نمايندگان مجلس به دنبال طرحي براي ممنوع‌الخروج كردن مسوولان جمهوري اسلامي هستند
پارلمان و طرح‌هاي خلق‌الساعه
مجالس ايران باتوجه به سبك و سياق انتخاب نمايندگان و نوع مواجهه آنان با مسائل و موضوعات، فارغ از جناح‌بندي‌هاي سياسي مرسوم، همواره شاهد طرح‌هايي است كه نه با ساختار سياسي جمهوري اسلامي همخواني دارند و نه مي‌توانند باري از دوش جامعه و هزار و يك مشكل ايران و ايرانيان بردارند. اين قبيل طرح‌ها هم در مجالس اصلاح‌طلب و اعتدالگرا مطرح شده و هم در مجالس اصولگرا اما مجلس يازدهم از قرار معلوم قصد ركوردشكني در اين زمينه را دارد. طرح‌هايي چون فيلترينگ بيشتر شبكه‌هاي اجتماعي در ايران يا تشويق به فرزندآوري آن هم بدون درنظرگيري معضلات اقتصادي ايرانيان و خروج از برجام و استيضاح و عدم‌كفايت رييس‌جمهوري تنها بخشي از طرح‌هايي است كه در چند وقت اخير از سوي نمايندگان مجلس يازدهم مطرح شده است. حالا و در جديدترين طرح تهيه شده از سوي آنان، قرار است نمايندگان به دنبال ممنوع‌الخروج‌سازي مسوولان جمهوري اسلامي تا زمان صدور حكم قانوني لازم باشند.
جلال رشيدي كوچي، نماينده نزديك به جبهه پايداري مرودشت و عضو كميسيون شوراها كه پيش‌تر براي اثبات عدم وجود تفاوت ميان دونالد ترامپ و جو بايدن، رييس‌جمهوري فعلي و رييس‌جمهوري آينده امريكا به نوشابه‌هاي «پپسي» و «كوكاكولا» استناد كرده بود، از طرح ممنوع‌الخروجي مسوولان رونمايي كرده و در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشته كه «طرح ممنوعيت خروج مسوولان و مديران نظام جمهوري اسلامي ايران پس از اتمام مسووليت از كشور را تا سپري شدن مراحل قانوني، تنظيم كردم و با قيد يك فوريت به هيات رييسه ارسال شد. اين طرح به دنبال صيانت و حفاظت از بيت المال مسلمين و مسوولان و مديران ارشد نظام است.» احتمالا جلوگيري از خروج مديران فاسد از ايران يكي از دلايل طرح اين مساله است اما حتي در صورت تصويب آن نيز بعيد است مشكلي از مشكلات ايران حل شود. وجود فساد در ساختار مديريتي ايران بنابه اظهارات نمايندگان ادوار مجلس و تحليلگران، ناشي از عدم توجه به تخصص و استفاده از نيروهاي بعضا ناكارآمد است. معضلي كه حل آن نه با طرح و لايحه بلكه با تغيير نگاه در نهادهاي نظارتي و قضايي و به طور كلي ساختار سياسي جمهوري اسلامي امكان‌پذير است.