رييس ديوان محاسبات به جمع منتقدان اصرار دولت بر عدم فسخ واگذاري هفت‌تپه پيوست
پرسش بي‌پاسخ هفت‌تپه
«هفت‌تپه» اگر تا همين چند سال پيش صرفا نام محوطه‌اي باستاني در استان خوزستان بود، حالا به كليدواژه‌اي براي توصيف وضع و حال كارگراني بدل شده كه روزهاست براي احقاق حق‌شان تلاش مي‌كنند و در اين مسير بارها و بارها با ناملايمتي‌هايي از سوي نهادهاي دولتي و امنيتي و قضايي مواجه شدند؛ چنانكه هم نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و هم اصولگرايان پارلمان يازدهم تلاش كردند با پيگيري‌هاي خود براي اندكي هم كه شده از درد اين كارگران بكاهند ولي از قرار معلوم مشكلات آنان را پاياني نيست. روزي نهاد قضايي كارگران را بازداشت مي‌كند و روز ديگر كارفرما از كار بيكارشان مي‌كند. در اين ميان مجلس يازدهم تلاش كرده موضوع هفت‌تپه را بيش از پيش به ناكارآمدي‌هاي دولت حسن روحاني نسبت دهد و از قرار معلوم در اين مسير مهرداد بذرپاش و ديوان محاسبات نيز به حمايت از آنان خواهند پرداخت؛ چنانكه رييس ديوان محاسبات كه حتي برخي نزديكان اصولگرايش نيز نسبت به چند و چون حضورش در ديوان محاسبات به قاليباف انتقاد كرده و از آنچه «بي‌قانوني رييس مجلس» مي‌خواندند، گلايه كردند، روز گذشته از نوع مواجهه دولت با موضوع واگذاري هفت‌تپه به تندي انتقاد كرده است.
مهرداد بذرپاش روز گذشته در جلسه معارفه رحيمي، حاكم شرع جديد ديوان محاسبات كه پس از درگذشت عبداللهي، حاكم شرع قبلي با حكم سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه به اين مقام منصوب شد، به تشريح اقدامات صورت گرفته از سوي ديوان محاسبات پرداخت و از نوع واگذاري‌هاي دولتي انتقاد كرد. او در همين زمينه گفت كه «بحث واگذاري شركت‌هاي دولتي به صورت جدي در ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار گرفته كه پرونده هفت‌تپه از مهم‌ترين آنهاست و نمي‌دانم دليل اصرار دولت بر عدم فسخ اين واگذاري چيست؟ سازمان بازرسي بررسي كرده و هيات مستشاري ديوان حكم به اين مساله داده اما نمي‌دانم چرا اجرا نمي‌شود.» اظهار بي‌اطلاعي بذرپاش از چرايي عدم فسخ واگذاري هفت‌تپه به خودي خود موردي عجيب است، اما او انتقاداتش از دولتي‌ها به همين‌جا ختم نشد و تاكيد كرد: «بناي ديوان محاسبات كمك به دولت است، دولت اكنون در شرايط سخت كشور در وسط ميدان قرار گرفته و ما بايد به آنها كمك كنيم اما اين‌گونه مسائل مانند فسخ واگذاري شركت هفت‌تپه بسيار متقن و دقيق است كه ما دليل اصرار برخي را بر عدم اين فسخ متوجه نمي‌شويم.»
مقابله با ترك فعل
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه كه از جمله حاضران در مراسم معارفه حاكم شرع جديد ديوان محاسبات بود اگرچه در جريان گفته‌هايش اشاره‌اي مستقيم به هفت‌تپه نكرد اما قانونگرايي را مورد تاكيد قرار داد و گفت: «در دستگاه‌هاي نظارتي به‌ويژه ديوان محاسبات تنها ملاحظه موجود بايد قانون باشد و از مداخله گرايش‌هاي شخصي پرهيز شود؛ درست است كه هر يك از افراد يك گرايش شخصي دارند اما مهم آن است كه در مقام اجراي امور و انشاي حكم و رسيدگي به پرونده، تكليف قانوني لحاظ و از مداخله دادن گرايش‌هاي شخصي پرهيز شود.» او اضافه كرد: «در دستگاه‌هاي نظارتي بايد پيرامون رسيدن به فهم و برداشت مشترك از قانون ميان اعضا و كارگزاران مباحثه و تفاهم صورت بگيرد و نگاه‌ها در امر تحقق قانون بايد به هم نزديك شوند و از اين رهگذر است كه مي‌توان در دستگاه‌هاي نظارتي از نقض قانون در دستگاه‌هاي اجرايي پيشگيري كرد و در مقابله با ناقضان قانون در دستگاه‌هاي اجرايي، وحدت رويه ايجاد كرد.» محسني‌اژه‌اي همچنين يادآور شد: «در امر ترك فعل‌ها و اثرات ترك فعل‌ها نيز تشخيص موضوع و اينكه آيا ترك فعلي صورت گرفته يا پيامد آن ترك فعل چيست، اتخاذ دقت فراوان ضروري است.»
يكي از نكات قابل توجه اين مراسم اما انتقاد كاميار، دادستان ديوان محاسبات از تعلل قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي ارسال شده از سوي ديوان محاسبات بود؛ انتقادي كه البته اژه‌اي حاضر به تاييد يا رد آن نشد و صرفا به بيان اين جمله بسنده كرد كه «دادستان ديوان محاسبات فهرستي از پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضاييه كه با تاخير در رسيدگي مواجه شده ارايه دهد تا در اسرع وقت رسيدگي شود.» حال بايد منتظر ماند و ديد در مرحله اول سرنوشت واگذاري هفت‌تپه و كارگرانش در جدال به نسبت سياسي ايجاد شده ميان قواي مجريه و مقننه چه خواهد شد و نيز نوع تعامل قوه قضاييه با ديوان محاسبات در دوران بذرپاش چه تغييراتي خواهد كرد.