هشدار علي مطهري درباره آخر و عاقبت رياست‌جمهوري چهره‌اي با سابقه نظامي‌گري:
مگر قحطالرجال است
خروج ايالات متحده امريكا از توافق هسته‌اي در دوران رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و تشديد تخاصم موجود ميان تهران و واشنگتن كه با ترور سردار سليماني، فرمانده سابق سپاه قدس با دستور مستقيم رييس‌جمهوري امريكا به اوج خود رسيد، سبب شد تا زمزمه‌ها براي حضور فردي با سابقه نظامي در راس قوه مجريه ايران تقويت شود. اصولگرايان حاضر در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به‌ويژه برخي چهره‌هاي به نسبت تندروتر اصولگرا بارها و بارها از اين مهم سخن به ميان آوردند. محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون حقوقي مجلس دهم و رييس كميسيون اصل 90 مجلس نهم كه همين چندي پيش به اتهام فساد در يك خيريه زيرنظرش، بازداشت و چندي بعد آزاد شد، ازجمله افرادي بود كه از چند سال پيش خواستار حضور چهره‌اي با سابقه نظامي در راس قوه مجريه ايران شده بود ولي حالا و با تغيير دولت در امريكا و افزايش قابل توجه احتمال بازگشت جو بايدن و دولتش به توافق هسته‌اي و بازگشت دوباره تهران و واشنگتن به ميز مذاكره، حداقل در ظاهر بايد زمزمه‌ها براي حضور چنين گزينه‌اي راس قوه مجريه ايران كاهش يابد. با اين حال اما ظاهرا حاميان اين ايده دست‌بردار نيستند و از قرار معلوم همچنان قصد عقب‌نشيني ندارند و اين همان مساله‌اي است كه علي مطهري، نايب‌رييس دوم مجلس دهم كه با حكم ردصلاحيت شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم باز ماند، نسبت به آخر و عاقبتش هشدار مي‌دهد.
تكرار تجربه تركيه و پاكستان
مطهري در جريان گفت‌وگوي خود با خبرآنلاين، كانديداتوري چهره‌اي را با سابقه نظامي در انتخابات رد نمي‌كند ولي براي آن پيش‌شرطي تعيين كرده و مي‌گويد: «معتقدم اگر يك فرد نظامي بخواهد كانديداي رياست‌جمهوري بشود بايد پيش از آن از سپاه يا ارتش خارج شود و عضو رسمي نيروهاي مسلح نباشد. در اين صورت مي‌تواند اعلام كانديداتوري كند اما اگر در حالي كه عضو رسمي نيروهاي مسلح است كانديداي رياست‌جمهوري شود و راي بياورد، اينكه ما رييس‌جمهور نظامي داشته باشيم صورت خوشي براي كشور ندارد. حكومت‌هاي گذشته تركيه و پاكستان را تداعي مي‌كند كه آنها با زحمت زياد توانستند از سلطه نظامي‌ها خارج شوند. با توجه به اين مطلب بايد گفت حضور نظاميان در عرصه سياست خصوصا در منصب رياست‌جمهوري به صلاح كشور نيست.» او در تشريح تفاوت اين اقدام به استعفايي كه مدنظر دارد با آنچه در اين رابطه در قانون انتخابات مورد تاكيد قرار گرفته است، بيان مي‌كند: «در قانون آمده افراد بايد چند ماه قبل، از شغل خود استعفا دهند درحالي كه اين افراد همچنان عضو رسمي آن نهاد هستند. من مي‌گويم يك نظامي كه مي‌خواهد كانديداي رياست‌جمهوري شود بايد از سپاه يا ارتش خارج شود و مانند يك فرد عادي خود را در معرض انتخاب قرار دهد نه اينكه از سمت خود استعفا دهد در حالي كه هنوز نظامي است. اين مانند مناصب ديگر مي‌شود كه افراد از سمت خود استعفا مي‌دهند و اگر راي نياوردند به شغل خود باز مي‌گردند. نظامي‌ها اگر تصميم دارند وارد انتخابات شوند بايد به طور كلي از ارتش يا سپاه خارج شوند.» او علي شمخاني، محسن رضايي و حسين دهقان را نيز كه ازجمله نظاميان مدعي انتخابات 1400 محسوب مي‌شوند، از اين قاعده مستثني نكرده و خروج آنان از نيروهاي نظامي را شرط كانديداتوري‌شان اعلام مي‌كند.
مردم و كانديدايي با سابقه نظامي
اين نماينده ادوار مجلس در بخش ديگر اين گفت‌وگو به اظهارات مطرح شده مبني بر هراس مخالفان كانديداتوري چهره‌اي با سابقه نظامي در انتخابات رياست‌جمهوري نسبت به محبوبيت آنان، پاسخ داده و مي‌گويد: «اين مطلب يك جنگ رواني نيست؛ بلكه مخالفان رييس‌جمهور شدن نظاميان مصلحت كشور را درنظر مي‌گيرند. اينكه ما يك رييس‌جمهور نظامي داشته باشيم به معني قحطالرجال است و اينكه ما نيروي غيرنظامي در حد رياست‌جمهوري نداريم و مجبور شده‌ايم از ميان نظامي‌ها رييس‌جمهوري انتخاب كنيم، اين به صلاح كشور نيست. نظامي‌ها بايد كار خود را انجام دهند و همان‌طوركه امام (ره) فرمودند آنها نبايد وارد سياست شوند چون اين كار باعث اختلاف در ميان نيروهاي مسلح مي‌شود؛ همان‌طوركه از ورود به اقتصاد منع شده‌اند. به طور كلي نظامي‌ها بايد از ورود به سياست و اقتصاد به معني بنگاه‌داري پرهيز كنند.» مطهري همچنين درباره نوع واكنش مردم به كانديداتوري نظاميان براي انتخابات رياست‌جمهوري نيز بيان مي‌كند: «فكر نمي‌كنم رياست‌جمهوري نظاميان مورد اقبال مردم قرار بگيرد. به نظرم مردم هم از اين موضوع استقبال نمي‌كنند.» اين چهره سياسي ميانه‌رو كه نامش در ميان گزينه‌هاي احتمالي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده ايران نيز به چشم مي‌خورد، در بخش ديگري از گفته‌هايش درباره چرايي عدم استقبال مردم از كانديداتوري نظاميان در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد: «يك نظامي، كارش نظامي‌گري است، كارش ورود در عالم سياست نيست. هر كسي بايد كار خود را انجام دهد. تداخل مسووليت‌ها در يكديگر به صلاح كشور نيست. علاوه بر اين، تمركز قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و رسانه‌اي در يك فرد به وجود مي‌آيد و تمركز قدرت معمولا موجب استبداد و فساد خواهد شد.