از دادگاه انقلاب تا ديوان
وكلاي فعال در زمينه حقوق بشر و همچنين متهمان سياسي و امنيتي مستحضرند كه در دادگاه انقلاب، در سال‌هاي اخير شعب بيست‌وهشتم و پانزدهم دادگاه انقلاب به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي رسيدگي مي‌كنند و البته اين اواخر كه به مناسبت اعتراضات مردمي از جمله اعتراضات دي‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ تعداد پرونده‌هاي سياسي و امنيتي به فزوني نهاد، شعبه بيست‌وششم به رياست قاضي افشاري و شعبه بيست‌وچهارم به رياست قاضي عموزاد و شعبه بيست‌ونهم به رياست قاضي مظلوم نيز به شعبي كه تخصصا به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي رسيدگي مي‌كنند، ملحق شدند. البته با عنايت به اينكه قانون جرم سياسي تا همين اواخر، قانوني متروك و غيرقابل اعتنا تلقي مي‌شد، لذا عملا پرونده‌ها، تحت عنوان «امنيتي» رسيدگي مي‌شود و نحوه دادرسي در پرونده‌هاي مطروحه در اين شعب، اقتضائات خاص خود را دارد. البته برخي قواعد خاص حاكم بر پرونده‌هاي امنيتي در قانون تصريح شده است؛ از جمله عدم ابلاغ متن دادنامه به متهم يا وكلاي پرونده! در واقع در اين پرونده‌ها، متهم و وكلا بايد در شعبه حضور يافته و متن راي را رونويسي كنند! اما صرف‌نظر از اين قواعد استثنايي خاص، برخي قواعد نيز توسط خود قضات شعب امنيتي دادگاه انقلاب و حسب سليقه شخصي اعمال مي‌شد. از جمله اينكه اگرچه به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در مرحله دادسرا، متهمان بايد وكيل خود را از فهرست وكلاي مورد وثوق و تاييد رييس قوه قضاييه انتخاب كنند، اما بر سبيل مثال، سابق بر اين، قاضي صلواتي رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب معتقد بودند اين تبصره به طريق اولي در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز قابل اجراست؛ يعني در مرحله دادگاه نيز متهم موظف است تا وكيل مورد وثوق رييس قوه قضاييه را انتخاب كند و آزادي در انتخاب وكيل، حتي در مرحله دادگاه نيز ميسور نخواهد بود. البته اخيرا با مقاومت برخي از وكلاي حقوق بشري و متهمان امنيتي، نهايتا ملاحظه مي‌شود كه بخشي از اين رويه منعطف شده و در مرحله دادگاه، متهمان در انتخاب وكيل آزادي بيشتري دارند.
اما در خصوص قاضي مقيسه نيز مي‌توان اوصاف خاصي را برشمرد، از جمله اينكه ايشان در روند رسيدگي به‌طور كامل قائل بر رعايت قواعد شكلي و آيين دادرسي كيفري نبودند و ملاحظه مي‌شد كه از همين جهت برخي از آراي ايشان در مراجع عالي (شامل دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور) نقض مي‌شد. البته نه‌تنها قاضي مقيسه، بلكه بسياري از اشخاص كه جزو قضات نسل اول انقلابند و به صورت انقلابي وارد دستگاه قضايي شدند، مع‌الوصف در سال‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه روند جذب قضات از دانشكده‌هاي حقوق فزوني يافته و اغلب قضات داراي تحصيلات عالي دانشگاهي هستند و اشراف كاملي بر مقررات شكلي دارند.
به هر تقدير بايد توجه داشت كه به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسي، ديوان عالي كشور وظيفه دارد كه نظارت عالي بر روند اجراي صحيح قوانين در محاكم دادگستري داشته باشد و حتي مي‌تواند با صدور راي وحدت رويه قضايي از تشتت رويه جلوگيري كند.