رييس كل بانك مركزي
در نامه‌اي به روحاني نسبت به اثرات مصوبه ترخيص كالاي رسوبي هشدار داد
هرج و مرج در بودجه و تشكيل پرونده‌هاي ارزي
گروه اقتصادي
حدود سه هفته از ترخيص كالا بدون انتقال ارز يا همان ارز متقاضي مي‌گذرد. در اين روش كه قرار بود مبنايي براي جلوگيري از رسوب بيشتر كالا در گمرك باشد، واردكنندگان بدون انتقال ارز و دريافت كد رهگيري از بانك مركزي، كالاهاي خود را به دست توليدكنندگان برسانند. هر چند مهرداد جمال‌ارونقي، معاون فني و امور گمركي ايران در زمان تصويب اين راهكار گفته بود با اين روش موانع ارزي ترخيص كالا رفع و مواد اوليه و كالاهاي اساسي زودتر به زنجيره توليد وارد مي‌شود. اما نامه رييس كل بانك مركزي به رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه خبري از تصميمات واقع بينانه و منطقي براي كاهش رسوب كالا در گمرك نيست، چرا‌كه با اين روش منشا ارز وارداتي مشخص نيست اما كالايي كه وارد شده، به كشور وارد مي‌شود.
به گفته رييس كل بانك مركزي اين اقدام باعث ايجاد اختلال در روند تامين ارز براي واردات نهاده‌ها و كالاهاي اساسي شده و مي‌تواند پرونده‌هاي فساد اقتصادي را قطورتر كند. هر چند تعلل بانك مركزي در صدور كد رهگيري براي كالاهاي مانده در گمرك و افزايش قيمت‌ها نيز بر واردات ارز بدون نياز به كد رهگيري بي‌تاثير نبود. با وجود اينكه بازرگانان از واردات بدون ارز متقاضي دفاع مي‌كنند، اما شايد تا مدتي ديگر آنها نيز به جرگه منتقدانش بپيوندند، چرا‌كه با اين روش هر كسي كه به هر نحوي به ارز دسترسي داشته باشد، مي‌تواند كالا وارد كند. در اين صورت افراد واردكننده صرفا منوط به گروه‌هاي بازرگاني نمي‌شوند. اما انتقاد همتي از تصميمات دولتي تنها منوط به واردات بدون ارز متقاضي نبود و او از تكاليفي كه بر دوش نهاد متبوعش گذاشته شده نيز انتقاد كرد. به نظر مي‌رسد اين تكاليف رنگ و بوي چاپ پول و تحت فشار گذاشتن بانك مركزي براي تامين ارز مورد‌نياز كشور به هر روشي را مي‌دهد. چيزي كه به گفته همتي خارج از كنترل و اراده اوست.
تحريم و تصميمات سخت ارزي
پس از خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي يك‌جانبه عليه ايران، منابع ارزي وارد شده به كشور كاهش چشمگيري پيدا كرد. تا پيش از حضور عبدالناصر همتي در بانك مركزي «بدون انتقال ارز» روش واردات كالا به داخل بود، اما به دليل اختلاف قيمتي ميان ارز دولتي و ارز بازار غيررسمي، عملا انگيزه چنداني براي واردات كالا باقي نمي‌ماند و عمده واردكنندگان نيز آن را در بازار غيررسمي مي‌فروختند. با ورود همتي به بانك مركزي و پررنگ‌تر شدن بازار نيما براي واردات و صادرات كالا از 6 ماهه دوم سال 97 عملا روش «بدون انتقال ارز» جاي خود را به روش «بانكي» داد. در اين روش كه به دليل كمبود ذخاير ارزي اتخاذ شده بود، تمام مراحل ثبت سفارش، واردات و ترخيص كالا از گمركات ايران بدون انتقال ارز ممنوع شده بود. اين تصميم بانك مركزي براي اطمينان از محل ارز تامين شده براي ورود كالا بود. تا پيش از تغيير شرايط براي واردات كالا، واردكنندگان مجبور بودند براي كالاي خود از صرافي‌هاي مجاز ارز بخرند يا به صورت فيزيكي آن را تهيه كنند. البته تامين ارز از محل صادرات نيز پيش‌روي واردكنندگان قرار داشت. اما زمانبر بودن پروسه كسب اطمينان از محل تامين ارز باعث رسوب و دير رسيدن آن به زنجيره توليد كالا مي‌شد. هر چند از همان روزهاي ابتدايي اين قانون توليدكنندگان و واردكنندگان نسبت به آن واكنش نشان دادند و آن را نوعي خودتحريمي در شرايط تحريم نفتي و بانكي عليه ايران مي‌دانستند. اما موافقان نظارت بانك مركزي بر رويه واردات معتقدند با اين روش منشا ارز روشن خواهد بود و هر كسي اقدام به واردات كالا نمي‌كند.
