هديه قانونگرايي غربي!
علي بهادري‌جهرمي
انتشار تصاوير دلخراش تخريب اتاقكي كه يك زن به عنوان سرپناه فرزندان يتيم خود بنا كرده بود، احساسات عمومي را جريحه‌دار كرد. اين تصاوير شايد يكي از ده‌ها تصاوير مشابهي باشد كه در طول سال اتفاق مي‌افتد و رسانه‌اي مي‌شود. مبناي حقوقي اين تخريب مصوبه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌هاست كه با حضور نمايندگاني از دولت، نماينده شوراي شهر و... محدوده شهري تصميم‌گيري مي‌كنند. چند ماه پيش از اين آيت‌الله رييسي نسبت به عوارض و مشكلات اين كميسيون هشدار رسمي داد و از دولت و مجلس خواست با اصلاح اين ماده قانوني از عوارض منفي ناشي از آن پيشگيري كنند. جالب است بدانيم دقيقا همين كميسيون كه تاب مشاهده يك اتاقك بلوكي را ندارد همان كميسيوني است كه چشم خود را بر برج‌هاي متعددي كه بدون مجوز ساخت و ساز در بستر رودخانه‌هاي متعدد و دامنه كوه و بسياري جاهاي ديگر احداث شده مي‌بندد و با دريافت عوارضي به نفع شهرداري مهر قانوني بودن بر اقدامات آنان مي‌زند!
تمام اين تصميمات مطابق روال قانوني با طي فرآيند قانوني و از سوي مرجع ذي‌صلاح قانوني صورت مي‌گيرد! قانون مي‌تواند ساختن برج در بستر رودخانه را مجاز كند و از صدور حكم تخريب آن جلوگيري كند و همان قانون هم مي‌تواند اتاقك بلوكي را حتي اگر ديوار به ديوار همان برج بنا شده باشد به دليل نداشتن مجوز ساخت ويران كند! اين مورد تنها يكي از صدها يا هزاران مشكل ناشي از شكل‌گرايي قانون است كه در پي حركت به سمت اداره كشور مبتني بر نظامات قانوني به ويژه از عصر مشروطه وارد سرزمين ما شده است. شايد براي برخي خوانندگان اين نوشتار عجيب باشد كه مطابق روال‌هاي قانوني بسيار محتمل است و بسيار هم اتفاق مي‌افتد كه حتي يك قاضي با وجود علم قطعي يا يقيني نسبت به ذي‌حق بودن يكي از طرفين دعوا، توانايي صدور حكم به نفع او را ندارد! پيچ و خم‌هاي قانوني و حقوقي به ويژه در حوزه آيين‌هاي دادرسي كه به منظور جلوگيري از بروز فساد و ساماندهي فرآيندهاي حقوقي و قضايي طراحي شده‌اند در بسياري اوقات معكوس عمل مي‌كنند و به جاي دفاع از مظلوم عملا جانب ظالم را مي‌گيرند! حق را در دست غاصب به امانت مي‌سپارند يا دست‌كم از استيفاي حق مظلوم از ظالم ناتوانند. رييس كل دادگستري استان هرمزگان، استاندار، اداره كل بازرسي استان، دادستان مركز استان و بسياري ديگر از اين خانواده عيادت كرده و قول دادند هزينه‌هاي درمان مادر سرپرست خانواده را كه در اعتراض به تخريب سرپناه فرزندانش خودسوزي كرده، پرداخت و محلي براي سكونت‌شان در نظر گرفته شود اما مشكل اساسي موجود در شكل‌گرايي حقوقي ما از بين نخواهد رفت و بايد منتظر خانواده‌هاي متعدد ديگري بود كه در خوشبينانه‌ترين حالت سرپناه خود را از دست مي‌دهند و سازوكارهاي حقوقي حق را به غاصبان آنها مي‌دهد. متعددند خانواده‌هاي محروم ديگري كه بدون تمايز نسبت به مرفهين، مشابه همان عوارضي را براي ساخت و ساز آلونك خود بايد بپردازند كه يك مرفه براي برج خود مي‌پردازد. متعددند موارد مشابهي كه حتي قلم جرات يا دل و دماغ يادآوري آنها را ندارد و تا انقلابي در اين مسير حركت ايجاد نشود، نمي‌توان اميدي به حل ريشه‌اي آنها داشت.
چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد، فلك را بايد سقف شكافت و طرحي نو در انداخت... شايد انقلاب اسلامي در مرحله انقلاب سياسي جا مانده است و هنوز در مراحل حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به موفقيت نرسيده است، كار گام دوم انقلاب شايد سخت‌تر از گام اول باشد... .