انتقاد وكلاي دادگستري و حقوقدانان به تعريف «وكالت» در رده «كسب و كار» ادامه دارد
تحصن وكلا در دفاع از شأن وكالت
گروه سياسي
قرار دادن وكالت دادگستري زير مجموعه مقررات كسب‌وكار و فعاليت‌هاي اقتصادي باعث خواهد شد كه وكيل دادگستري به عنوان كسي كه بايد پيش از هر چيز به عدالت و احقاق حق فكر كند، تبديل به كاسبي شود كه پيش از هر اقدام، به «كسب سود و منفعت طبق قواعد بازار» مي‌انديشد. اين را جليل مالكي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفته است. او معتقد است كه در صورت تصويب طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار كه در آن وكالت را هم جزو كسب و كارها دانسته‌اند، باتوجه به تغيير ماهيت وكالت دادگستري از حرفه‌اي دادگستر به حرفه‌اي اقتصادمحور و كاسب‌كار، بايد نام وكيل دادگستري را در ادبيات حقوقي به «وكيل كاسب» و نام موكل او را «موكل مشتري» نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادي مذكور سازگار شود. كليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار در روزهاي پاياني مهرماه از سوي اعضاي كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي تصويب شد. طرحي كه بهانه نمايندگان براي مطرح كردن و پيگيري آن «حذف بروكراسي اداري و امضاهاي طلايي از پروسه صدور مجوزها» و همچنين «رشد صادرات و رونق توليد» عنوان شد. طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار حالا منتظر تصويب جزييات است تا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گرفته و احتمالا تصويب و تبديل به قانون شود.
وكالت كسب و كار نيست!
خبر تصويب كليات اين طرح كه آن را يك گام به «قانون شدن» نزديك‌تر مي‌كرد اما با واكنش گسترده وكلاي سراسر كشور مواجه شد. نكته اينجاست كه در اين طرح، نمايندگان مجلس در اقدامي كه از سوي حقوقدانان «عجيب» توصيف شد، وكالت دادگستري را مشمول كسب و كار تلقي كرده و چنانكه در بند «م» ماده ۷ مصوبه اخير آمده و تاكيد شده كه «مفاد اين ماده علاوه بر مراجع صادر‌كننده مجوز.... كانون‌هاي حرفه‌اي و تخصصي دولتي و غير دولتي»، كانون‌هاي وكلاي دادگستري از آنجا كه در شمار كانون‌هاي حرفه‌اي هستند، تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند. اين همان نكته‌اي است كه صداي اعتراض وكلاي دادگستري را درآورده است، چراكه آنها معتقدند كه وكالت اساسا از شمول فعاليت‌هاي اقتصادي خارج است. نكته‌اي كه محمود حبيبي، عضو هيات رييسه كانون وكلاي دادگستري مركز در توضيح آن گفته است: «موضوع وكالت با موضوع «قضا» پيوند خورده و هر دو با مساله پاسداري از حقوق ملت ارتباط مستقيم دارند. در مقدمه قانون اساسي نيز تاكيد شده كه به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است كه قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر اين اساس موضوع وكالت در اصل ۳۵ قانون اساسي كنار «دادرسي عادلانه» در اصل ۳۴ قانون اساسي و بيان هر دو در فصل حقوق ملت بيانگر نگاه عميق تدوين‌كنندگان قانون اساسي به اهميت نقش وكيل دادگستري به عنوان «تضمين‌كننده حقوق مردم» است. در واقع، وكالت دادگستري يك خدمت عمومي است و از نظر قانون اساسي به هيچ‌وجه كسب‌وكار محسوب نمي‌شود.» نكته مطرح شده از سوي اين وكيل دادگستري را مهدي حجتي، ديگر وكيل دادگستري هم در يادداشتي كه چندي پيش در روزنامه «اعتماد» منتشر شد، مطرح كرده بود. او حرفه وكالت دادگستري را «خارج از شمول قواعد بازار آزاد» و يك «خدمت عمومي» عنوان و تاكيد كرده بود كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباط مستقيمي با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد. در نتيجه به‌زعم اين وكيل دادگستري، صاحبان اين حرفه، به معناي عام كلمه «كاسب» محسوب نمي‌شوند تا بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد.
هما داوودي هم از جمله ديگر وكلاي دادگستري است كه با «غيركارشناسي» خواندن اين طرح، نسبت به كسب و كار دانستن حرفه وكالت انتقاد و اعتراض كرد. او در يادداشتي در روزنامه «اعتماد»، سنجيدن يك طرح غيرمرتبط با حوزه اقتصاد و كسب و كار با سنجه‌هاي اقتصادي را از «اشتباهات فاحش» اين طرح عنوان و تاكيد كرده كه «وكالت كسب و كار نيست و نمي‌توان آن را با سنجه‌هاي اقتصادي ارزيابي كرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز كسب گفت. به كارگيري ادبيات اقتصادي و دلايل توجيهي اقتصادي براي اين طرح، يعني فقدان كامل شناخت درباره اين حرفه.» داوودي همچنين وكالت را مانند قضاوت حرفه‌اي در ارتباط مستقيم با «عدالت» توصيف كرده كه به باور او، اگر فاقد سامان و نظام‌بخشي و نظام‌مندي باشد، قطعا حوزه عدالت را متاثر خواهد كرد و به سلامت آن لطمه وارد مي‌كند.
