گروه اقتصادي
قانون جنجالي تامين قير براي پروژه‌هاي عمراني به تاييد شوراي نگهبان رسيده و به دولت ابلاغ شده است. اين طرح از اواخر تيرماه امسال در مجلس با قيد «دو فوريت» بررسي و تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و حالا با تصويب نهايي آن، سالانه دو ميليون تن قير (4 هزار ميليارد تومان) در اختيار پيمانكاران به‌طور «رايگان» قرار مي‌گيرد. آنگونه كه در طرح ياد شده آمده، «دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با اين پول فقط قير خريداري كرده و آن را در مكان معين استفاده كنند.» تا پيش از اين، دولت به برخي از بخش‌ها همچون شهرداري‌ها، وزارت راه و شهرسازي و مدارس، «يارانه قير» را پرداخت مي‌كرد تا قير با قيمت ارزان‌تري در اختيار پيمانكاران قرار گيرد. اما نمايندگان مجلس به دو دليل خواستار توزيع خود قير به جاي يارانه آن شدند. اول اينكه آنها معتقد بودند قيمت قير در زمان تصويب بودجه و زمان خريد آن قطعا افزايش مي‌يابد و دوم مشكلات مالي و زمان‌بر بودن پرداخت اين «يارانه قير» توسط دولت بود.
چقدر توزيع مي‌شود؟
مطابق آمارهاي موجود، توليد سالانه قير در ايران 5/5 ميليون تن است كه حدود نيمي از آن در بورس كالا و نيم ديگر به صورت رايگان عرضه مي‌شود. البته در ابتداي طرح «رايگان شدن قير» اين عدد هم وجود نداشت. 5 سال پيش، فقط نيم ميليون تن از توليد سالانه قير مطابق قانون به صورت رايگان عرضه مي‌شد. در سال 96 اين عدد به 2 ميليون تن رسيد. سال 98، ميزان توزيع قير رايگان 2 برابر شد و به 4 ميليون تن رسيد. در زمان تصويب طرح جديد مجلس، گزارش‌هاي پژوهشي نشان مي‌داد كه قير رايگان توزيع شده، به پروژه‌هاي عمراني نرسيده و بخش زيادي از آن به خارج از كشور رفته است. چنانكه پرونده‌هاي فساد زيادي نيز در اين باره تشكيل شد و كار به جايي رسيد كه اول دي ماه 1397، نام يك متهم اقتصادي - حميدرضا باقري درمني - با عنوان «سلطان قير» نيز به ميان آمد كه به اتهام فساد في‌الارض اعدام شده بود. در زمان تصويب اين طرح، مخالفان از فساد 12هزار ميليارد توماني پس از اجراي آن سخن مي‌گفتند. مبناي اين محاسبات نيز با قيمت هر تن قير صادراتي 300 دلار انجام شده بود و اينكه توزيع 2 ميليون تن قير رايگان، 600 ميليون دلار رانت نصيب پيمانكاران خاص مي‌كند.
موضع دولت چه بود؟
دولت در زمان تصويب اين طرح و ارسال آن به شوراي نگهبان به صراحت مخالفت خود را اعلام كرده بود و به تناسب جنجال‌هاي ايجاد شده حين تصويب اين طرح دو وزارتخانه راه و شهرسازي و نفت، نظر منفي خود را عنوان كردند. وزارت نفت كه روي كاغذ، بايد قير رايگان را توزيع كند، ساز و كارهاي تامين قير رايگان را «مساله‌دار» ناميد و وزير راه و شهرسازي نيز در بهمن ماه ۹۷ گفته بود: «اين همه مصالح ساختماني... قير هم يكي از آنها؛ همان‌گونه كه بقيه مصالح تامين مي‌شود، قير را هم تامين كنند.»
