شده و از ميان اين جمع ۵ نفره، تاكنون تنها دادگاه ۲ نفر برگزار شده است. اين در حالي است كه پيش از اين، يك منبع آگاه در قوه قضاييه از نام حسام‌الدين آشنا به عنوان يكي ديگر از اين 5 متهم سياسي به «اعتماد» خبر داده بود اما هنوز مشخص نيست او به‌واقع يكي از اين افراد است و فراتر از آن، ديگر كساني كه برايشان كيفرخواست جرم سياسي صادر شده، چه كساني هستند. سخنگوي دستگاه قضايي هم ديروز تاييد كرده كه تاكنون تنها «دو مورد» رسيدگي به پرونده‌هاي جرم سياسي انجام شده است. او البته در ادامه گفته است كه آذرماه پيش رو نيز دادگاه ديگري در همين زمينه برگزار خواهد شد و وعده داده كه از اين به بعد هر چه كيفرخواست درباره اين قبيل جرايم از ناحيه دادسراي تهران براي دادگاه‌هاي جرايم سياسي صادر شود، در دادگاه‌هاي جرايم سياسي و با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.
احكام نفوذي‌ها درشوراي نگهبان
ادعاي نفوذ در شوراي نگهبان و اخلال در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس پرونده ديگري بود كه سخنگوي دستگاه قضايي درباره سرنوشت آن توضيح داد. ماجراي ادعاي نفوذ در تاييد صلاحيت‌ها را اولين بار محمود صادقي تيرماه ۹۸، چندين ماه پيش از برگزاري انتخابات مجلس يازدهم مطرح كرد. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم در توييتي خطاب به آيت‌الله جنتي از «دلالي‌هاي ميلياردي» در شوراي نگهبان و لزوم بررسي و مقابله با آن گفت و ماجرايي آغاز شد كه اگر چه ابتدا با واكنش و تكذيب تند و تيز از سوي سخنگوي شوراي نگهبان مواجه شد اما چندي بعد، با اعلام دادستاني تهران مبني بر دستگيري ۱۲ نفر در همين زمينه، نهايتا شوراي نگهبان نيز خبر تخلفات در روند بررسي برخي صلاحيت‌ها را تاييد كرد. حالا با گذشت حدود ۹ ماه از بازداشت اين ۱۲ نفر كه دادستاني تهران از آنها با عنوان «كلاهبردار و مدعي نفوذ در شوراي نگهبان در رابطه با فرآيند تاييد صلاحيت‌هاي انتخابات مجلس» ياد كرده، سخنگوي قوه قضاييه از اين گفته كه «همه اينها ادعاي اعمال نفوذ بود كلاهبرداري صورت گرفته و اعمال نفوذي انجام نشده ارتباطي با مراجع نظارتي و بررسي صلاحيت نمايندگان مجلس نداشتند و هيچ كس از اين طريق تاييد صلاحيت نشده» و از آنها به عنوان افرادي «سودجو و فرصت طلب» ياد كرده توضيحاتي نيز درباره سرنوشت پرونده‌شان ارايه كرده است. به‌گفته غلامحسين اسماعيلي، ۴ نفر از متهمان محكوم شدند كه يك نفر آنها به يك و نيم سال حبس، يك نفر به ۲۰ سال حبس، نفر ديگر به يك سال حبس و نفر ديگر به ۱۵ ماه حبس محكوم شده‌اند. اسماعيلي در نشست خبري ديروز همچنين گفت كه تاكنون شكايتي از سمت دولت در مورد توهين‌هايي كه اخيرا نسبت به رييس‌جمهوري صورت گرفته، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران نشده است. او البته بدون اشاره به نمايندگاني كه ظاهرا با شكايت دولت مواجه شده‌اند، تاكيد كرد كه با توجه به اينكه برخي از افراد در زمره روحانيت بوده‌اند، ممكن است شكايت عليه آنها در دادگاه روحانيت ثبت شده باشد كه از آن بي‌خبر است. هر چند بعيد نيست اين جمله اسماعيلي به برخي از همين نمايندگان معمم اشاره داشته باشد. با اين همه اما به گفته سخنگوي دستگاه قضايي، در دولت فعلي ۱۵۰ مورد شكايت از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي داشته‌ايم كه البته تعداد كساني كه از آنها شكايت شده بيشتر از اين عدد است و اين شكايات برابر ضوابط قانوني رسيدگي شده و ما وظيفه خود را در باب رسيدگي به شكايات انجام داده و مي‌دهيم.