خبرخوان
ضرورت رعايت ضوابط مبارزه با پولشويي براي ثبات بازار ارز
جلسه دوره‌اي رييس‌كل بانك مركزي با مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري به‌منظور تبيين برنامه‌ها و سياست‌هاي بانك مركزي و نظام بانكي براي مقابله با فعاليت‌هاي پولشويي و همچنين موضوع نرخ سود بانكي برگزار شد.در اين جلسه رييس‌كل بانك مركزي با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه استقرار سامانه‌هاي شناسايي و احراز هويت مشتريان بر رعايت مقررات و ضوابط ابلاغي در خصوص شفافيت تراكنش‌ها و مبارزه با پولشويي تاكيد كرد.رييس‌كل بانك مركزي با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشي از عملكرد شبكه‌هاي ارز فردايي كه در تلاش براي بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانك‌ها را موظف كرد كه تمهيدات لازم به‌منظور جلوگيري از سوءاستفاده از زيرساخت‌هاي بانكي براي اهداف پولشويي و معاملات مخرب در بازارها را از طريق تعبيه سيستم‌ها و سازوكارهاي مورد نياز براي اين موضوع با جديت بيشتر پيگيري كنند.عالي‌ترين مقام بانك مركزي در پايان اظهار اميدواري كرد: با توجه به برنامه‌هايي كه براي مديريت نرخ ارز داريم بر فشار حداكثري دشمن در اين دوره نيز فائق آمده و به نرخ‌هايي كه عوامل اقتصادي تاييد مي‌كنند، دست‌يابيم.
نامه سازمان خصوصي‌سازي براي فسخ واگذاري هفت تپه
هادي قوامي، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارايي در تشريح آخرين وضعيت شركت نيشكر هفت‌تپه گفت: با تعامل و همكاري كه ميان نمايندگان مجلس و وزارت امور اقتصاد و دارايي صورت گرفت، روز چهارشنبه نامه فسخ قرارداد شركت نيشكر هفت تپه از سوي سازمان خصوصي سازي به هيات داوري ارسال شد كه اميدواريم در زمان مناسب هيات داوري بتواند نظر قطعي خود را اعلام كند تا تكليف اين شركت به خوبي حل و فصل شود. او با سپاس از تلاش نمايندگان مجلس به دليل پيگيري حل مشكلات شركت هفت تپه، افزود: از همكاري و دلسوزي‌هاي نمايندگان كه در چندماه اخير با جديت پيگير حل مشكلات شركت نيشكر هفت‌تپه بودند، نهايت تشكر را داريم. وي افزود: ادعايي وجود داشت كه 1000 ميليارد در اين شركت سرمايه‌گذاري شده است، اما پس از بررسي‌هاي صورت گرفته ابهامات زيادي نسبت به اين موضوع مشاهده شده بود و وجود چنين آمار و ارقامي به اثبات نرسيده است؛ ضمن اينكه توليد در شركت هفت‌تپه به‌شدت كاهش پيدا كرده بود.
برنامه وزارت راه براي ثبت‌نام مجدد طرح ملي مسكن
محمد اسلامي با بيان اينكه در طرح ملي مسكن حدود 436 هزار نفر واجد شرايط داشتيم كه تاكنون، همه اين افراد تعيين تكليف شده‌اند، اظهار كرد: حدود 135 هزار نفر يا زمين را تحويل گرفته يا در مرحله تحويل قرار دارند، 265 هزار نفر نيز از طريق مجتمع‌سازي به پروژه‌ها متصل مي‌شوند. وي با بيان اينكه تاكنون 4000 ميليارد تومان از سوي مردم براي طرح ملي مسكن واريز شده است، افزود: از مردم تقاضا دارم تا در پرداخت مابقي وجه تسريع كنند تا پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندي پيش برود. وي ادامه داد: حدود 37 هزار نفر هم در قالب پروژه‌هاي مشاركتي در اين طرح شركت كرده‌اند كه اكنون اين پروژه‌ها شروع شده و برخي از آنها در مرحله ساخت و برخي ديگر در حال تحويل هستند.
حقوقي‌هاي متخلف بورس از هفته آينده دادگاهي مي‌شوند
اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس مجلس در صفحه شخصي خود در توييتر اعلام كرد: در راستاي پيگيري‌هايي كه از دستگاه قضايي داشتم، مقرر شد از هفته آينده عملكرد مديران شركت‌هاي حقوقي بازار سرمايه كه در موضوع بازارگرداني تعهدات را انجام نمي‌دهند با عنوان «اخلال در نظام اقتصادي كشور» بررسي شود.
تصميمات خلق‌الساعه آثار تحريم را دوچندان كرد
رييس اتاق تعاون ايران گفت: فقط بخشي از بي‌ثباتي قيمت‌ها مربوط به تحريم است، اما تصميمات خلق‌الساعه و غيركارشناسي متوليان، آثار تحريم را دوچندان كرده و به مانعي بر سر راه توليد تبديل شده است. بهمن عبدالهي در مورد موانع توليد در كشور، اظهار داشت: در حال حاضر سه مانع عمده در مسير توليد كشور وجود دارد؛ مورد نخست غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت مواد اوليه و محصولات است، مورد دوم بي‌ثباتي مقررات، دستورات و آيين‌نامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و مورد سوم عدم تامين مالي كافي است. رييس اتاق تعاون ايران افزود: بخشي از علت بي‌ثباتي قيمت مواد اوليه ناشي از تحريم است و نمي‌توان تحريم را ناديده گرفت اما بخشي هم به تصميمات داخلي برمي‌گردد كه اثرات تحريم‌ها را دوچندان كرده است. وي ادامه داد: در موضوع دوم يعني بي‌ثباتي مقررات بايد بگويم كه اين مساله ديگر به تحريم مربوط نيست بلكه مستقيم به تصميمات داخلي مربوط مي‌شود. در واقع هر روز تصميمات خلق‌الساعه و بعضا بدون مطالعه و غيركارشناسي گرفته و ابلاغ مي‌شود كه آثار سوء آن را مدتي بعد به صورت مستقيم در توليد مي‌بينيم. عبدالهي گفت: مورد سوم يعني عدم تامين مالي هم به تحريم مربوط نمي‌شود. وقتي هر روز در كشور فرياد مي‌زنيم كه رشد نقدينگي غيرقابل كنترل شده و به تعبيري روزي دو هزار ميليارد تومان به آن اضافه مي‌شود يعني بايد با سياست‌هايي اين نقدينگي را به بخش‌هاي توليدي و مولد كشور هدايت كرد كه اين امر با تصميمات داخلي امكان‌پذير است.