از چه منبعي تامين مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد با وجود مخالفت دولت و حتي پيش از آنكه طرح ياد شده در شوراي نگهبان هم تاييد شود؛ به مرحله اجرا درآمده است. سوم آبان امسال، خبرگزاري مهر گزارش داد كه «در سفر معاون وزير راه و شهرسازي به اردبيل، قير رايگان براي آسفالت معابر سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي در اردبيل و پارس‌آباد تامين شده است.» البته كه معاون وزير راه و شهرسازي در سفر به اردبيل تنها نبوده و علي نيكزاد، نماينده اردبيل در مجلس او را همراهي كرده است. نيكزاد، وزير اسبق راه و شهرسازي، از جمله نمايندگاني بود كه از اين طرح حمايت كرد؛ آن هم در زماني كه دولت مي‌گفت «پولي براي اجراي آن ندارد.» علي ربيعي، سخنگوي دولت درباره منبع تامين مالي اين طرح گفته بود با اجراي طرح قير رايگان «منابع مالي هدفمندي كه بايد صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي، خريد گندم تضميني، حمايت از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي و معلولين و توليد شود، كاهش خواهد يافت.» ضمن اينكه محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس نيز در زمان تصويب طرح عنوان كرده بود كه منابع اين رانت بزرگ «از محل بودجه مديريت بحران كشور تامين مي‌شود.»
چرا قير رايگان در بازار آزاد فروخته مي‌شود؟
عنوان طرح مجلس كه به تصويب شوراي نگهبان رسيده، «اعطاي خوراك رايگان قير به دستگاه‌هاي اجرايي به منظور تهاتر بدهي‌هاي آنها به پيمانكاران» است. اما در اينجا از «كدام پيمانكار» صحبت مي‌كنيم؟ با توجه به تعاملات ناسالم و غيرشفاف سياسي در اقتصاد رانتير ايران و «تضاد منافع» بدون شك، «پيمانكار منتخب» اين طرح به گونه‌اي «دستچين» شده و انتخاب مي‌شوند كه ملاك و معيار، نزديكي به مديران و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي باشد. پيمانكاران بايد اين قير را در پروژه‌هاي عمراني به كار گيرند. اما فاصله قيمتي بازار آزاد با آنچه كه كارفرما در پروژه عمراني پيشنهاد مي‌دهد آنقدر بالاست كه پيمانكار ترجيح مي‌دهد قير را در بازار آزاد بفروشد يا به صورت قاچاق از كشور خارج كند. سيد علي حسيني كارشناس نفت و انرژي در اين باره معتقد است: «تاجران هندي و پاكستاني در دوبي منتظرند و لحظه‌شماري مي‌كنند كه اين قير رايگان توزيع شود. چون بلافاصه كه توزيع مي‌شود اينها از طريق دلال‌ها با قيمت‌هاي خيلي پايين قير را مي‌خرند و به هند و دوبي مي‌برند. از اين طريق سود كلاني به جيب تاجران هندي و پاكستاني و اماراتي مي‌رود. يعني جاده‌هاي دوبي و دهلي با قير رايگان ايران آسفالت مي‌شود.» براي اثبات اين ادعا كافي است نگاه كنيد به آمار گمرك ايران از تجارت قير. در سال گذشته 4.2 ميليون تن قير از ايران صادر شده؛ آن هم در حالي كه 5.5 ميليون تن توليد قير وجود داشته است. در واقع چيزي حدود يك ميليون تن قير در پروژه‌هاي عمراني كشور مورد استفاده قرار گرفته است. در بودجه سال گذشته بايد 4 ميليون تن قير صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد. مابقي اين قير كجا رفته است؟
قيرفروشي مجلس واقعيت دارد؟
اصرار نمايندگان جديدالورود به مجلس براي تصويب اين طرح، تنها چند روز پس از شروع به كار مجلس دوازدهم، براي افكار عمومي و رسانه‌ها آنقدر عجيب بوده كه حالا شائبه منتفع بودن بخش بزرگي از جريان‌هاي ثروت‌ساز در اين طرح جنجالي مطرح شده است. زنجيره توليد قير به گونه‌اي است كه توليد قير بايد در همان پالايشگاه يا نزديك آن صورت گيرد. در غير اين صورت «صرفه اقتصادي» ندارد. هيچ جاي دنيا به جز ايران قيرسازي بيرون از پالايشگاه نيست. چون اين كار به صرفه نيست. در واقع «رانت» به وجود آمده در حوزه قير موجب شده تا واحدهاي توليد قير در بسياري از نقاط كشور ايجاد شود. فاصله قيمتي «خوراك اوليه قير» با قيمت بازار آزاد قير آنقدر صرفه اقتصادي ايجاد كرده كه موجب رشد سريع واحدهاي قيرسازي در كشور شود. گفته مي‌شود كه بسياري از اين واحدها به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به برخي نمايندگان مجلس وابسته هستند و اصولا «تمديد هر ساله طرح قير رايگان» نيز با همين هدف صورت مي‌گيرد. اين واحدهاي قيرسازي با توليد قير بي‌كيفيت، شرايط كنوني در جاده‌هاي كشور را نيز رقم زده‌اند كه هر سال شاهد بروز تصادفات ناگوار به دليل خرابي جاده هستيم. منافع مشترك دستگاه‌هاي اجرايي در فروش قير رايگان در بازار آزاد موجب محروم ماندن بخش زيادي از جاده‌هاي كشور از امكاناتي است كه بايد در اختيار مردم اين كشور قرار گيرد.
