آلونك؛ مساله چيز ديگرياست؟
عباس عبدي
تخريب آلونك يك خانم سرپرست خانوار در بندرعباس بازتاب گستردهاي داشت؛ آلونكي كه نيازي به خراب كردن هم نداشت چون معلوم بود چنان بدون استحكام است كه اگر كوچكترين ضربهاي ميخورد دير يا زود خراب ميشد. پيشتر هم در كرمانشاه و خوزستان تخريب آلونك انجام و بازتاب يافته بود و در كرمانشاه خانم صاحب آلونك فوت كرده بود و در اينجا نيز خودسوزي كرد و گفته ميشود با ۱۷درصد سوختگي در بيمارستان بستري است. در پي اين اقدام دادگستري محل وارد عمل و ظاهرا براي اين ماجرا پرونده درست شده است. فرماندار و استانداري نيز به ميدان آمدند، برخي مسوولان به عيادت اين خانم در بيمارستان رفتند، قول ساخت يا احداث واحدي درخور را دادهاند! و گفته ميشود احتياطا يك واحد براي ايشان رهن كردند. ماموران متخلف! را تعليق كردهاند و قول صدور پروانه ساخت براي زميني كه سند مالكيت ندارد، داده شده است! خلاصه حس عدالتخواهي به جوش آمد به ويژه هنگامي كه مقايسه شد با اتفاقاتي كه در لواسانات ميافتد و كاخهاي سر به فلك كشيده غيرقانوني ساخته ميشود و اقدام مناسبي را شاهد نباشند. البته گزارش جديد يك خبرگزاري اصولگرا حاكي از اين است كه كل ماجرا چيز ديگري است و آلونك موردنياز براي سكونت سازنده نبوده بلكه با هدف تصرف زمين است، چون رسانه مستقل كه امكان رسيدگي بيطرفانه داشته باشند، نداريم حقيقت سيال و ناروشن است لذا درباره صحت و سقم آن نظري نميتوان داد. نتيجه اين رفتار چه خواهد شد؟ توسعه آلونكها. يعني همان چيزي كه همه از وجودش ناراحت هستند. اگر نتوان جلوي آلونكها را گرفت خيليها انگيزه پيدا ميكنند با بلوك سيماني يا حلب روغن يا هر چيز ديگري در قطعه زميني خالي آلونكي بسازند به اميد اينكه كسي بيايد خراب كند و فيلم بردارند و به فضاي مجازي دهند يا در ماهوارهها منتشر شود و احساسات مسوولان از طريق ماهواره غليان پيدا كرده و تحت تاثير قرار گيرد و قول اهداي يك واحد مسكوني را بدهند! از كدام منبع چنين قولي ميدهند كه قبلا داشتند و نميدادند؟ خدا ميداند. بعد هم آنقدر تعداد آنان زياد ميشود كه امكان برچيدن آنها و قول معوض دادن وجود نخواهد داشت و شاهد شكلگيري گسترده آلونكنشيني و تبعات اقتصادي و اجتماعي و امنيتي اين پديده خواهيم بود. نكته جالب اين است كه تعداد زيادي از دستاندركاران به دفاع از اين خانم پرداختهاند و اين يك فريب آشكار براي نديده شدن مساله اصلي است. مساله اصلي برخورد با يك آلونكنشين نيست بلكه مساله بر سر وجود افراد فاقد سرپناه و فقير است. بسياري آگاهانه يا ناآگاهانه ميخواهند با حمايت خود از آلونكنشين بر اين پديده تاثرآور سرپوش بگذارند. مطابق اصل ۳۱ قانون اساسي بايد براي همه مسكن ساخت حالا كار به دفاع از آلونكنشيني كشيده. آنان كه چندين دهه است شعار عدالتخواهي ميدهند ولي دريغ از يك گام به پيش. 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را در 8 سال حكومت اصولگرايي تلف و حيف و ميل كردند كه اگر فقط 5درصد آن را صرف ساختن خانه براي مردم ميكردند، مشكل مسكن تخفيف پيدا ميكرد. آنان امروز در پوشش حمايت از افراد بيمسكن يا آلونكنشين دنبال بردن جامعه ايران به سوي قهقراي بيقانوني هستند. در واقع به جاي حل مساله به آن تن ميدهند و از اين طريق صورت مساله را پاك ميكنند. بهطور قطع همه كساني كه با اين تخريب مخالفت ميكنند از يك جنس نيستند. هر كسي كه خودسوزي زن و سخنان كودكان او را ببيند، عصباني و متاثر ميشود و به دستوردهنده تخريب لعنت ميفرستد. كسي هم كه ميبيند در اين زمينه تبعيض فراوان وجود دارد بيشتر عصباني ميشود. ولي مساله اصلي اين است كه آن خانم چرا در چنين وضعي قرار دارد؟ نه تنها او بلكه تعداد بيشماري چون او هستند كه يا در آلونك مشابه زندگي ميكنند يا حتي اقدام به اين كار نيز نكردهاند. مگر با جلوگيري از اين تخريب مشكلي حل ميشود؟ جز اينكه مساله اصلي كماكان حل نشده و به صورت نادرستي صورت آن پاك خواهد شد؟ اگر اول انقلاب بود و شاهد چنين وضعي بوديم شايد قابل فهم بود ولي 42 سال پس از انقلاب بايد ارزيابي دقيقي از علل وجودي چنين پديدهاي را ارايه داد. در غير اين صورت همچنان با پديده فقر، بيخانماني، بدمسكني، حاشيهنشيني، مشاغل كاذب و... مواجه خواهيم بود. هر گونه پرداختن به مسائل اجتماعي بدون ريشهيابي آنها موجب تشديد مشكلات و مسائل خواهد شد. متاسفانه همه مسائل ايران تحتالشعاع رقابتهاي سياسي قرار گرفته و در قالبهاي كوتاهمدت و سطحي در دستور كار قرار ميگيرد. سياستهاي نادرست درنهايت مثل استخوان در گلو گير خواهد كرد. اگر جلوي آلونكنشيني را نگيرند مثل قارچ همه شهرها را دربرميگيرد و اگر بگيرند اينچنين موجب عصبانيت عمومي ميشوند.