نماينده دادستان از صدور ضمانتنامه ۱۰۰ ميلياردي ظرف ۳۶ ساعت پرده برداشت
كلاهبرداري ميلياردي با مديران كارتن‌خواب
دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محمد امامي بود كه نماينده دادستان گفت امامي افراد كارتن‌خواب و بي‌بضاعت را به عنوان مديرعامل شركت‌هاي كاغذي براي اهداف خود به كار گرفته است؛ موضوعي كه پيش‌تر در حالي در شانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي پرونده «بانك سرمايه» مطرح شده بود كه اين دو پرونده به نحوي به يكديگر مرتبطند و بر اين اساس رسول قهرماني، نماينده دادستان هر دو پرونده در آن جلسه دادگاه بانك سرمايه درباره اين سوءاستفاده از افراد بي‌بضاعت گفته بود:«مسوولان سابق بانك سرمايه، افراد معتاد و كارتن‌خواب را از شهرستان‌ها به تهران مي‌آوردند، آنها را به عنوان مدير شركت‌هاي بي‌شناسنامه تعيين كرده و تسهيلات ميلياردي به اين افراد مي‌دادند... آنها اين افراد را از شمال به تهران مي‌آوردند و حتي سوار بي‌ام‌دبليو مي‌كردند و مي‌بينيم در برخي موارد اين كارتن‌خواب‌ها در يك روز درخواست تسهيلات مي‌دادند و همان روز با تسهيلات آنان موافقت مي‌شد... زماني كه ضمانتنامه يك كارتن‌خواب را مي‌آوردند، مهره‌چيني به گونه‌اي هماهنگ بود كه طي يك روز ۱۱۰ ميليارد تومان تسهيلات به كارتن‌خواب‌ها ارايه مي‌شد.» او ماجراي كارتن‌خواب‌هاي مديرعامل را بار ديگر در پرونده محمد امامي هم مطرح كرد. موضوعي كه با واكنش محمد امامي روبه‌رو شد و اين متهم مدعي شد كه در بخش شركت‌هاي كارتن‌خواب هيچ سند مالي- نه در دادسرا و نه از سوي ضابطان- ارايه نشده و آنچه ارايه شده صرفا اظهارات ديگران است. حالا در سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده محمد امامي تهيه‌كننده سينما بار ديگر موضوع شركت‌هاي كارتن‌خواب به ميان آمده اما اين بار متهم ديگري از اين پرونده درباره اين ماجرا توضيحاتي ارايه كرده است. دولتشاهي كه دقايق آغازين سيزدهمين جلسه دادگاه با دفاعيات او همراه بود با طرح اين ادعا كه در حوزه خود، فعاليتش را به درستي انجام داده درباره قصه مديران عامل كارتن‌خواب گفت:«در كيفرخواست اشاره شده كه من با كمك روحي، مديران عامل شركت‌هاي كارتن‌خواب را مي‌آوردم. اين درحالي است كه شركت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالياتي آنها موجود است و در 3 سال ۴۰ ميليارد، ۶۰ ميليارد و ۸۰ ميليارد تومان فروش اعلام كرده‌اند و ميزان فروش اعلامي «جهان‌گستر پژواك» در سال ۹۲ و ۹۳ مبلغ 80 ميليارد تومان است.» اين متهم مدعي شد كه در شركت‌ها هيچ سمتي نداشته و تنها مسوول مالي ۵ شركت ضمانتنامه بوده و هيچ جايي در شركت‌هاي منتسب به امامي نداشته است. نماينده دادستان اما ادعاهاي دولتشاهي را تاييد نكرد. به گفته رسول قهرماني، دولتشاهي يكي از افراد زيرمجموعه امامي و فرزان‌راد بوده كه دستورات فرزان‌راد را اجرايي مي‌كرده است. ظاهرا دولتشاهي مسووليت امور فرزان‌راد را برعهده داشته و بر همين اساس 4 يا 5 شركت كاغذي را اداره مي‌كرده؛ او مسوول پاس كردن چك‌هاي سفيدامضايي بوده كه مديران عامل شركت‌ها در اختيار او قرار مي‌دادند. نماينده دادستان با اشاره به اينكه «دولتشاهي در دادسرا گفته كه فرزان‌راد و امامي پشت اين شركت‌ها هستند و بسياري از دستورات توسط اين افراد صادر مي‌شده» خطاب به دولتشاهي گفت كه چطور افراد بي‌بضاعت مي‌توانند اين ميزان تسهيلات و ضمانتنامه بگيرند و در شركت‌هاي ذي‌نفع قرارداد امضا كنند.
رسول قهرماني اما در ادامه خود به اين پرسش پاسخ داد و گفت:«قريشي بي‌بضاعت‌ها را شناسايي مي‌كرده، بعد از قريشي، كار به سمت محمدتقي روحي مي‌رفته و ثبت شركت‌ها انجام مي‌شده و بعد از آن كار‌هاي بانكي انجام مي‌شده است. دولتشاهي پول‌هايي را به بي‌بضاعت‌ها مي‌داده و بي‌بضاعت‌ها كه چك برگشتي داشته‌اند، چك آنها را صاف كرده و در قبال آن مي‌گفتند كه شما بياييد مدير شركت ما شويد.» او ادامه داد:«آقايان توسط روحي به بانك مي‌رفتند و در ازاي ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاري دسته چك گرفته و به بي‌بضاعت‌ها مي‌گفتند همه چك‌ها را سفيد امضا كنيد و آن را در اختيار دولتشاهي قرار مي‌دادند. دولتشاهي هم براي پيش‌پرداخت در عقد قرارداد از آنها استفاده مي‌كرده است.» به گفته نماينده دادستان، دولتشاهي در بازداشت اوليه مي‌گويد كه داستان‌نويس اين ضمانتنامه‌ها، امامي است و فرزان مجري آن بوده است. قهرماني همچنين با بيان اينكه «در شركت «پويان‌آدان» كمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ ميليارد تومان ضمانتنامه گرفته شده كه اين مساله بي‌سابقه بوده و نشان از وجود مشكلاتي دارد» ادامه داد:«هر كدام از شركت‌ها درخواست بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان ضمانتنامه داشتند درحالي كه بي‌بضاعت بودند. در واقع ما مي‌گوييم ۵۰۹ ميليارد تومان از اموال مال مردم را از بانك خارج كرده‌ايد.» اگرچه پس از اين توضيحات نماينده دادستان، متهم دولتشاهي سعي در رد اتهامي داشت كه از سوي قهرماني عليه او اقامه شد اما قاضي مسعودي‌مقام با ورود به بحث، او را به كنايه اهل تعارف و صراحتا به بي‌صداقتي متهم كرد. براساس گفته رييس دادگاه، نكات مطرح شده از سوي اين متهم قابل انطباق با مسائل مالي نيست. قاضي مسعودي‌مقام از دولتشاهي خواست تا «انصاف و عدالت» را رعايت كرده و براي مبرا كردن خود، ديگران را اسير نكند. درنهايت رياست دادگاه عملكرد دولتشاهي را مصداق «هدايت مجرمانه مالي» برشمرد و اعلام كرد كه تا ساعت يك ديشب(جمعه) اسناد مالي ذي‌قيمتي را به دست آورده‌اند.