پاسخ نماينده اصولگرا به «اعتماد»
«اعتماد» به‌تازگي در گزارشي با تيتر «يك نماينده اصولگراي مجلس از 2 كارگر و 11 شهروند اراكي شكايت كرد» ، به ابعاد اين ماجرا پرداخت كه حالا با واكنش علي‌اكبر كريمي، نماينده مجلس يازدهم مواجه شده است.
در جوابيه اين نماينده مجلس با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات آمده است: 1- در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس يازدهم در اسفند ماه 98 برخي افراد و جريان‌هاي خاص سياسي با برنامه تخريبي هدفمند و نه انتقادي و استفاده از شماره‌هاي كاربري جعلي و مجهول‌الهويه در فضاي مجازي اقدام به انتشار گسترده مطالب كذب، انواع شايعات و توهين جهت تخريب وجهه مردمي دكتر علي‌اكبر كريمي نمودند و پس از برگزاري انتخابات، با هدف پيشگيري از اين رفتارهاي تخريبي در انتخابات آتي و به منظور شناسايي افراد مغرض و انتشاردهندگان آنها در فضاي مجازي، با طرح شكايت كلي نزد مرجع قضايي (و بدون شكايت از فردي خاص) و با پيگيري‌هاي تخصصي پليس فتا تعدادي از بازنشردهندگان مطالب تخريبي فوق توسط پليس فتا شناسايي و به مرجع قضايي معرفي گرديدند و نماينده مردم شريف اراك، خنداب و كميجان به صورت مشخص از فردي اعم از كارگر يا شهروند شكايت ننموده است. 2- طبق مدارك موجود احدي از متشاكيان كه از او به عنوان كارگر نيروگاه نام برده شده، هيچ گونه رابطه استخدامي با نيروگاه شازند نداشته و با فرد ديگر نيز طي پيگيري‌ها و ملاقات‌هاي به عمل آمده پس از اظهار ندامت و عدم آگاهي، بر مبناي آموزه‌هاي ديني و اخلاقي با رأفت اسلامي برخورد و عدم پيگيري شكايت و اعلام رضايت از وي صورت پذيرفت. 3- جامعه كارگري استان به خصوص كارگران شريف شركت هپكو بهترين شاهد بر پيگيري‌ها و عملكرد دكتر كريمي در راستاي احقاق حقوق ايشان و راه‌اندازي مجدد خط توليد صنايع تعطيل شده هستند و عده‌اي داراي شناسنامه سياسي و سودجو در تلاشند با پناه گرفتن در سنگر به ظاهر كارگري و با صدور بيانيه‌هاي مجعول و بي‌نام اين اقدامات را مخدوش و كمرنگ نمايند و با برنامه‌ريزي به دنبال تخريب وجهه نمايندگان انقلاب مجلس هستند. 4- بديهي است حق پيگيري تخريب و توهين براي تمامي شهروندان در چارچوب قانون محفوظ است و دكتر كريمي به عنوان نماينده و امانتدار مردم شريف اراك، خنداب و كميجان در راستاي صيانت از جايگاه نمايندگي با تخريبگران و خناسان و نه شهروندان شريف و منتقدان دلسوز برخورد قانوني را در دستور كار خود قرار داده است.