خروج قاضي شعب خاص
ادامه از صفحه اول
خروجي اين تحقيق روشن خواهد شد كه برخلاف ساير محاكمات، فضاي حاكم بر محكمه متفاوت و البته متأثر از مسائل حاشيه‌اي است. البته يك يا دو شعبه از محاكم انقلاب اسلامي نيز فارغ از حواشي، به موضوع پرونده رسيدگي كنند، باز هم در فرآيند رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي در محاكم انقلاب تغييري قابل‌توجه كه سبب ايجاد رويه صحيح قانوني و شرعي باشد، نخواهد بود.
بدين ترتيب و پس از سال‌ها، اعلام خبر خروج يكي از اين قضات از «شعب خاص»، خود مي‌تواند دليلي بر تغيير روش و منش دادگستري در مواجهه و رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده عليه كنشگران مدني، صنفي و سياسي باشد. هرچند همه ما مستحق نقد جدي عملكرد خويش باشيم اما به عملكرد رياست پيشين شعبه يعني قاضي مقيسه نيز ايرادات و نقدهايي جدي وارد است؛ چراكه مسند قضا ملازمه با نقد منصفانه دارد.
پوشيده نيست كه از محكومان امنيتي و سياسي به تبع تصميم «قاضي مقيسه» سال‌هاي متمادي را در زندان سپري كرده‌اند و اعتراض ايشان كه عموما به شعبه ۳۶ تجديدنظر استان ارجاع شده، مورد تأييد قرار گرفته و محكومان بدون داشتن به حبس‌هاي طولاني مدت محكوم شده‌اند. در همين راستا لازم به يادآوري است كه در سال گذشته با تاسيس نويني در رويه دادرسي مواجه شديم كه به پشتوانه استعلام رياست قوه قضاييه از مقام رهبري تحت عنوان «استجازه» سبب شد تا نقض صريح آيين دادرسي كيفري را شاهد باشيم. حتي اگر اين رويه مبنايي معقول داشت، ليكن سبب تضييع حقوق طبيعي شماري از متهمان و محكومان شد كه همان حق دفاع است. بند «ث» از ماده ۴۵۰ آيين دادرسي كيفري اذعان مي‌دارد كه در جرايم تعزيري مستوجب حبس دادگاه تجديدنظر «لزوما» با صدور دستور تعيين‌وقت رسيدگي متهم را احضار و دفاعيات او را استماع كند. ملاحظه مي‌فرماييد كه رويه حاصل از استجازه نقض صريح قانون شكلي را كه قانون آمره است و برخلاف آن امكان هيچ اقدامي متصور نيست، موجب شده است. براي حل اين معضل، يادداشت‌ها و ارايه‌هاي متعددي در اين خصوص تقديم شده كه متأسفانه تا اين لحظه مورد توجه واقع نگرديده است!
علي‌اي‌حال نظر به اينكه رويكرد رياست قوه قضاييه بر مبناي احترام به حقوق شهروندي و احترام به آزادي‌هاي مشروع است، اميدوارم كه با عدول از اين دستور موجبات تضييع حق دفاع و نقض صريح قانون را فورا فراهم كنند و البته اين امر، فشار كاري مضاعفي بر مجموعه دستگاه قضا تحميل مي‌كند، ليكن در مقابل حقوق از دست رفته محكومين، در راستاي احياي آن انتظاري جز اين نمي‌رود.
واقعيت آن است كه در سال‌هاي گذشته با برخوردهاي متناقضي از سوي محاكم انقلاب و تجديدنظر مواجه بوده‌ايم، البته هر پرونده به تبع محتويات مستلزم برخورد مستحق است، ليكن اين توجه از باب اعمال سلايق متفاوتي است كه بعضا متأثر از نگاه ضابطين بوده است. چنانچه اين امر به رويه‌اي در عملكرد قضات در صدور احكام متفاوت بدل شود، بي‌ترديد سبب بي‌اعتمادي به دستگاه قضا خواهد شد. نيك مي‌دانيد كه نظر ضابطين در پرونده‌هاي امنيتي و سياسي واجد اثر مستقيم است و البته ذات تشكيل نهادهاي امنيتي نيز در ايجاد امنيت و ثبات آن غيرقابل انكار است اما احساس خطر جايي است كه تصميم مقام قضايي با ابتناء بر نگاه امنيتي اتخاذ شود و نه نگاه حقوقي و شرعي. لذا انحصار رسيدگي پرونده‌هاي اينچنيني در شعب خاص كه رويكرد و تأثيرپذيري از نگاه امنيتي امري است كه مستلزم اصلاح و تغيير رويه است و اين تغيير با احترام به تصميمات متخذه از سوي دستگاه قضايي، مي‌تواند شروعي مفيد باشد ليكن ملازمه آن، استمرار تا حصول تغيير و اصلاح است.
بدين‌ترتيب و چنانچه در بند اول عرايض بيان شد، بايد ريشه‌اي‌تر به موضوع نگريست از اين حيث كه نيل به حق و اجراي عدالت منصرف از فعل افراد است! اين امر مستلزم ايجاد يك فرهنگ عمومي است. در عالم حقوق اين موضوع از طريق تدوين قوانين و ايجاد ضمانت اجرايي آن است. اين درحالي است كه امروز با وجود ميثاقي ملي به‌نام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شاهد تصويب برخي آيين‌نامه يا قوانيني هستيم كه تحديدكننده حقوق مسلم و مصرح آن است. تعارض حاصله و تفسيرهاي متعدد كه جملگي محمل قانوني دارند، به اين تناقض‌ها دامن زده‌اند كه نه مطلوب دستگاه‌هاي اجرايي و نه مطلوب مشمولان آن نيست. لذا به نظر مي‌رسد كه بايد به رويكردي كه رياست قوه قضاييه در شروع كار خود در اين منصب اتخاذ كردند، بازگرديم و به اتكاي ميثاق ملي و قوانين داخلي و بين‌المللي كه ضامن حفظ حقوق شهروندان است، بيشتر بپردازيم و با رويه‌هايي هرچند مختصر كه امروز سبب نقض حقوق برخي متهمان سياسي و امنيتي شده‌اند، مقابله و اصلاح شود.