توزيع قير رايگان، توزيع رانت و فساد است
بهمن آرمان، اقتصاددان نيز درباره اجراي طرح مجلس معتقد است طرح مجلس براي توزيع قير رايگان بين دستگاه‌هاي دولتي نه تنها نمي‌تواند اهداف از پيش تعيين شده‌اش را محقق كند، بلكه باعث توزيع رانت و فساد گسترده مي‌شود. آرمان در اين خصوص گفت: «از ابتداي شكل‌گيري مجلس جديد و با تركيب نمايندگان كه با مشاركت 13 درصد مردم وارد مجلس شدند و البته مشاركت در ساير استان‌ها كه حتي بيشتر هم نبود، انتظار مي‌رفت كه افرادي به مجلس راه يابند كه جو غيرعلمي و پوپوليستي را بر كشور حاكم كنند. البته مدعاي اين گزاره را نيز مي‌توان در اجبار دولت براي دادن يارانه‌هاي بيشتر و همين طرح توزيع قير رايگان مشاهده كرد.» اين اقتصاددان معتقد است توزيع قير رايگان نتيجه‌اي جز ايجاد فساد، رانت و ساير مواردي كه به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند، ندارد. او براي صحت اين ادعاي خود موضوع دستگيري يكي از روساي اداره راه و شهرسازي خوزستان را مطرح مي‌كند. بر اساس آنچه آرمان گفت اين دستگيري به دليل اتهام مالي و البته توزيع قير رايگان بوده است.
قير رايگان ضمانت عدم انحراف از اهداف ندارد
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنان خود موضوعي را مطرح كرد كه در واقع وارد كردن شائبه‌هايي به تضمين اجرايي اين طرح و عدم انحراف از اهدافش است. او در اين خصوص افزود: « قرار است دو ميليون تن قير رايگان توزيع شود. آيا اندازه‌گيري شده كه كشور دقيقا به اين ميزان قير لازم دارد؟ اين ميزان قير كه كم نيز نيست در كجا مصرف مي‌شود؟ و اصولا چه تضميني وجود دارد كه اين ميزان قير رايگان با قيمت‌هاي نجومي و از طريق شبكه‌هاي مافيايي به خارج از كشور صادر نشود.» آرمان در بخش ديگري از سخنان خود به سكوت سازمان بورس در اين ماجرا نيز واكنش نشان داد و گفت: « آنچه كه مايه شگفتي و نگراني است عدم واكنش سازمان بورس به اين طرح است. شركت‌هاي پالايشي در بورس پذيرفته شده‌اند و چند صد هزار سهامدار دارند. توزيع قير رايگان باعث كاهش سودآوري آنها مي‌شود و عملا دست كردن در جيب سهامداران خرد است. اين كار آن هم در شرايطي كه طي روزهاي گذشته بخشي از مالباختگان در جلوي سازمان بورس تجمع مي‌كنند، به نگراني‌ها مي‌افزايد. اين در حالي است كه صدا و سيما حتي يك دقيقه از اين تجمعات را پخش نمي‌كند در حالي كه در شبكه‌هاي خارجي بازتاب دارد.»
