عمادالدين باقي از آثار تغييرات در دستگاه قضايي مي‌گويد
گامي مثبت اما نه به معناي پايان تمام مشكلات قضايي
آقاي باقي! شما پيش از اين، چند نوبت از جمله در گفت‌وگوهايي كه با «اعتماد» داشتيد، به چند شعبه خاص در روند دادرسي اشاره كرديد كه برخي پرونده‌ها را به اين شعب مي‌فرستند و گاهي احكامي صادر مي‌كنند كه به گفته شما به آبروي كشور و قوه قضاييه نيز ضربه مي‌زند و به همين دليل، اصلاحات در قوه قضاييه را صرفا در صورتي ممكن مي‌دانيد كه اين رويه تغيير كند. آيا تغييراتي كه اخيرا در دستگاه قضايي رخ داده و مشخصا انتصاب قاضي زرگر به جاي قاضي مقيسه مي‌تواند به تغيير رويه موجود بينجامد؟
واقعيت آن است خبري كه منتشر شد، خبري خوشحال‌كننده بود؛ چراكه معضل بزرگي در قوه قضاييه وجود دارد كه ما سال‌هاست با آن دست به گريبانيم و هميشه از استقلال قاضي و استقلال قوه قضاييه مي‌گوييم اما در عمل همواره ديده‌ايم كه برخي شعب خاص در قوه قضاييه تعبيه شده‌اند و بيشتر متاثر از نظر ضابطين فعاليت مي‌كنند. به همين دليل نيز در برخي يادداشت‌هايي كه پيش از اين نوشته‌ام و اتفاقا در روزنامه «اعتماد» هم منتشر شده، با ذكر منبع تاكيد كرده بودم كه حتي وقتي آقاي جعفري‌دولت‌آبادي متصدي دادستاني شد، در جلسه معارفه‌اش گفت كه از اين پس به هيچ‌وجه اجازه نخواهد داد كه ضابطين بر قضات حكومت كنند. اين جمله همان زمان بسيار دلگرم‌كننده بود. اين نشان مي‌دهد كه معضل چنان جدي بوده كه به مهم‌ترين وعده آقاي دولت‌آبادي براي دادستاني تبديل شده بود. اما آقاي جعفري‌دولت‌آبادي نه‌تنها توان انجام آنچه وعده داده بود، نداشت، بلكه متاسفانه در ادامه خود نيز شبيه به اسلافش عمل كرد كه تحت‌نظر ضابطين بودند. متاسفانه هيچ وقت در قوه قضاييه اراده‌اي جدي براي اصلاح اين رويه وجود نداشته و حالا در دوره آقاي رييسي هم چنانكه بارها گفتيم و نوشتيم، نمي‌شود وعده تحول و اصلاح داد، در حالي كه در بر همان پاشنه مي‌چرخد و چند قاضي با حيثيت تمام كشور و قضات عادل بازي مي‌كنند. البته اين قضات چند نفر معدود بوده‌‌اند. به هر روي، از مدتي پيش كاملا محسوس بود كه چالش‌هايي وجود دارد.
اما آيا رياست دستگاه قضايي به چالش‌ها واقف نيست؟ آقاي رييسي يك‌سال پيش در واكنش به احكام صادره براي فعالان كارگري دستور داده بود كه به احكام صادره در مورد اين افراد رسيدگي «منصفانه» شود. دستوري كه نشان‌دهنده اين است كه دستگاه قضايي هم از برخي اشتباهات آگاه است و بعضي آراي صادر شده را منصفانه نمي‌داند.
