محمود عليزاده طباطبايي از آخرين وضعيت پرونده صديقه وسمقي گفت
احتمال مخالفت پزشكي قانوني با حبس وسمقي
صديقه وسمقي، شاعر، نويسنده و عضو شوراي اول شهر تهران است. اين تحليلگر مسائل سياسي و كنشگر مدني، مدتي نيز در روزنامه اطلاعات و مجله سروش به عنوان نويسنده حضور داشت و همچنين تدريس «فقه اسلامي» در دانشكده الهيات دانشگاه تهران را در كارنامه خود دارد. وسمقي سال 90 به دعوت دانشگاه جورج آگوست شهر گوتينگن به آلمان رفت و يك سال به عنوان استاد مهمان در دپارتمان اسلامشناسي اين دانشگاه فعاليت كرد. او مدتي هم نويسنده مهمان شهر دانشگاهي اوپسالا در سوئد بود و با دانشكده حقوق دانشگاه اوپسالا همكاري ميكرد.
اين عضو شوراي اول شهر تهران مهرماه ۹۶ با وجود اينكه توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به ۵ سال حبس تعزيري محكوم شده بود، به ايران بازگشت. او در بدو ورود در فرودگاه بازداشت و بعد از چند روز آزاد شد. اين تحليلگر سياسي سيام مهرماه ۹۶ در دادگاهي به رياست قاضي مقيسه و با دستور او به زندان منتقل شد و ۱۴ روز بعد (چهاردهم آبان) با توديع وثيقه آزاد شد. در نهايت چند ماه بعد و در ارديبهشتماه ۹۷، دادگاه تجديد نظر ۵ سال حبس تعزيري وسمقي را به ۵ سال حبس تعليقي تبديل كرد. اما اين پايان ماجراي اين كنشگر مدني نبود. او بار ديگر در چهاردهم خردادماه سال جاري و با شكايت وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب فراخوانده شد؛ شكايتي كه وسمقي در آن تنها نبود. او به همراه تعدادي ديگر از فعالان سياسي، پس از اعتراضات آبانماه ۹۸، بيانيهاي موسوم به بيانيه ۷۷ نفر را امضا كرد. بيانيهاي كه پاي وسمقي و ديگر همفكرانش را به دادگاه باز كرد و منجر به صدور حكم براي آنها شد. دادگاه شكايت از وسمقي بهدليل امضاي بيانيه۷۷ نفر، چهارم تيرماه برگزار شد. دادگاهي كه وسمقي از حضور در آن خودداري كرد و محمود عليزاده طباطبايي به عنوان وكيل او به تنهايي در آن حاضر شد. در نهايت صديقه وسمقي به دليل امضاي اين بيانيه كه بسياري آن را نه يك اقدام امنيتي و چنانچه در اتهامش آمده «تبليغ عليه نظام» كه «نقد» و لااقل مصداق جرمي سياسي ميدانند، به يك سال حبس محكوم شد. روز گذشته سيدمحمود عليزاده طباطبايي آخرين وضعيت پرونده صديقه وسمقي را چنين شرح داد: «حكم خانم وسمقي يك سال حبس است كه قطعي شد. هنوز پرونده به اجراي احكام ارسال نشده است.» به گفته طباطبايي، صديقه وسمقي با درخواست اعاده دادرسي موافق نبوده است. نكته مهم در توضيحات وكيل صديقه وسمقي آنجاست كه اين وكيل دادگستري در گفتوگو با ايلنا اعلام كرده كه «باتوجه به وضعيت جسمي وسمقي، به نظرم پزشكي قانوني اجازه تحمل حبس به ايشان نخواهد داد و عدم تحمل حبس براي ايشان در نظر گرفته ميشود.»