بودجه چوب ادب سياستمداراني است كه تنها شعار ميدهند
هفتادوپنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صبح روز دوشنبه به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد. دكتر جهانگيري در اين جلسه با اشاره به اهميت بودجه سال 1400 كشور، گفت: بودجه سال آينده كشور و جهتگيريهاي اصلي آن بايد با محوريت سياستهاي اقتصاد مقاومتي تدوين شود.
وي با اشاره به اينكه تحريمها و شيوع كرونا فشارهاي مضاعفي بر بودجه كشور در سالجاري وارد كرده است، گفت: با وجود همه سختيها و دشواريها كه بر دولت و ملت ايران گذشت با همتي كه مديران كشور در موضوع بودجه از خود نشان دادند، موفق شديم تاكنون از اين مرحله عبور كنيم هرچند برخي نميخواهند قدر اين زحمات را بدانند و حرفهايي را بر زبان جاري ميكنند كه جز دلسرد كردن مديريت كشور ثمري ندارد. وي با تاكيد بر اينكه همه ميدانند كه زبان مديران دولت براي پاسخگويي زبان الكن نيست، گفت: ما شرايط كشور و مردم را در موضعگيريهاي خود لحاظ ميكنيم و ميدانيم كه مردم در شرايط سخت كنوني از مسوولان خود انتظار دارند كه به فكر زندگي و معيشت آنان باشند نه اينكه سرگرم دعوا و مجادله با يكديگر شوند چرا كه اين مساله گرهاي از زندگي آنان باز نميكند.
معاون اول رييسجمهور با بيان اينكه مكرر گفتهام كارنامه اين دولت قابل مقايسه با هر دولت ديگري در سالهاي پس از انقلاب اسلامي است، گفت: براي مقايسه ميتوان به دو سال و نيم پاياني دولت آقاي احمدينژاد و دو سال و نيم ابتدايي دولت تدبير و اميد پرداخت كه در اين دو برهه كشور با تحريمهاي بينالمللي مواجه بود. البته دولت قبل در آن مقطع بيش از دو ميليون بشكه نفت صادر ميكرد كه از محل آن 210 ميليارد دلار درآمد در اختيار داشت اما درآمد دولت تدبير و اميد در دو سال و نيم ابتدايي آغاز بهكار خود تنها 120 ميليارد دلار بود.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه با كليگويي و شعار در كشور اتفاقي رخ نميدهد، اظهار داشت: در دو سال و نيم پاياني دولت گذشته ميزان اشتغال خالص كشور روند كاهنده داشت و تقريبا صفر بود در حالي كه در مقايسه با دو سال و نيم ابتدايي آغاز به كار دولت تدبير و اميد سالانه 500 هزار شغل ايجاد شد و همچنين نرخ تورم در دولت گذشته رو به بالا بود و به 36 درصد رسيد در حالي كه تورم در دولت آقاي روحاني روند كاهنده داشت و به 11.2 درصد كاهش يافت. وي افزود: بودجه كشور در سال 1400 و جهتگيريهاي اصلي آن بايد با محوريت سياستهاي اقتصاد مقاومتي تدوين شود، كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي در تنظيم بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد البته اين به معناي آن نيست كه ما از سهميه و حق صادرات نفتي خود چشمپوشي كنيم. دولت ايران هيچگاه از حق ملت خود نخواهد گذشت. هنر مديريت اين است كه اين درآمدها را در جاي خود هزينه كند و در بودجه جاري قرار ندهد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه صادركنندگان غيرنفتي در اين دوره همانند سربازان خط مقدم به كشور خدمت كردند، گفت: حمايت از صادركنندگان از جهتگيريهاي بودجه سال آينده خواهد بود و ما قدردان آنها هستيم.