پس از تاييد طرح يارانه‌اي تامين كالاهاي اساسي، نايب‌رييس اول مجلس به جاي روساي كميسيون‌هاي بهداشت و شوراها عضو ستاد مديريت كرونا شد
«بهارستان» 2؛ «پاستور» صفر
نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان
بارها خواستار عضويت رييس اين كميسيون در ستاد مقابله با كرونا بودند
قواي انتخابي ايران اين روزها سردترين روابط با يكديگر را حداقل در چند سال اخير پشت سر مي‌گذارند؛ چنان‌كه كمتر روزي است كه يا نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي عليه دولتي‌ها موضع نگيرند يا دولتي‌ها با اظهارات و اقداماتي عليه پارلمان، صداي انتقادهاي تند و تيز ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را درنياورند؛ موضع‌گيري‌هايي كه از سطح وزرا و نمايندگان عبور كرده و تاكنون دست‌كم 3 مرتبه سبب شده حسن روحاني و محمدباقر قاليباف به عنوان روساي قواي مجريه و مقننه عليه يكديگر زبان بگشايند. يكي از مشهورترين اين موارد به اظهارات رييس‌جمهوري و رييس مجلس درباره ويروس كرونا و البته رابطه با امريكا برمي‌گردد كه حداقل درباره موضوع نخست، اختلاف آنقدر گسترده شد و دايره زد و خوردها چنان افزايش يافت كه قاليباف را بر آن داشت تا در قامت رييس انتخابي‌ترين قوه ايران در نامه‌اي به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، رسما خواستار حضور نمايندگان مجلس در ستاد ملي مقابله با كرونا به عنوان نهاد بالادستي در مديريت كرونا و مقابله با اين ويروس شود؛ درخواستي كه ظاهرا از سوي رهبري رد نشده و روز گذشته رسما خبر عضويت نايب‌رييس اول مجلس در اين ستاد از سوي رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي اعلام شد.
توفيق پارلمان؟!
پيش از آنكه خبر انتصاب اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي در ستاد ملي مقابله با كرونا رسانه‌اي شود، نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون بهداشت و درمان بارها و بارها خواستار عضويت رييس اين كميسيون در ستاد مقابله با كرونا بودند. از ديد نمايندگان، عضويت‌شان در اين ستاد، از آن جهت حائز اهميت بود كه علاوه بر نقش‌آفريني در روند تصميم‌گيري در مورد تعطيلي شهرها و شهرستان‌هايي كه نسبت به ميزان گستردگي همه‌گيري كرونا در وضعيت قرمز قرار دارند، مي‌توانستند بيش از پيش پاسخگوي سوالات رسانه‌ها و البته افكار عمومي باشند؛ شايد به همين دليل هم بود كه آنها منتظر پاسخ عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي نماندند و طرحي دوفوريتي را تهيه و تقديم هيات‌رييسه مجلس كردند كه در صورت تصويب و تاييد، روساي كميسيون‌هاي بهداشت و درمان و شوراها و امور داخلي مجلس به عضويت ستاد ملي مقابله با كرونا درمي‌آيند و البته حق راي نخواهند داشت. اين نمايندگان همچنين براي ضمانت اجراي طرح خود، انفصال از خدمات دولتي را براي كساني كه از اجراي اين قانون سرباز بزنند، در نظر گرفتند تا شايد بدين طريق عزم جزم خود را به نمايش بگذارند. با اين همه اما بازهم توفيق چنداني حاصل نكردند.
