فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مديريت كرونا از مركز كرونا بازديد كرد
مجازات اندك شهروندان و پرداخت دستمزد كادر درمان
از يكم آذر ماه محدوديت‌هاي جديد در كشور اعمال شده است؛ محدوديت‌هايي سختگيرانه تا شايد از افزايش آمار تقريبا هزار نفري ابتلاي روزانه و مرگ و مير بيش از ۴۰۰ نفر در روز كاسته شود. در دومين روز از اعمال محدوديت‌ها عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور و فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مديريت كرونا از مركز كنترل قرارگاه فرماندهي بازديد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، فرمانده قرارگاه ستاد عملياتي مبارزه با كرونا تاكيد كرد كه طرح درحال اجرا، كنار 6 محور ديگر برنامه جامع مبارزه با كرونا ازجمله افزايش تست‌ها تا يكصد هزار تست، جلب مشاركت‌هاي مردم، غربالگري فعال و اجراي دقيق قرنطينه در حال اجراست، به خوبي پيش مي‌رود. وزير كشور در اين ديدار تاكيد كرد كه بايد نظارت‌ها قوي‌تر اعمال شود و از وزارت صمت، تشكلات اصناف و وزارت بهداشت خواست تا در بخش كنترل و بازرسي در بخش اصناف و مشاغل بازرسي‌ها را وسيع‌تر انجام دهند. رحماني‌فضلي درخصوص موضوع جريمه‌ها و مجازات‌ها هم گفت: «بناي ما بر جريمه و مجازات نيست اما اگر بتوانيم با مجازات كم اما به‌موقع و سريع عمل كنيم، حتما موثر و بازدارنده خواهد بود.» وزير كشور درخصوص ممنوعيت خروج خودروها از ساعت ۹ شب به بعد هم توضيح داد: «در بحث جريمه خودروها، مطلقا مواجهه‌اي با مردم وجود ندارد، بلكه خودرو‌هايي كه بعد از ساعت ۹ شب به خيابان مي‌روند و دوربين‌ها يا عوامل راهنمايي و رانندگي، پلاك‌خواني كنند و بايد بلافاصله براي آن فرد جريمه ارسال شود و همچنين اگر فروشگاهي رعايت نكرد، ازطريق پيامك به آن فرد اطلاع داده شود تا متوجه جديت نظارت شود.» وزير كشور درخصوص پيش‌بيني كمك‌هاي اقتصادي متناسب براي كسبه مشمول محدوديت هم تاكيد كرد: «در جلسه ستاد، بحث ماليات و تعويق انداختن ماليات‌ها و كمك‌هاي ديگر در قالب تسهيلات و وام و سررسيد قسط‌ها بررسي شد و كمك‌هاي خوبي در ستاد براي كسبه تصويب شد كه اميدواريم با اعمال آنها بتوانيم بخشي از خسارات و مشكلات آنها را برطرف كنيم.» او ادامه داد: «فرمانداري‌ها هر نوع ابهام، سوال و شبهه را بلافاصله به استان و از آن طريق به قرارگاه ارسال كنند و در قرارگاه و كميته امنيتي و انتظامي به اين موارد پاسخ دهند. از كميته اطلاع‌رساني هم خواسته‌ايم كه ازطريق رسانه‌ها، همه مشكلات و ابهامات را جمع كنند و به آنها پاسخ دهيم.» وزير كشور در پايان درخصوص طرح محله‌محوري توضيح داد و گفت: «در اجراي رويكرد محله‌محوري، تجهيزات و امكانات بايد با هماهنگي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها ساماندهي شود و مصوب شده كه ظرفيت همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد به كار گرفته شود. درخصوص مسائل مالي و موضوع دستمزد هم با توافقي كه با سازمان برنامه و وزارت بهداشت به عمل آمده، يك نظام‌نامه مالي تهيه شده كه اضافه كار عواملي مثل كادر درمان و پرستاران پرداخت شود و حق و حقوق ساير نيروها هم متناسب با ميزان فعاليت جبران شود.»