آغاز ترخيص كالا با ارز متقاضي
12 آبان ماه مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت درخصوص «در رابطه با تسهيل ترخيص كالاهاي دپو شده در گمرك و بنادر» به اجرا درآمد. معاون فني و امور گمركي ايران مهم‌ترين دستاورد اين مصوبه را «واردات بدون نياز به تامين ارز توسط صاحب كالا» عنوان كرد. براساس گفته‌هاي او با اين روش رفع موانع ارزي ترخيص كالا از محل ارز متقاضي صادراتي، ارز اشخاص يا به صورت صادرات مقابل واردات نيز انجام خواهد شد. به گفته ارونقي «گمرك بايد نسبت به ترخيص كالاهاي موجود در گمرك كه با ارز اشخاص صورت پذيرفته و تامين ارز بانكي نشده است با اعلام اولويت وزارت صمت و بدون كد رهگيري بانك با رعايت مقررات مربوطه اقدام كند.»
هر چند بازرگانان اين اتفاق را نقطه عطفي مهم براي كاهش رسوب كالا در گمرك مي‌دانند و معتقدند در اين صورت كالاهاي اساسي كه عمدتا نهاده‌هاي توليدي و ماشين‌آلات و تجهيزات فني هستند، زودتر به دست توليدكننده مي‌رسد. همتي در همان روز انتقاد خود به اين شيوه واردات كالا به كشور را اعلام كرده بود. به باور رييس كل بانك مركزي، واردات بدون بررسي منشا ارز بر قاچاق ارز به داخل دامن مي‌زند. در اين صورت هر شخصي مي‌تواند ارز بخرد و كالا به كشور وارد كند بدون اينكه آن كالا در اولويت وزارتخانه‌ها قرار داشته باشد يا نياز كشور باشد. همتي در نامه اخير خود باز هم انتقاداتي را به رويه جديد ترخيص كالا بدون نظارت بانك مركزي وارد و آن را فسادزا عنوان كرد. او دو دليل براي اين كار نوشت: «نخست اينكه بانك مركزي براساس قوانين و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزي است. الزام به ارايه كد رهگيري براي ترخيص كالا از گمرك يكي از ابزارهاي انجام اين نظارت بوده و حذف آن مي‌تواند منجر به عدم شفافيت و مشكلات متعددي شود كه بعد از مدتي دامنگير كشور خواهد شد. دوم اينكه كد رهگيري توسط بانك مركزي صادر نمي‌شود بلكه توسط بانك‌هاي عامل صادر مي‌گردد و مكلف كردن بانك مركزي به صدور كد رهگيري اساسا قابليت اجرايي ندارد.»
او در بخش‌هاي ديگر نامه خود از دلايل ديگري كه واردات بدون ارز متقاضي مي‌تواند به كشور آسيب بزند، نوشت: «سوم اينكه صدور كد رهگيري نيازمند مراجعه واردكننده به بانك عامل و ارايه اسناد حمل، ارايه تعهد واردات كالا و مستندات منشا تامين ارز است و الزام كردن عدم نياز به كد رهگيري مي‌تواند منجر به ايجاد پرونده‌هاي كلان عدم رفع تعهد وارداتي در آينده نزديك شود و اين امر قطعا در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌هاي نظارتي واقع شده و اعتبار دولت محترم را زير سوال خواهد برد. چهارم اينكه بررسي‌هاي به عمل آمده در اين بانك نشان مي‌دهد كه صدور كد رهگيري به خودي خود باعث ترخيص كالا از گمرك نمي‌شود كما اينكه در حال حاضر موارد زيادي كد رهگيري صادر شده وليكن كالاهاي موضوع كماكان در گمرك موجود است. در خاتمه مجددا تاكيد مي‌شود كه مديريت بازار ارز و كالا در شرايط حساس فعلي نيازمند هماهنگي و همكاري حداكثري تمام دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول است و اين امر بارها از سوي حضرتعالي مورد اشاره قرار گرفته است.»
تخصيص فوري ارز بستگي به تحقق درآمدها دارد
همتي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع «تامين فوري ارز براي واردات كالا» نيز اشاره كرد و آن را غيرقابل دسترسي دانست. به گفته او «اولا رقم بودجه و تسهيم آن براي واردات كالاي اساسي مصوب و معين است و به صورت دستوري قابل تغيير نيست. ثانيا تامين ارز منوط به تحقق درآمدها است كه اين امر نيز خارج از كنترل و اراده اين بانك است. اولويت تامين ارز براي كالاها تابع عوامل مختلفي از جمله تاريخ ثبت سفارش، تاريخ ايجاد فيش، گروه كالايي، نوع ارز درخواستي، اولويت اعلامي توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندي است و صرف وجود كالا در گمرك نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد.» به نظر مي‌رسد فشار دولت براي تخصيص فوري ارز به واردات كالاهاي اساسي با اين پيش‌فرض كه ارز براي واردات اين قبيل كالاها در بودجه مشخص است،
تحت فشار قرار دادن بانك مركزي براي افزايش ذخاير ارزي «به هر نحوي» باشد. اين امر مي‌تواند تجربه‌اي مانند تحريم‌هاي ابتداي دهه 90 ايجاد كند. با اين پيش‌فرض كه بزرگ‌ترين دور زنندگان تحريم نه براي فروش نفت كه براي ورود ارز به كشور به كار گرفته مي‌شوند.