جرقه اختلاف رفقاي انتخاباتي

نمايندگان مجلس يازدهم كه روي كار آمدند، قيمت دلار و سكه تا حدودي در بازار ايران كاهش يافت، كاهش قيمتي كه با استقبال تازه نماينده‌شدگان مواجه شد، به‌طوري كه تني چند از آنان اين كاهش نسبي قيمت سكه و دلار را روي خوش بازار به اصولگرايان عنوان كردند ولي خيلي زود ورق برگشت. قيمت ارز و سكه به‌ صورت تصاعدي افزايش يافت. كالاهاي اساسي مورد نياز مردم اگر نه ناياب اما بعضا كمياب بود كه مهم‌تر قيمت اين كالا، افزايشي دوچندان را تجربه كرد. بورس روزهاي خوشش را پشت سر گذاشت و حالا نوبت به روزگاري سخت براي سهامداراني است كه هر از گاه صداي اعتراض‌شان از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد. اين عوامل كنار هم سبب شد تا نمايندگان مجلس با انتقادهايي دوچندان از سوي افكار عمومي به‌ويژه بدنه اجتماعي حامي‌شان مواجه شده و به كم‌كاري در زمينه طرح‌هاي اقتصادي و توجه بيش از حد به پست‌هاي كليدي پارلمان و دعواهاي جناحي با دولت و ديگر رقباي سياسي متهم شدند. اتهاماتي كه نمايندگان را به صرافت انداخت تا دست به كار تدوين چند طرح اقتصادي پر سر و صدا شده و حداقل ظاهر «بهارستان» را پيگير مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم نمايش دهند. طرح‌هايي كه اگرچه سر و صداي بسياري برانگيخت اما بعضا چندان پايه كارشناسي نداشت و از اين جمله بود؛ طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كالاهاي اساسي به مردم؛ طرحي كه از همان ابتدا بسياري از ناظران نگاه چندان مثبتي به آن نداشته و از تحميل هزينه‌اي اضافي بر دوش دولتي مي‌گفتند كه در شرايط فعلي و به واسطه شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و البته رشد روزافزون ويروس كرونا نسبت به كسري بودجه نيز نگرانند. نمايندگان مجلس اما بي‌توجه به هشدارها، پيگير طرح بودند و هر روز از زواياي جديد آن رونمايي مي‌كردند. زوايايي كه سخنگوي شوراي نگهبان را بر آن داشت تا صراحتا از احتمال رد اين طرح در صورت عدم درنظرگيري «منابع واقعي» براي آن سخن به ميان آورد. عباسعلي كدخدايي در جريان گفت‌وگوي خود با مهر، احتمال ايراد اصل 75 به طرح نمايندگان را مطرح كرد ولي روز گذشته جعفر قادري، نماينده شيراز و يكي از پيگيران تصويب اين طرح به تندي از گفته‌هاي كدخدايي انتقاد و تاكيد كرد كه درصورت رد اين طرح، پارلمان هرگز سكوت نخواهد كرد. قادري به خبرگزاري برنا گفت كه «منبع تامين اين طرح، فروش سهام دولت در بورس است، شوراي نگهبان مي‌تواند به اين موضوع ايراد وارد كند و حق با شوراي نگهبان است ولي مجلس در قبال مخالفت شوراي نگهبان سكوت نمي‌كند و موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌دهد.» گفته‌هايي كه به نوعي مي‌تواند اولين جرقه اختلافات احتمالي مجلس يازدهم و شوراي نگهبان باشد. مجلسي كه در حالي شكل گرفته كه اكثريت كرسي‌هايش در اختيار اصولگرايان است و از قضا اين مهم درپي گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي و بازماندن اصلاح‌طلبان از اين رقابت انتخاباتي محقق شد و اين چند ماه نخست دوره يازدهم، به‌ويژه در جريان صحبت از طرح‌هايي جنجالي همچون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، ناظران از همكاري اين مجلس و شوراي نگهبان مي‌گفتند اما حالا زمزمه‌هاي جدايي اين دو نهاد به گوش مي‌رسد.