اصلاح هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در آستانه تصویب است
طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه تصویب شد
تحديد پارلمان به دست پارلمان
سيد ميلاد علوي
همين چندي پيش بود كه حسين مظفر در قامت عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي از رسوخ پوپوليسم و عوام‌فريبي در نهاد پارلمان گفت؛ اظهاراتي كه البته از سوي مصطفي ميرسليم، نماينده تهران در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز به نوعي تاييد شد تا مهر تاييدي باشد بر هشدارهاي ناظران از سرنوشت نوع رفتارهاي مجلس يازدهمي‌ها اما از قرار معلوم در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان هيچ گوشي بدهكار نيست؛ حالا ديگر نه علي لاريجاني هست كه با سال‌ها سابقه حضور در راس قوه مقننه، چم و خم برخورد با رفتارهاي برخاسته از افراط و تفريط نمايندگان را بلد باشد و نه جريان اصلاح‌طلبي كه مقابل تندروي‌هاي اصولگرايان ايستادگي كند و به نوعي توازن را به پارلمان برگرداند. حالا «بهارستان» يكدست تقديم اصولگراياني شده كه از بد حادثه، اكثرشان نه سابقه حضور در مجلس و تكيه بر كرسي نمايندگي را دارند و نه البته حضور در نهادهاي تصميم‌گير جمهوري اسلامي را و شايد همين مساله سبب شده تا در شرايطي به طرحي چون شفافيت آراي نمايندگان تن دهند كه در همين مدت به نسبت كوتاه حضورشان در پارلمان احتمالا متوجه نوع نگاه نهادهاي انتصابي به مجلس و نمايندگانش شده‌اند ولي توان ايستادگي مقابل جوي كه خود روزگاري به راهش انداخته و بر آتشش دميدند را ندارند.
شفافيت جزيي
«شفافيت» يكي از كليدواژه‌هاي محبوب نمايندگان مجلس يازدهم در روزهاي پيش از حضورشان در بهارستان بود. آنان كه به واسطه شوراي نگهبان و گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي در انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي حضور يافته بودند يك‌صدا مجلس دهم و اصلاح‌طلبانش را متهم به مخالفت با مقوله شفافيت كرده و آنان را حامي عدم بيان حقايق به مردم و اطلاع آنان از جزييات موضوعات مطروحه در پارلمان مي‌كردند، حال آنكه ماجرا از اساس چيز ديگري بود. مجلس دهم در شرايطي به كارش پايان داد كه نوع مواجه نهادهاي انتصابي و حاكميتي با نمايندگان از قوه قضاييه و تلاش‌هاي شبانه‌اش براي جلب نمايندگان گرفته تا هشدارها و شكايت‌هاي شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي و دادستاني از نمايندگان اگر نگوييم بي‌سابقه در تاريخ مجالس ايران كم‌نظير بود. در چنين شرايطي اصولگرايان خواستار شفافيت راي نمايندگان شدند تا شايد- آن طور كه برخي وكلاي دوره دهم گفتند- از اين طريق و بهره‌گيري از حربه ايجاد هراس و واهمه دوچندان براي نمايندگان نسبت به احتمال ردصلاحيت‌شان از سوي شوراي نگهبان، مانع تصويب لوايحي چون FATF در «بهارستان» شوند اما درنهايت مقابل طرح اصلاح‌طلبان براي ايجاد شفافيت در نظام تقنيني ايران سكوت اختيار كردند و آن را آرمان‌گرايانه خواندند.مجلس يازدهم كه به دست اصولگرايان افتاد ديگر اميدي‌ها نبودند كه مانع اهدافشان شوند و از اين رو در شرايطي اقدام به تصويب طرح شفافيت در آراي نمايندگان كردند كه حالا حتي برخي از همين اصولگرايان حاضر در پارلمان هم از اين مساله راضي نيستند و فشارهاي رسانه‌اي اصولگرايان را تنها عامل پيگيري اين مساله مي‌دانند. فشارهايي كه احتمال هدف نهايي آن تحديد پارلمان و نمايندگانش باشد وگرنه در جمهوري اسلامي، مجلس اگر شفاف‌ترين نهاد ايران نباشد چيزي كمتر از مجمع تشخيص و شوراي نگهبان و قوه قضاييه و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و شوراي عالي امنيت ملي و... نخواهد داشت.
بغض انتصابي‌ها
هدف برخي جريان‌هاي اصولگرا براي تحديد پارلمان و جلوگيري از ظهور نمايندگاني چون علي مطهري، آنجا عيان مي‌شود كه آنان علاوه بر پيگيري طرح شفافيت آراي نمايندگان در شرايط يكه‌تازي شوراي نگهبان و امر و نهي گاه و بي‌گاهش اقدام به ايجاد اصلاحاتي عجيب در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان كرده‌اند. اين هيات با هدف حفظ استقلال پارلمان و به منظور رسيدگي به تخلفات احتمالي نمايندگان تشكيل شد ولي به گواه اظهارات برخي از نمايندگان ادوار پارلمان به اهداف خود دست نيافت؛ از اين رو به نظر مي‌رسد ايجاد اصلاحاتي در سازوكار آن امري غيرقابل انكار باشد ولي اين مهم به معناي دعوت علني از نهادهاي انتصابي براي حضور در مجلس نيست. حال آنكه در طرح نمايندگان مجلس يازدهم علاوه بر رييس كميسيون حقوقي و دو نماينده به انتخاب مجلس، يك حقوق‌دان شوراي نگهبان و يك قاضي ديوان‌عالي كه به ترتيب از سوي دبير شوراي نگهبان و رييس قوه قضاييه معرفي خواهند شد به عضويت اين هيات درخواهند آمد و اين عملا به معناي تشكيل دادگاهي درون‌پارلماني است. دادگاهي كه مي‌تواند موجبات رد صلاحيت نمايندگان پيش از پايان دوره نمايندگي‌شان را فراهم آورد. حال بايد منتظر ماند و ديد طرح شفافيت آراي نمايندگان كه اصولگرايان نيز دل خوشي از آن ندارند در صحن علني چه سرنوشتي پيدا مي‌كند و تكليف دادگاه درون‌پارلماني مد نظر نمايندگان نزديك به شوراي نگهبان در كميسيون تدوين آيين‌نامه چه خواهد شد اما از قرار معلوم چاره‌اي نيست جز اميدواري به دخالت قوه‌هاي عاقله اصولگرايان و جلوگيري از ايجاد محدوديت‌هايي براي نمايندگان كه تا سال‌ها مي‌تواند گريبان‌گير پارلمان و پارلمانتاريست‌هايش شود.