برنامه خروج خودروهاي فرسوده اجرايي نشد
اسقاط خودرو در كما
بيش از ۳ هزارپرسنل مراكز اسقاط خودرو بيكارند
ندا جعفري| خودروهاي فرسوده به معضل بزرگي براي شهرهاي كشور تبديل شده‌اند، عمر مفيد خودروهاي توليد داخل با توجه به كيفيت‌شان در حدود ۱۰ سال است، اما مدت سن مجاز وسايل نقليه شخصي در كشور به‌طور ميانگين ۲۰ تا ۲۵ سال است. به گفته مسوولان اين حوزه هر خودروي فرسوده بيش از دو برابر يك خودروي استاندارد سوخت مصرف مي‌كند كه بر اين اساس اگر اين خودروها از رده خارج شوند، علاوه بر كاهش آلودگي هوا، مي‌توان از مصرف بي‌رويه سوخت نيز جلوگيري كرد، به همين دليل در دولت‌هاي مختلف همواره بر لزوم اجراي طرح نوسازي ناوگان فرسوده كشور تاكيد شده و طرح‌هايي نيز در اين راستا اجرايي شده است اما اين طرح‌ها جوابگوي تمام نياز كشور نبوده و در برخي موارد نيز شاهد توقف اجراي طرح‌ها بوده‌ايم. بر اين اساس اسحاق جهانگيري حدود چهار ماه پيش و در اوايل تير ماه ۱۳۹۹ در جلسه شوراي اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به منظور پيشبرد طرح‌هاي مربوط به بهينه‌سازي مصرف سوخت و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، راهكار عملياتي تهيه و تا مرداد ماه به شوراي اقتصاد ارايه كند اما به گفته دبير انجمن مراكز اسقاط كل كشور نه تنها اين موضوع تاكنون اجرا نشده بلكه پيشنهاداتي كه اين انجمن در اين مدت به كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز داده به دست فراموشي سپرده شده است.
نبود خروجي از مصوبات در سه سال اخير
سيدامير احمدي دبير انجمن مراكز اسقاط كل كشور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: متاسفانه طي سه سال گذشته و در دولت دوازدهم هيچ برنامه‌اي در خصوص خروج خودروهاي فرسوده اجرايي نشده است هر چند هر از گاهي مصوباتي صادر مي‌شوند اما در نهايت خروجي ندارند. اين عضو انجمن مراكز اسقاط كل كشور به يكي از طرح‌هاي اين انجمن اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اخيرا پيشنهاد طرح جايگزيني ۱۰ تا ۲۰ درصد از خودروهاي پيش فروش فوري با خودروهاي فرسوده را به كميسيون صنايع مجلس داديم كه در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت اما تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است و همچنان بيش از ۸۰ هزار گواهي اسقاط بر روي دست‌مان مانده است. احمدي در ادامه با انتقاد از بي‌توجهي به اين موضوع مي‌گويد: اخيرا زمزمه‌هايي هم در مورد طرح جايگزيني و نوسازي خودروهاي فرسوده سنگين در فضاي مجازي و رسانه‌ها مطرح شده كه بعيد است با توجه به شرايط فعلي اجرايي شود و به نظر مي‌رسد تنها يك شوخي است. دبير انجمن مراكز اسقاط كل كشور با اشاره به نزديك شدن به فصل سرما و افزايش ميزان آلايندگي هوا مي‌گويد: امسال زمستان در كنار موضوع وارونگي هوا (اينورژن) مردم با بيماري كرونا هم درگير هستند و با توجه به اينكه موتوسيكلت‌هاي فرسوده ۸ برابر خودروهاي فرسوده آلودگي توليد مي‌كنند طرح جايگزيني موتوسيكلت‌هاي فرسوده با موتور‌هاي برقي را هم داده‌ايم كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
فعاليت ۱۰ درصد از مراكز اسقاط خودرو
احمدي با تاكيد بر اينكه دولت بايد بر اساس قوانين موجود در زمينه نوسازي و بهينه‌سازي خودروهاي فرسوده تسهيلات ارايه دهد، مي‌گويد: در حال حاضر بخش عظيمي از خودروهاي فرسوده بايد با خودروهاي نو جايگزين شوند كه اين موضوع تنها مربوط به خودروهاي شخصي نيست و تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها را هم دربرمي گيرد اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه خودروسازي‌هاي داخلي نمي‌توانند اين مشكل را حل كنند، اين در حالي است كه مي‌توانند درصد كمي از طرح قرعه‌كشي را به اين موضوع اختصاص دهند. او در ادامه به بيكاري كاركنان مراكز اسقاط خودرو در كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر ۳ هزار نفر از پرسنل اين مراكز بيكار شده‌اند و بيمه بيكاري مي‌گيرند، مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده در كشور هم‌اكنون تنها با ۱۰ درصد ظرفيت خود مشغول به كارند و ۲۱۶ مركز اسقاط خودرو تعطيل شده‌اند و اين 10 درصد هم تنها براي تعداد محدودي از تاكسي‌هاي فرسوده‌اي است كه به اين مراكز مراجعه مي‌كنند.
