ثمر فاطمي
تصوير ابتدايي دختري با سر و صورت خونين را نشان مي‌داد؛ ويديويي چند دقيقه‌اي شبيه به صحنه‌اي اكشن و درعين حال رومانتيك از درامي دلخراش با حضور 5 زن و مرد؛ دختري كه خونين بر زمين افتاده، زني ميانسال و احتمالا خانه‌دار كه دختر جوان را سخت تحت فشار گرفته، زن ديگري كه با پوششي شبيه به زن خانه‌دار اولي به گيسوان دختر چنگ انداخته، مردي كه دست دختر را گرفته و ماموري كه ابتدا با باتوم بعد با فشار كف پا و در نهايت با فشار دست، بدن دختر جوان را لمس مي‌كند. صداهايي هم شنيده مي‌شود؛ فريادهايي زنانه كه از ورود دختر جوان به منازل‌شان شاكي‌اند و مي‌گويند كه دختر را كتك زده و در جوي انداخته‌اند و به پليس ۱۱۰زنگ زده‌اند تا تكليف را روشن كند. در اين ميان اما نمي‌توان از رفتار عجيب مامور نگهبان و ضربه‌هايي كه يكي از زنان بر سر و صورت خونين دختر مي‌كوبد،چيزي برداشت كرد.
فضاي مجازي در تسخير «دختر آبادان»
اين ويديوي يك دقيقه و 5 ثانيه‌اي را اولين بار پنج‌شنبه، يكم آبان ماه يكي از روزنامه‌نگاران محلي از مناطق جنوبي كشور با اين توضيح منتشر كرد كه «به اين دختر توسط يك مدير در آبادان تجاوز و باردار شده، وقتي رفته منزل آن شخص و اعتراض كرده و صدايش را بلند كرده، خانواده آن فرد با كمك كارمندان حراست پالايشگاه آبادان اين بلا را بر سر دختر آورده‌اند»؛ بنابرآنچه اين روزنامه‌نگار بعدها گفت اين ويديو چهارشنبه، سي‌ام مهرماه در اختيارش قرار مي‌گيرد و او نهايتا صبح پنج‌شنبه پس از شنيدن خبر بازداشت اين دختر جوان و نگراني از احتمال «لاپوشاني موضوع مقابل فردي بانفوذ» تصميم به انتشار آن گرفته است. ويديويي كه در همان چند ساعت اوليه پس از انتشار به شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت و كاربران توييتر با به كار بردن هشتگ «دختر آبادان» در نقد اين غائله نوشتند.
پخش اعترافات از صدا و سيما
هنوز ۲۴ ساعت از انتشار اين ويديو نگذشته بود كه صداوسيما در اقدامي كه بارها تكرار شده، ويديوهايي از «بهار چشم‌به‌راه» پخش كرد كه حالا در فضاي مجازي به «دختر آباداني» معروف شده بود، پدر او همچنين خانه‌اي كه به آن مراجعه كرده بود. دختر جوان كه چهره‌اش در گزارش صداوسيما ناپيداست، خود را همان دختري معرفي مي‌كند كه در «بريم» يكي از مناطق آبادان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در ادامه توضيحاتي مختصر درباره آنچه اتفاق افتاده، وضعيت جسماني و اينكه باردار است به دست مي‌دهد و البته نحوه باردار شدنش را شايعه مي‌خواند و مي‌گويد كه ماجرا را به صورت قانوني پيگيري خواهد كرد. صداوسيما ويديوي ديگري هم منتشر مي‌كند كه اين يكي بازسازي صحنه حادثه بدون حضور پليس و دختر آباداني است. ويديويي كه تصويري است يك سويه از حادثه از زبان اهالي آن خانه.
مسوولان وارد مي‌شوند
انتشار اين دو ويديو از سوي صداوسيما و برخي خبرگزاري‌ها اما نتوانست افكار عمومي را قانع و آرام كند و حتي موجب واكنش دوچندان كاربران فضاي مجازي شد و آنها به اين اقدام برچسب «اعتراف‌اجباري» زدند. آرام‌آرام سر و كله مسوولان مربوطه پيدا شد و كمي بعد خبر آمد كه آن مامور نگهبان كه رفتار عجيب و غيراخلاقي‌اش با دختر بي‌دفاع كتك خورده بيش از هر نكته‌اي با واكنش كاربران مواجه شده بود، بازداشت شده است. صادق مرادي، رييس دادگستري استان خوزستان با اعلام خبر بازداشت مامور نگهبان و تاكيد بر اينكه اقدام او «كاري بسيار ناشايست» بوده است، اعلام كرد كه «اين خانم (دختر آباداني) به خاطر اختلاف قديمي همچنين تسويه مالي با يكي از پرسنل شركت نفت به منزل ايشان مي‌رود.