وفور سياست‌هاي ضد توسعه‌اي در مجلس
آرمان در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: « آنچه كه توسط مجلس تحت عنوان افزايش يارانه، دادن قير رايگان يا مواردي از اين دست ديده مي‌شود، متاسفانه پرداختن به موضوعات اساسي كشور نيست و تنها سياست‌هاي مشكوك ضد توسعه‌اي است كه در نهايت نيز راه به جايي نخواهد برد و در فساد موجود در كشور مي‌افزايد و در تنور تورم نيز خواهد دميد.»
توزيع رانت‌هاي بيشتر
پرسش ديگر از اين اقتصاددان در خصوص سياست‌هايي بود كه مجلس در اين مدت در پيش گرفته بود، با شعارهاي اوليه كه بهبود معيشت و توجه به وضعيت مالي مردم بود، تفاوت‌هاي زيادي دارد و به فسادهاي بيشتري مي‌انجامد؟ كه در پاسخ گفت: « مجلس جديد در اصل ادامه همان سياست‌هاي ايران بر بادده دولت‌هاي نهم و دهم هست. برخي از عناصر آن دولت در مجلس نيز حضور دارند. بنابراين انتظار بيشتري نيز از برخي نمايندگان نمي‌رود. چرا كه آنها با آراي كم انتخاب شدند. با اين وجود دست به جريان ضد توسعه‌اي زده‌اند كه بسيار قوي است.» اين اقتصاددان معتقد است برخي نمايندگان براي حل مشكل كشت و صنعت هفت‌تپه به خوزستان رفتند در حالي كه براي حل مشكل نبوده و درصدد بودند اين شركت از بخش خصوصي به بخش دولتي منتقل شود. به باور او اين انتقال از بخش خصوصي به بخش دولت براي كشت و صنعت مغان نيز ممكن است رخ دهد. او با نتيجه‌گيري از شرايط فعلي و ارايه موضوعاتي مانند توزيع قير رايگان و افزايش يارانه‌ها نتيجه مي‌گيرد كه مجلس با اين تصميمات به اقتصاد ايران و به تبع آن به نهادهاي قانوني مانند بورس ضربه مي‌زند.» او در پايان به يكي ديگر از رانت‌هايي كه در خصوص تصميم‌هاي نادرست به جيب رانتجويان رفته، اشاره مي‌كند: « خبري منتشر شده كه در يك ماه 4800 ميليارد ريال پول از طريق رانتي كه به دليل قيمت‌گذاري فولاد ايجاد شده بود، به جيب برخي افراد سودجو رفته است. با رانتي كه در اثر قيمت‌گذاري دولت انجام شده به اندازه ساخت يك مجتمع بزرگ فولاد مثل فولاد مباركه رانت توزيع شده است.»
اصولا چه تضميني وجود دارد كه اين ميزان قير رايگان با قيمت‌هاي نجومي و از طريق شبكه‌هاي مافيايي صادر نشود؟
آنچه كه توسط مجلس تحت عنوان افزايش يارانه، دادن قير رايگان يا مواردي از اين دست ديده مي‌شود، متاسفانه پرداختن به موضوعات اساسي كشور نيست و تنها سياست‌هاي مشكوك ضد توسعه‌اي است.
12 خرداد: محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي: سهم قير وزارت راه و شهرسازي در بودجه سال ۹۹، ۴۸ درصد است. وزارت راه براي اجراي پروژه‌ها به حدود ۲ ميليون تن قير نياز دارد.
8 تير: نشست ويژه بررسي روند تامين قير پروژه‌هاي عمراني در كشور برگزار شد.
1 مرداد: كليات طرح توزيع قير رايگان به تصويب رسيد.
1 مرداد: بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه امضاي قرارداد ميدان نفتي جديد: دولت به دلايل مختلف مخالف قير رايگان است و دليل آن تنها مساله مالي نيست.
6 مرداد: محسن ورزشكار عضو هيات مديره انجمن قير ايران: توزيع قير رايگان باعث به هم‌ريختگي بازار مي‌شود.
19 مرداد: مخالفت مجلس با سلب فوريت بررسي از توزيع رايگان قير
19 مرداد: موظف شدن شركت ملي نفت به توزيع يك ميليون تن قير
21 آبان: علي نيكزاد‌ثمرين ،نايب رييس مجلس: شوراي نگهبان طرح قير رايگان را تاييد كرد.