عضويت نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي در ستاد ملي مقابله با كرونا در مرحله اول نشانگر سطح اهميت اين ستاد است. تاكنون كلامي از جزييات متن نامه قاليباف به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در دست نيست ولي با اتكا به اظهارات نمايندگان و اقدامات‌شان، مي‌توان گفت كه احتمالا مطلوب رييس مجلس نيز عضويت روساي دو كميسيون بهداشت و شوراها در ستاد مقابله با كرونا بوده كه از قضا هر دو از چهره‌هاي نزديك به قاليباف نيز محسوب مي‌شوند ولي مخالفت با اين مطالبه و عضويت دومين مرد قدرتمند مجلس در ستاد مقابله با كرونا، نمايانگر سطح اهميت و فعاليت اين ستاد است. ضمن آنكه با اين حساب نمي‌توان به شفاف‌سازي مباحث و محتواي جلسات اين ستاد نيز اميد بست، چراكه افكار عمومي و رسانه‌ها عملا چندان به قاضي‌زاده‌هاشمي، در قامت نايب‌رييس اول مجلس دسترسي ندارند و اخباري كه به نمايندگان مي‌رسد هم احتمالا با فيلترهايي همراه خواهد بود و اين يعني، كلامي خلاف منويات اين ستاد به اطلاع عموم جامعه نخواهد رسيد؛ بنابراين شايد چندان صحيح نباشد كه عضويت نايب‌رييس اول مجلس در ستاد ملي مقابله با كرونا را توفيق پارلمان بدانيم؛ هرچند به هرحال آنان توانستند نظرشان را بر «پاستور» ديكته كنند و اين يعني با درنظرگيري پيروزي مجلس در طرح الزام دولت به پرداخت يارانه براي تامين كالاهاي اساسي و تاييد مصوبات‌شان در شوراي نگهبان، حالا «بهارستان» 2 بر صفر از «پاستور» پيش افتاده است.
پروتكل‌هاي پارلمان
عضويت نايب‌رييس اول مجلس در ستاد ملي مقابله با كرونا البته به معناي پايان كش و قوس و درگيري‌هاي اخير قواي مجريه و مقننه بر سر اين «ويروس منحوس» نخواهد بود. يكي از مواردي كه با اعتراض نمايندگان همراه شده بود، تعيين تكليف اين ستاد براي مجلس بود؛ تا جايي كه محمدرضا صباغيان، نماينده بافق و مهريز اين مساله را به معناي «مرگ مجلس» دانسته بود. اظهارات او اگرچه با همراهي برخي ديگر از نمايندگان و البته انتقادهاي قاليباف همراه شد ولي در نهايت تصميم به تعطيلي مجلس را لغو كرد. در عوض اما نمايندگان مجبور به رعايت پروتكل‌هاي خاص در صحن علني مجلس شدند. تعداد نمايندگان حاضر در مجلس به شكل قابل‌توجهي كاهش يافت و مابقي نمايندگان در شرايطي از طريق ويدئوكنفرانس در نشست مجلس شركت كردند كه حداقل تا آنجا كه به آيين‌نامه داخلي پارلمان مربوط است، چنين روشي در برگزاري جلسات علني مجاز نيست. هرچند اين روش صراحتا منع نيز نشده است. با اين حال همين اقدامات نيز نتوانسته نظر ستاد ملي مقابله با كرونا را جلب كند؛ چنان‌كه سخنگوي اين ستاد صراحتا روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري جمهوري اسلامي آن را منتشر كرد، گفت كه جلسات مجلس مطابق شيوه‌نامه‌هاي اعلامي اين ستاد نيست. رضا رييسي همچنين در شرايطي به ايرنا گفت كه «متاسفانه اكنون در خبرها و تصاوير مشاهده مي‌شود كه تقريبا نصف افراد در صحن علني نشسته‌اند و دستور حضور حداكثر ۱۵ نفر در فضاي بسته نقض شده است» و اضافه كرد كه «گاهي در تلويزيون نيز مشاهده مي‌شود كه در برگزاري كميسيون‌ها هم افراد حاضر بيشتر از ۱۵ نفر هستند و اين مشكل هم در برگزاري صحن علني و هم جلسه‌هاي كميسيون‌ها به صورتي كه اعلام شده، اجرايي نمي‌شود.» كه اين روزها روابط دولت و مجلس وضع مطلوبي ندارد؛ از اين‌رو دشوار و دور از انتظار نيست پيش‌بيني تذكرات نمايندگان در جلسات آينده مجلس و استفاده‌شان از كليدواژه «شأن پارلمان» براي انتقاد از نوع گفتار سخنگوي ستاد كرونا درباره پارلمان!