اين خانم كه همراه خود مواد آتش‌زا و مقداري اسيد نيز داشته در ابتداي درگيري با اهالي خانه از تيزبر به عنوان تهديد استفاده كرده است.» او البته در ادامه با تاييد اخراج برادر اين زن از شركت به عنوان يكي ديگر از عوامل اختلاف از وجود «موارد ديگر» كه انگيزه درگيري بوده، خبر داد اما توضيح بيشتري از جزييات آن موارد ارايه نكرد. در نهايت سوم آبان‌ماه بود كه بابك پاك‌نيا، وكيل دادگستري در حساب توييتري‌اش اعلام كرد كه پيرو تماس تلفني سركار خانم بهار چشم‌براه، وكالت او را پذيرفته و از آن زمان تاكنون-كه ۲۷ روز مي‌گذرد- خبري از وضعيت اين پرونده و سرنوشت دختر آباداني نيست. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد،گفت‌وگوي خبرنگار «اعتماد» است با بابك پاك‌نيا، وكيل بهار چشم‌براه و توضيحات اين وكيل دادگستري از آخرين وضعيت پرونده «دختر آباداني».
از زماني كه وكالت بهار چشم‌براه را پذيرفتيد پرونده چه مراحلي را طي كرده و در حال حاضر در چه وضعيتي است؟
پس از اينكه ايشان رسما تقاضا كردند كه من وكالت‌شان را بپذيرم، وكالتنامه‌اي را تنظيم كردم و در ادامه به آبادان رفتم. همچنين سعي كردم از بين همكاراني كه در حوزه قضايي آبادان هستند با ارجحيت اينكه از همكاران خانم باشند از يكي از وكلا به عنوان همكار در پرونده دعوت كنم. بسياري از همكاران‌مان ابراز محبت و لطف كردند كه درنهايت با يكي از همكاران به نام خانم هندياني، مسووليت پرونده را به عهده گرفتيم. پرونده در شعبه ۷ دادياري دادسراي عمومي و انقلاب آبادان بود. من با قاضي پرونده صحبت و درخواست كردم كه رويكردش به اين پرونده امنيتي نباشد؛ چراكه همه آنچه به عنوان اتهام حول محور پرونده در جريان است، جرايم عمومي است و نبايد به صرف اينكه جامعه نسبت به آن عكس‌العمل نشان داده، ما به آن جنبه امنيتي دهيم. بايد اجازه دهيم پرونده در روند عادي پيش برود. قاضي هم بسيار برخورد محترمانه و منصفانه‌اي با موضوع و من داشتند. من پرونده را به طور كامل خواندم و ملاحظات اوليه‌ام را به ايشان گفته‌ام. نهايتا با موكل خودم هم جلسه‌اي داشتم و از آبادان به تهران آمدم.
محتواي پرونده چه بود؟
طرفين از هم شكايت كرده‌اند. اينكه دقيقا اتهامات چه مواردي است را طبيعتا نمي‌توانم به طور كامل بگويم. اما بخشي از پرونده كه مربوط به مسائل اخلاقي بود،از آنجا كه دادسرا صلاحيت رسيدگي به آن را نداشت مستقيما بايد در دادگاه مطرح مي‌شد. بنابراين آن بخش مسائل اخلاقي پرونده به دادگاه رفت و الان در شعبه ۱۰۱ دادگاه كيفري ۲ به آن بخش رسيدگي مي‌شود. اين مسائل اخلاقي هم جزو جرايم عمومي حساب مي‌شوند اما چون جنبه اخلاقي و خاص دارند مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شوند و ساير موارد اتهامي همچنان در دادسرا در حال رسيدگي است.