اعتراض وكلا به نگاهي بازاري
به حرفه وكالت
اعتراض‌ها به تصويب كليات طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار كه خبر آن روز ۲۸ مهرماه منتشر شد، از سوي وكلاي دادگستري و حقوقدان‌ها از همان زمان ادامه دارد. جامعه حقوقي كشور از آن روز از هر تريبوني كه توانسته براي نقد اين طرح كه آن را غيركارشناسي خوانده‌اند، استفاده كرده‌اند؛ يك بار صداي‌شان را از طريق خبرگزاري‌ها به گوش مسوولان رسانده‌اند، يك‌بار در روزنامه‌ها و بار ديگر هم از فضاي مجازي براي مطرح كردن نقد و اعتراض‌شان بهره گرفته‌اند. اما ماجرا براي جامعه حقوقي كشور چنان جدي است كه برخي از آنها تصميم گرفتند، به جاي چنين اقداماتي از تحصن براي نشان دادن نقد جدي‌شان به اين طرح استفاده كنند. بر همين اساس هم صبح روز پنجشنبه جمعي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري فارس با حضور مقابل ساختمان كانون وكلا، اعتراض خود را نسبت به كسب وكار معرفي كرددن حرفه وكالت اعلام كردند. آنها در اين تجمع اعتراض خود را به اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تغيير سازوكار صدور مجوز وپروانه وكالت كه آن را «مغاير با ذات وفلسفه وكالت و مصالح مردم» دانستند، اعلام كردند. طرحي كه به عقيده آنها، برخلاف حقوق ملت، قانون اساسي، دور از شأن وكالت و برخلاف تعاريف فقهي- حقوقي از وكالت است.
چنانكه سارا ابراهيمي هم به عنوان سخنگوي اين جمع گفته است، اين گروه از وكلاي دادگستري اعتقاد دارند كه اساسا تشريفات نائل شدن به حرفه وكالت و نوع خدمات ارايه شده توسط كانون وكلا هيچ سنخيتي با تعاريف ارايه شده از كسب‌وكار ندارد. به گفته اين عضو كانون وكلاي دادگستري فارس، لازم است نگاه قانونگذاران محترم به حوزه وكالت كه ارتباط مستقيم با تظلم‌خواهي و دادگستري، حقوق و عدالت دارد، نگاهي غيربازاري و از باب تكريم و به دور از مسائلي كه خلاف شأن وكيل و دادگستري است، باشد.
ديوان عدالت اداري؛ وكالت، شغل نيست!
نكته قابل توجه ديگر اما اينجاست كه ظاهرا نمايندگان مجلس، در جريان تدوين و پيگيري اين طرح، از يك نكته مهم غافل مانده‌اند؛ «ديوان عدالت اداري وكالت را جزو مشاغل اقتصادي ندانسته است.» اين نكته‌اي است كه حسين طالع، عضو سابق هيات‌رييسه و رييس معاضدت قضايي كانون وكلاي مركز بر آن انگشت گذاشته و يادآوري كرده است. او در يادداشتي كه «داتيكان» آن را منتشر كرده، درباره اين موضوع چنين توضيح داده است: «اگرچه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب وكار وزارت اقتصاد و دارايي طي مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ 15/۲/1397كانون‌ها را مكلف به بارگذاري اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز يا پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب وكار كرده است ولي كانون وكلا سال گذشته طي دادخواستي در ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين مصوبه را كرد. بر همين اساس مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و با توجه به مستندات و دلايل متقني مانند اينكه كانون‌هاي وكلا مجوزي براي فعاليت‌هاي اقتصادي صادر نمي‌كنند، امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران محسوب نمي‌شود تا مشمول اين مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعي كانون‌هاي وكلا از قانون سياست‌هاى اصل ۴۴ قانون اساسي، طبق دادنامه شماره ۲۷۵۰ الي ۲۷۵۳ مورخ 9/۹/1398 حكم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲مورخ 15/۲/1397 جلسه بيستم هيات مقررات‌زدايي مورخ 27/۲/1397 مبني بر الزام كانون‌ها به بارگذاري اطلاعات وكالت در پايگاه مذكور را صادر كرد. با توجه به تصميم مذكور دليلي جهت الزام كانون وكلا به ثبت‌نام در سامانه مذكور يا طرح مجدد آن در هيات مقررات‌زدايي نيست اين راي براي مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.»
حسين طالع با ابراز تعجب نسبت به احتمال بي‌اطلاعي نمايندگان مجلس از اين تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري، احتمال ارايه «اطلاعات ناقص» به نمايندگان را مطرح كرده است. اين وكيل دادگستري بر همين اساس پيشنهاد داده تا نمايندگان «اطلاعات درست» را از كانون وكلا اخذ كنند و كانون‌ها هم با تشكيل جلسه و هماهنگي و اطلاع‌رساني به نمايندگان مجلس، اين خلأ را بر طرف كنند. پيشنهادي كه شايد بالاخره پس از مدت‌ها، از اين ابهام در قانون‌گذاري مجلس‌يازدهمي بكاهد و تكليف وكلا را روشن كند.