خبر
نهاد رياست‌جمهوري اظهارات رييس سازمان بازرسي را رد كرد
روز سه‌شنبه خبري به نقل از حجت‌الاسلام درويشيان، رييس سازمان بازرسي كشور در مورد تخصيص ۱۲۰ ميليارد تومان به دانشگاه شهيد بهشتي جهت تاسيس دانشكده فناوري‌هاي نوين اين دانشگاه منتشر شد. براساس اين خبر، مبلغ «تخصيص‌يافته به صورت غيرقانوني و از محل اعتبار يك ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي مقابله با كرونا» انجام شده كه پس از تذكر اين سازمان منبع اعتبار اين بودجه تغيير كرده است. روز گذشته نهاد رياست‌جمهوري با صدور اطلاعيه‌اي به اين خبر واكنش نشان داد و به تكذيب اين مطالب پرداخت. براساس اطلاعيه نهاد رياست‌جمهوري، «آنچه به نقل از رييس سازمان بازرسي كل كشور در يكي از رسانه‌ها منتشرشده اشتباه و احتمالا حاصل ارايه اطلاعات نادرست به ايشان بوده است.» نهاد رياست‌جمهوري همچنين در بخش پاياني اطلاعيه خود آورده است: «سازمان برنامه و بودجه با صدور اطلاعيه‌اي ضمن تكذيب اين موضوع، اطلاعات دقيق در اين زمينه را ارايه كرده است.»
احتمال كانديداتوري جليلي و تشكيل دوگانه مذاكره- مقاومت
سيدحسين نقوي حسيني، نماينده ادوار مجلس و رييس ستاد انتخاباتي سعيد جليلي در استان تهران در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 92، در سخناني كه پايگاه خبري نامه‌نيوز آن را منتشر كرد، نه‌تنها احتمال حضور جليلي در انتخابات 1400 را رد نكرد، بلكه او را در صورت شكل‌گيري رقابت با محمدباقر قاليباف، پيروز ميدان توصيف كرد. او تصريح كرد: «بعيد مي‌دانم آقاي قاليباف بتواند نماينده گفتمان مقاومت باشد؛ چون سابقه نشان مي‌دهد كه آقاي جليلي در اين عرصه ايستاد و مقاومت كرد.» او درباره شرايط انتخابات 1400 نيز گفت: «وقتي دولت بايدن سر كار بيايد و بخواهد به تعهدات برجامي برگردد و پيشنهاد مذاكره بدهد، به نظرم فضاي انتخابات ايران حول همين محور مذاكره- مقاومت رقابتي مي‌شود.» نقوي حسيني همچنين درباره احتمال حضور علي لاريجاني گفت: «او جزو گفتمان مذاكره تعريف مي‌شود. اگر كل جريانات غيراصولگرا از آقاي لاريجاني حمايت كنند، وضعيت خيلي رقابتي مي‌شود. غير از آقاي لاريجاني ساير گزينه‌ها در جريان اصلاحات قدرت رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري ندارند.»
استعفاي استاندار كرمان و انتصاب استاندار جديد
ظهر روز گذشته بود كه عباس تقي‌زاده، مشاور استاندار كرمان در امور رسانه و روابط عمومي در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري ايسنا آن را منتشر كرد، موضوع استعفاي استاندار كرمان را تاييد كرد و در شرايطي گفت «دكتر فدايي استاندار كرمان در نامه‌اي به وزير كشور از سمت خود استعفا داده است ولي هنوز پاسخي از سوي وزير كشور دريافت نشده است» كه پيش از او محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان و راور از يك‌سو و حسين جلالي، نماينده رفسنجان و انار از سوي ديگر با ابراز بي‌اطلاعي خود نسبت به استعفاي استاندار كرمان، اين خبر را غافلگيركننده توصيف كرده بودند. چندي بعد اما با اعلام انتصاب استاندار جديد كرمان از سوي خبرگزاري فارس و وزارت كشور، موضوع استعفا رسما تاييد شد. براساس اخبار منتشرشده، وزارت كشور طي حكمي به دنبال استعفاي محمدجواد فدايي، استاندار كرمان، علي زيني‌وند را به عنوان استاندار جديد كرمان منصوب كرد. زيني‌وند پيش از اين معاون استاندار سيستان و بلوچستان بود. او داراي دكتراي روابط بين‌الملل از دانشگاه علوم و تحقيقات تهران، كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل از دانشگاه علامه طباطبايي تهران و كارشناسي دبيري الهيات و معارف اسلامي از دانشگاه ايلام است.
شكايت دولت از نمايندگان هتاك به رييس‌جمهوري
تهيه طرح‌هايي ازسوي نمايندگان مجلس يازدهم همچون اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري آن هم در شرايطي كه دولت لوايحي را در اين زمينه تقديم پارلمان كرده، موجبات انتقاد دولتمردان را فراهم آورده است، حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري روز گذشته با طرح علني اين انتقاد، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت كه «امروز در مجلس به صورت موازي با لوايح دولت، طرح‌هايي تهيه مي‌شود و ما از اين جهت از مجلس مي‌خواهيم كه لوايح دولت را مورد بررسي قرار دهد. قطعا لوايح تقديمي از غناي كارشناسي بالايي برخوردار است و قابليت اجرايي دارد و وقتي لايحه‌اي را دولت به مجلس تقديم مي‌كند، بار مالي آن را هم مي‌پذيرد درحالي كه تعدادي از طرح‌هايي كه نمايندگان تهيه كردند، بار مالي آن تامين نشده است و در شوراي نگهبان با مشكل مواجه مي‌شود.» او درباره نوع مواجهه دولت به توهين‌هاي نمايندگان به رييس‌جمهوري نيز بيان كرد: «نمايندگان مجلس در ارتباط با وظيفه خاص نمايندگي‌شان مي‌توانند در كليه امور كشور اظهارنظر كنند اما در هيچ جاي قانون اهانت، نشر اكاذيب، افترا، نسبت ناروا براي كسي مجاز دانسته نشده است. ما موارد معدودي داشتيم كه نطقي يا اظهارنظري واجد همين عناويني كه گفتم، بود. مواردي كه متضمن اين عناوين باشد توسط معاونت حقوقي رييس‌جمهور در دستگاه قضايي پيگيري مي‌شود. ممكن است در صحن مجلس مطلبي را يك نماينده مطرح كند كه دقيق نباشد و اطلاعاتش هم كامل نباشد. در اين مواقع معاونت پارلماني اين موارد را از طريق آيين‌نامه داخلي مجلس به هيات رييسه اعلام مي‌كند تا در اولين فرصت، نماينده مربوطه جبران كند و مساله اصلاح شود. مواردي كه متضمن اهانت بوده توسط خانم جنيدي به قوه قضاييه ارسال شده است.»