در حال حاضر وضعيت پرونده به چه صورت است؟
دستورهايي از سوي داديار براي انجام امور پزشكي قانوني صادر شده بود. موكل من به شدت آسيب ديده بود؛ هم از ناحيه صورت، هم بيني و هم پا. بيشتر زحمت را درخصوص امور پزشكي قانوني، خانم هندياني كشيدند و به همراه موكلم امور پزشكي قانوني را انجام دادند. پاسخ گزارش‌ها و معاينات پزشكي قانوني به پرونده هم واصل شده فقط يك قسمت جزيي مانده كه آن هم در آينده به پرونده اضافه خواهد شد. اما در مدتي كه من تهران بودم و كارهاي پزشكي قانوني انجام مي‌شد، از موكل من خواسته شد تا من را از وكالت عزل كند و فشارهايي هم به او وارد كردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند كه موكلم قبول نكرد. البته قاضي پرونده عوض شده و قاضي جديدي آمده كه وقتي خانم هندياني نزد ايشان رفتند، اين قاضي گفته كه هنوز پرونده را مطالعه نكرده و وعده داده كه احتمالا اوايل آذرماه و پس از مطالعه پرونده جلسه رسيدگي را با حضور وكلا برگزار خواهد كرد.
در اتفاقي كه براي بهار چشم‌براه افتاد يك مساله برخورد خانواده طرف مقابل با او بود، بخش ديگر هم برخورد نگهبان؛ كه هر دو واكنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت. همان زمان گفته شد كه آن نگهبان بازداشت شده است؛ الان وضعيت مامور نگهبان به چه صورت است؟
نگهبان تفهيم اتهام شد و براي او قرار كفالت صادر شد و به دليل عجز از توديع در بازداشت ماند و تا آخرين روزي كه من از پرونده اطلاع داشتم، ايشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سايرين هم اتهام ضرب و شتم و اينها تفهيم شده كه در حال رسيدگي است.
به‌جز مامور نگهبان، طرفين ماجرا همگي آزاد هستند؟
براي همه قرار كفالت صادره شده و همه با اين قرار آزاد هستند.
بحث مهمي كه در اين مورد مطرح شده و پرونده را از يك موضوع شخصي به بحثي عمومي ارتقا داده، بحث حقوق شهروندي است. موضوعي كه همان زمان انتشار ويديوي اين حادثه در فضاي مجازي موردتوجه بسياري از كاربران قرار گرفت. ضمن اينكه صداوسيما نيز به موضوع ورود كرد. اينكه حتي به فرض اينكه اين دختر در اقدامي اشتباه به منزل خانواده طرف مقابل رفته باشد، آيا آنها حق ضرب و شتم او را داشتند! آيا مي‌توان اين حمله را دفاع مشروع در نظر گرفت؟
خير! اقاريري كه در صداوسيما پخش شد اساسا مورد قبول موكل من نيست. متاسفانه براي اينكه بدعت جمع شود حتما طي روزهاي آينده عليه اشخاصي كه اين تصاوير را ضبط كردند و صحنه جرم را بازسازي كردند، اعلام جرم خواهم كرد. چراكه آنها در آن شرايط سخت موكل من را مجبور كردند صحبت كند و بعد بدون حضور موكلم و بدون دستور قضايي صحنه را بازسازي كردند كه همه اين موارد يك سر تخلف است. اولا اينكه موكل من آيا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل ترديد و بحث فراوان است. نكته ديگر هم اينكه درگيري‌ها بيرون از خانه اتفاق افتاده و بيرون از خانه موكل من را كتك زده‌اند. بنابر مقررات اينها هيچ‌كدام تحت عنوان دفاع مشروع قابل‌انطباق نيست و اصلا معنا ندارد حتي اگر موكل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتي مي‌خواهد. با آن ملاحظاتي هم كه من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان مي‌دهد كه حضور موكل به هيچ عنوان با زور و اجبار نبوده و براي صحبت كردن به آن خانه رفته بوده و پس از اينكه از خانه بيرون آمده مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته؛ به نحوي كه حتي بيني او شكسته است. او را در فضاي باز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند كه همه مدارك و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع مي‌گويد كه بايد همزمان باشد؛ يعني حتي اگر حمله‌اي باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله‌اي انجام دهد، حمله دوم ديگر دفاع مشروع نيست و خود يك حمله مستقل است. در اينجا هيچ‌كدام از اين ادله موجود نيست. بنابراين انتظار دارم كه مقامات قضايي به پرونده رنگ و بوي امنيتي ندهند. هر پرونده‌اي كه در فضاي مجازي مطرح مي‌شود، دليل بر امنيتي بودن يا امنيتي شدن آن نيست. اين جرم عمومي است و بايد اجازه دهند كه بنابر قوانين و مقررات و به طور عادي به اين پرونده رسيدگي شود.