وزير اقتصاد عنوان كرد:
دو دليل براي افزايش تورم آبان
ساعاتي پس از انتشار گزارش تورم در آبان ماه توسط مركز آمار، وزير اقتصاد با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني دلايل اصلي افزايش قيمت‌ها را عنوان كرد. بر اساس گفته‌هاي فرهاد دژپسند از مهم‌ترين دليل افزايش تورم در ماه آبان، بالا رفتن هزينه‌ها و كوچ نقدينگي به سمت ساير بازارهاست. او معتقد است نوسان ارز كه در نهايت به افزايش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي منجر شده، شيب تورم را تندتر كرده است. دژپسند بر اين باور است كه دلاريزه بودن اقتصاد ايران در نهايت قيمت كالاهاي داخلي را نيز افزايش مي‌دهد. البته راه‌حل او براي برون‌رفت از اقتصاد دلاريزه، فعاليت بيشتر شركت‌هاي دانش‌بنيان است.
تورم بر مدار افزايشي
اولين روز از آذر با اعلام تورم نقطه به نقطه 46.4 درصد در آبان، زنگ خطر افزايش‌هاي بيشتر را به صدا درآورد. در گزارش مركز آمار جز تورم ماهانه كه اندكي كاهش يافته بود، تورم سالانه نيز افزايش داشته است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه هر خانواده براي خريد يك سبد مشخصي از كالا و خدمات نسبت به آبان سال گذشته بايد 46.4 درصد هزينه بيشتري بپردازد. البته تورم دوازده ماه منتهي به آبان نيز به 29 درصد رسيد. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار برآورد شده كه « دامنه تغييرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه سال جاري براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ٢٦,٣ درصد براي دهك اول تا ٣٥.٢ درصد براي دهك دهم است.»
افزايش قيمت‌ها در پروسه توليد
منعكس مي‌شود
وزير اقتصاد در بخشي از صحبت‌هاي خود درباره علت افزايش تورم گفت: « علت عمده را بايد ناشي از افزايش هزينه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، مواد اوليه بوده است كه وقتي قيمت اين قبيل كالاها متاثر از افزايش قيمت ارز افزايش مي‌يابد اين افزايش در پروسه توليد مي‌نشيند و قيمت كالاهاي توليد شده را زياد مي‌كند كه به دليل دلاريزه بودن اقتصاد ايران متاثر از آن قيمت كالاها نيز افزايش مي‌يابد.» او فاصله گرفتن از دلاريزه شدن اقتصاد را منوط به توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و ايفاي نقش محوري آنها در اقتصاد عنوان كرد. او در اين خصوص افزود: « يكي از برنامه‌هاي ما براي جهش توليد بهبود فضاي كسب‌وكار است با اقداماتي كه در زمينه كاهش زمان ثبت شركت‌ها انجام داده‌ايم، اكنون فردي را داشتيم كه در عرض ۲۰ دقيقه شركت خود را ثبت كرده است.» صحبت‌هاي دژپسند در خصوص مشكلات در واردات مواد اوليه در حالي است كه پيش‌تر بانك مركزي در واكنش به تامين نشدن ارز براي نهاده‌ها گفته بود: «ارز مورد نياز كالاهاي اساسي را تامين كرده‌ايم؛ اما اينكه ارز به چه كالا‌هايي اختصاص يافته، برعهده ما نيست.» بر اساس اعلام بانك مركزي ۵.۵ ميليارد دلار براي اقلام كالاي اساسي ذرت، دانه روغني، روغن خام، كنجاله، جو و گندم و ۱.۵ ميليارد دلار براي دارو و يك ميليارد دلار براي تجهيزات پزشكي در نظر گرفته شده است. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، كوچ نقدينگي به بازار سكه و ارز را نيز از ديگر دلايل افزايش قيمت‌ها عنوان كرد.
تنها 4 درصد از صندوق توسعه ملي
برداشت كرديم
برداشت از صندوق توسعه، يكي از مواردي است كه ممكن است شيب افزايش قيمت‌ها را تندتر كند. البته شيوع گسترده كرونا و پاسخگو نبودن بودجه بهداشت و درمان، باعث شد كه يك ميليارد يورو براي كمك به كادر درماني كشور برداشت شود. اما برداشت يك درصد از منابع اين صندوق براي تثبيت بازار سرمايه از ديگر اقداماتي بود كه هشدارهاي پي در پي كارشناسان را به دنبال داشت. دژپسند در اين برنامه تلويزيوني گفت: «برداشت از صندوق توسعه ملي تاكنون ۴ درصد بوده است.» او اطمينان داد كه برداشت‌هاي صورت گرفته براي تامين بودجه و پرداخت بودجه مورد استفاده قرار نگرفته است. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان به اهميت بانك‌ها براي كمك به بنگاه‌ها در شرايط فعلي اشاره كرد و گفت: «در شرايط كرونا بنگاه‌ها با كمبود تقاضا مواجه هستند كه كمك بانك‌ها به آنها براي تامين اثر انبساطي دارد و اگر بانك‌ها كمك نكنند، توليد افت مي‌كند كه اين امر تاثيرات خود را بر ميزان نقدينگي خواهد گذاشت. در سال گذشته ۲۶۰ هزار ميليارد تومان از بورس تامين مالي كرديم كه در شش ماهه اول امسال ۳۲۰ هزار تامين مالي صورت گرفت. نقدينگي تا جايي كه امكان داشت كنترل شد در حالي كه گفته‌هايي مبني بر ابرتورم مطرح بود، اين اتفاق رخ نداد.»