بله، اين احكام اتفاقا از شعب آقايان مقيسه و صلواتي عليه متهمان در پرونده اعتراضات كارگري صادر شد و پس از صدور احكام، آقاي رييسي دستور دادند كه اجراي احكام متوقف شود. اين در واقع يكي از نمودهاي بيروني اين چالش‌ها بود. البته در ادامه باز هم اين افراد همان رويه را ادامه داده و همان احكام را صادر كردند و اين بار رييس قوه قضاييه از طريق اعاده دادرسي اقدام كرد؛ مانند حكم اعدامي كه براي محكومان اعتراضات آبان‌ماه 98 صادر شد يا مثلا در موردي ديگر در بحث عفو كساني كه توسط اين شعبات محكوم شده بودند؛ همه و همه نشان مي‌داد كه اين چالش وجود دارد. آنها به رويه خودشان ادامه مي‌دهند و نمي‌خواهند تغييرات را بپذيرند، از طرف مقابل مديريت جديد قوه نمي‌خواهد آن رويه ادامه پيدا كند و مخالف تداوم آن است. در مجموع اما به نظر مي‌رسيد كه اين افراد حاضر نيستند خودشان را با رويه جديد قوه قضاييه سازگار كنند. پيش از اين يك نوبت در صحبت‌هاي رياست قوه قضاييه نيز نكته‌اي مطرح شد كه نشان‌دهنده همين چالش با اين شعبات بود؛ از جمله اينكه گفته شد كه در جرايم امنيتي همچون ترور و جاسوسي بايد سختگيري باشد اما در مورد معترضان و كساني كه در تجمع‌هاي اعتراضي شركت مي‌كنند، بايد به نحوي ديگر عمل شود و بايد صداي‌شان شنيده شود، نه اينكه عليه‌شان سختگيري كنند. اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و باز هم اين قضات به همان شيوه سابق با معترضان برخورد مي‌كردند؛ در حالي‌كه اينها به گمان ما اصلا مرتكب جرمي نشده بودند. اين حق مشروع آن شخص بوده كه اعتراض كند اما احكامي سنگين عليه‌‌اش صادر شده است؛ اين چالش نشان مي‌داد كه به هرحال بايد تصميمي اتخاذ شود و فكر مي‌كنم آنچه اتفاق افتاده، ادامه همان چالش‌هايي است كه پيش از اين وجود داشت.
خود اين تغيير اخير و به خصوص حضور اين افراد در جايگاه‌هاي جديدشان را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟! به نظر شما نقش اين دو قاضي در دستگاه قضايي در ادامه مسير چه خواهد بود؟
حضور آقاي زرگر در رياست دادگاه انقلاب كه سمتي اداري و تشريفاتي خواهد بود و ايشان در اين سمت ديگر مقام قضايي نيست. آقاي مقيسه هم كه به ديوان مي‌رود، در واقع وارد دوران بازنشستگي‌اش شده است. فضاي ديوان هم متفاوت از دادگاه انقلاب است. آنجا شرايط تاحدودي متفاوت است. در نتيجه به نظر مي‌رسد كه بيشتر هدف از اين تغيير آن بوده كه از اين جايگاه‌هاي فعلي‌شان برداشته شوند. وقتي دادگاه بدوي حكمي را صادر مي‌كند، محكومان، وكلا، قوه قضاييه و همه و همه تا مدت‌ها اسير حكمي مي‌شوند كه قاضي دادگاه بدوي داده است. درواقع اين تصميم ناشي از آن است كه مي‌خواهند از همان ابتدا جلوي برخي مشكلات گرفته شود. البته اين به معناي آن نيست كه مشكلات حل مي‌شود؛ چراكه اين چالش‌ها، چالش‌هايي به واقع عميقند كه بخشي از آن هم ساختاري است و بايد اشكالات ساختاري برطرف شوند، اما به نظرم همين گام‌هايي كه برداشته شده و مي‌شود هم گام‌هايي مثبت است، چراكه احكامي توسط اين شعبات در دادگاه بدوي از سوي آقاي صلواتي و مقيسه و در دادگاه تجديدنظر توسط آقاي زرگر براي برخي شهروندان صادر شده كه بعضا آسيب بسيار وحشتناكي به آنها وارد كرده است؛ احكامي كه به لحاظ حقوقي به شدت پر اشكال و معيوب بودند. به هر حال همين كه با اين تغييرات سعي مي‌كنند تا حدودي قوه قضاييه را از شكل سابق دربياورند و مانع شوند كه چون گذشته چند شعبه خاص، بي‌توجه به قانون و مصلحت كشور و قوه قضاييه، آهنگ خود را بنوازند، به خودي خود گامي مثبت است.
وقتي آقاي جعفري‌دولت‌آبادي در جلسه معارفه‌اش گفت كه از اين پس اجازه نخواهد داد كه ضابطين بر قضات حكومت كنند، بسيار دلگرم‌كننده بود اما باز رويه مالوف طي شد.
آقاي رييسي پس از صدور احكام پرونده اعتراضات كارگري از شعب آقايان مقيسه و صلواتي، دستور دادند كه اجراي احكام متوقف شود. اين در واقع يكي از نمودهاي بيروني چالش‌ها آنها بود.
حضور آقاي زرگر در رياست دادگاه انقلاب كه سمتي اداري و تشريفاتي خواهد بود و ايشان در اين سمت ديگر مقام قضايي نيست. آقاي مقيسه هم كه به ديوان مي‌رود، در واقع وارد دوران بازنشستگي‌اش شده است.