شوراي نگهبان با وجود مخالفت نهادهاي نظارتي و كارشناسان طرح قير رايگان را تاييد كرد
توزيع قير( بخوانيد رانت)
«طرح نمايندگان مجلس براي ايجاد فساد»، «ايجاد فساد با قير رايگان»، «حلقه چهارگانه فساد با قير مجاني»، «مفاسد قير رايگان»، «پشت‌پرده اصرار نمايندگان براي تصويب طرح قير رايگان» و...، اينها تنها بخشي از عناوين و تيترهايي است كه چند ماه گذشته و پس از اصرار نمايندگان براي تصويب طرحي براي تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني در رسانه‌هاي ارتباط جمعي منتشر شد. رسانه‌هايي كه ازقضا سمت و سوي سياسي‌شان و نوع نگاه‌شان به معضلات و مشكلات اقتصادي ايران، به نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم نزديك است و در حقيقت در زمره حاميان پارلمان يازدهم و شخص محمدباقر قاليباف در قامت رييس قوه مقننه به شمار مي‌روند ولي در اين مورد خاص و با توجه به هشدارهاي پياپي كارشناسان اقتصادي درباره عواقب تصويب اين طرح، ترجيح دادند موضعي مخالف نظر اكثريت نمايندگان مجلس اتخاذ كنند و از آنچه «فساد اقتصادي» مي‌خواندند، جلوگيري كنند ولي باز هم نه هشدارهاي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا، نه مخالفت كارشناسان و نه حتي انتقادات تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نه حتي مخالفت نهادهاي امنيتي با طرح تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني نتوانست در عزم شوراي نگهبان براي تاييد اين طرح تغييري ايجاد كند؛ چنان‌كه روز پنجشنبه نايب رييس مجلس در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري رسمي قوه مقننه آن را منتشر كرد، خبر از مُهر تاييد شوراي نگهبان بر اين طرح داد. غائله قير از مردادماه شروع شد. نمايندگان مجلس يازدهم كه هفته‌هاي ابتدايي حضورشان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان را پشت سر مي‌گذاشتند، با طرحي به‌زعم خود خواستار آغاز به كار دوباره پروژه‌هاي عمراني در ايران شدند. طرحي كه در جريان آن لايحه بودجه سال 99 جمهوري اسلامي به عنوان مهم‌ترين سند مالي كشور در شرايطي با تغيير و تحولاتي مواجه مي‌شد كه تنها چند ماه از تصويب بودجه 99 آن هم با شكل و شمايلي خاص و با بهره‌گيري از حكم حكومتي مي‌گذشت. نمايندگان معتقد بودند با تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني مي‌توانند موجبات تسهيل امور براي اين پروژه‌ها و آغاز به كار دوباره آن پروژه‌ها را فراهم آورند. در اين ميان اما حتي نمايندگان نيز بر سر اين طرح اتفاق نظر نداشتند ولي درنهايت و به‌رغم انتقادات بسيار، مجلس يازدهم در صحن علني طرح تقديم قير رايگان را در شرايطي تصويب كرد كه مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس صراحتا از «مخالفت نهادهاي نظارتي» با اين طرح گفته و تاكيد كرده بود: «دستگاه‌هاي نظارتي نيز با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته با اجراي اين طرح موافق نيستند. گزارش‌هاي متعددي از تخلف در اين حوزه وجود دارد و پرونده‌هاي قضايي براي برخي از مديران تشكيل شده است. اين گزارش‌ها حاكي از اين است كه تصويب طرح قير رايگان دردي از مشكلات كشور دوا نمي‌كند و بايد به دنبال راهكارهاي جايگزين براي محروميت‌زدايي و كمك به احداث راه‌هاي روستايي بود.» نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وقعي به مخالفت نهادهاي نظارتي ننهادند و به پيگيري‌ها براي تصويب اين طرح در مجلس ادامه دادند ولي آنچه نه آن زمان و نه امروز مشخص شد، موضع دولت دوازدهم در قبال طرح تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني است. آن روزها نمايندگان از موافقت مسوولان دولتي با اين طرح گفته و بدين ترتيب استدلال‌هاي مخالفان‌شان را رد مي‌كردند ولي چندي بعد بيژن نامدار زنگنه در قامت وزير نفت جمهوري اسلامي صراحتا مخالفت دولت با اين طرح را اعلام و اظهار كرد: «دولت به دلايل مختلف مخالف طرحي است كه اخيرا درباره الزام دولت به تخصيص قير رايگان در مجلس مطرح شده است. دليل ما براي مخالفت با عرضه قير رايگان تنها مساله مالي نيست.» او حاضر به تشريح دلايل غيرمالي دولت براي مخالفت با طرح نمايندگان نشد ولي به نظر مي‌رسد احتمال ايجاد فساد و رانت در اين طرح از جمله دلايل پاستور براي مخالفت با طرح اهالي ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان باشد اما نكته قابل توجه در اين ميان آنكه حتي دولتي‌ها نيز موضع يكساني در قبال اين طرح نداشتند. تناقض آنجا اشكار شد كه پس از اظهارات وزير نفت و مخالفتش با طرح قير رايگان نمايندگان، هوشنگ فلاحتيان، معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت با بيان اينكه «روش جديد اعطاي قير، منفذهاي فساد را پوشش داده است»، نه‌تنها گفته‌هاي نهادهاي نظارتي را رد كرد، بلكه از تصميم نمايندگان حمايت كرد و گفت كه «تعيين قيمت قير در بورس انجام مي‌شود و بازار نرخش را مشخص مي‌كند. اين روش فعلي منفذهاي فساد قبلي را پوشش داده است. در قانون جديد كه مجلس پيش‌بيني كرده قير غيرقابل فروش است، يعني صراحتا ذكر شده كه غيرقابل فروش است. در اين بين بحث قاچاق ديگر معنا ندارد.»