تردد بيش از ۳ ميليون خودروي فرسوده
بر اساس اين گزارش؛ اسقاط خودروهاي فرسوده در سال ۱۳۹۸ كمتر از ۱۰۰ هزار خودرو بوده اين در حالي است كه طبق برنامه‌ريزي دولت بايد بيش از يك ميليون خودرو در سال اسقاط مي‌شد. معضل از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در كشور، به عنوان مشكلي براي برخي صاحبان خودروها محسوب مي‌شود كه بايد هزينه زيادي براي نگهداري خودروها متحمل شوند، از سوي ديگر براساس مصوبه هيات دولت، به خودروهاي بالاي ۲۵ سال و موتوسيكلت‌هاي بالاي ۱۰ سال، كارت سوخت تعلق نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد كه دولت، از رده خارج كردن اين خودروها را در دستور كار خود قرار داده است. براساس اين تصميم كه از سال ۱۳۸۸ تاكنون در جريان است، تمام وسايل نقليه‌اي كه شامل اين قانون مي‌شوند، امكان برخورداري از كارت سوخت را ندارند و بايد از سهميه آزاد بنزين استفاده كنند. اما سرنوشت مراكز اسقاط خودرو به واردات خودرو وابسته است زيرا واحدهاي اسقاط خودروهاي فرسوده بر اساس واردات خودرو فعال هستند بر اين اساس در سال ۹۰، يك مصوبه از سوي دولت صادر شد كه طبق اين مصوبه هر وارد‌كننده خودرو لازم بود براي واردات خودرو يك گواهي بگيرد كه پس از آن تعداد اين گواهي‌ها افزايش و به چهار گواهي هم رسيد و زماني كه وارد‌كننده اقدام به واردات خودرو مي‌كرد بايد اين گواهي‌ها را عرضه مي‌كرد اما در حال حاضر كه ممنوعيت واردات خودرو همچنان به قوت خود باقي است كار اين واحدها نيز با مشكل روبرو شده است و با توجه به ممنوعيت واردات خودرو، صدور گواهي اسقاط نيز انجام نمي‌شود. نكته بسيار مهم اين است كه با توجه به مشكلات ارزي شايد ممنوعيت واردات خودرو براي مدت طولاني ادامه داشته باشد. برآوردها حاكي از آن است كه در حال حاضر بيش از ۳ ميليون خودروي فرسوده و نزديك به ۱۰ ميليون موتوسيكلت فرسوده در سطح كشور تردد مي‌كنند و هرسال نيز به تعداد اين خودروهاي فرسوده افزوده مي‌شود، در صورتي كه با برنامه‌ريزي دولت بايد حداقل ۸۰۰ هزار خودرو در سال اسقاط مي‌شد تا در چند سال آينده اين رقم به صفر مي‌رسيد كه متاسفانه اين اتفاق با وجود تحريم‌ها رخ نداد.