ابهام در ساز و كار شوراي نگهبان
همه اين موارد و تناقض‌هاي موجود تنها بخشي از ماجراي پر ابهام اصرار بر تصويب طرح تقديم قير رايگان به پروژه‌هاي عمراني است. آنچه در اين ميان قابل تامل است، چگونگي جلب نظر شوراي نگهبان است.
شوراي نگهبان پس از آنكه طرح در مجلس تصويب شد، قانونا فرآيند بررسي خود را آغاز كرد ولي بر اساس اظهارات عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان «به دليل ايرادات عديده»، اقدام به رد طرح نمايندگان كرد. هادي طحان‌نظيف، جوان‌ترين و يكي از نزديك‌ترين اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان به كدخدايي كه از سوي اين شورا مامور رايزني با مجلس درباره چند و چون طرح قير رايگان شده بود، در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام درباره جزييات رد اين طرح نوشت كه «از نظر شوراي نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احكامي كه در قانون بودجه ذكر شده قابل اصلاح است و طرح‌هايي كه در قانون بودجه حكمي نسبت به آنها وجود ندارد و براي اولين بار در مصوبه اصلاحي به بودجه اضافه و بار مي‌شوند، ديگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ريزي جديد محسوب مي‌شود و ممكن است انضباط مالي و بودجه‌اي را به هم بزند.» او همچنين تاكيد كرد: «از نظر شورا مشخص نبود كه منابع اختصاص يافته به هر كدام از دستگاه‌هايي كه در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معياري در ميان طرح‌هاي مختلف تقسيم مي‌شوند؟»
ايرادات چهارگانه و طرحي كه تاييد شد
به اين ترتيب و با در نظرگيري ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح، مشخص نيست چطور روز پنجشنبه علي نيكزاد خبر از بررسي اين طرح در نشستي با حضور «نمايندگاني از سازمان برنامه و بودجه، شركت ملي نفت، وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن، سازمان جنگل‌ها، سازمان نوسازي مدارس و سازمان بسيج» داده و «موافقت شوراي نگهبان» با اين طرح را اعلام كرده است. آنچه از ظاهر ايرادات شوراي نگهبان پيداست، آن است كه ايراد اول اين نهاد به طرح نمايندگان يعني برهم خوردن انضباط بودجه‌اي با تصويب طرح قير رايگان و اعمال تغيير در قانون بودجه سال 99 با تغييرات جزيي در متن طرح نمايندگان برطرف نخواهد شد، مگر آنكه دولت و مجلس به تفاهمي بر سر چگونگي اجراي اين طرح دست يافته باشند كه دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش هيچ يك از نهادهاي دولتي چنين مساله‌اي را اعلام نكرده‌اند، آن‌هم در شرايطي كه بر اساس گفته‌هاي نيكزاد، سازمان برنامه و بودجه تنها 10 روز براي تامين منبع 4 هزار ميليارد توماني لازم براي اجراي اين طرح فرصت دارد. حال بايد منتظر ماند و ديد در نهايت سرنوشت اين طرح به كجا خواهد رسيد، ولي آنچه عيان است تداوم ايرادات چهارگانه كارشناسان اقتصادي به طرح نمايندگان است و اين يعني احتمالا در روزهاي اجراي اين طرح بايد شاهد «پروژه‌تراشي و بيش‌اظهاري نياز قير»، «فساد در كارخانه قيرسازي»، «به‌كارگيري قيرهاي بي‌كيفيت در پروژه‌ها» و «قاچاق قير» باشيم.