چرا وكالت كسبوكار نيست؟
دلارام نيكدل
مجلس شوراي اسلامي اخيرا طرحي موسوم به رفع انحصار را به تصويب رسانده است كه در تبصره 2 ماده 7 و تبصره 6 قانون بودجه و طرح اصلاح ساير مفاد آن و در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، وكالت دادگستري را كسبوكار تلقي كرده است. صرفنظر از ايراداتي كه از نظر قانوني و خصوصا تضاد آن با قانون اساسي بر اين طرح وارد است و عواقب ناميموني كه اجراي آن بر وكالت دادگستري، قوه قضاييه و در نهايت بر كل جامعه خواهد گذاشت و در روزهاي گذشته توسط حقوقدانان و متخصصين به كرات در مورد آن بحث شده است، در اين نوشتار به ريشه‌هاي تاريخي و سنتي اينكه چرا وكالت در هيچ‌يك از ممالك كسبوكار تلقي نمي‌شود، پرداخته شده است. عموما خدماتي كه هر پيشه، شغل و كسبي ارايه مي‌دهد و در قبال ارايه آن پول دريافت مي‌كند آن را در زمره كسب‌وكارها (Business) قرار مي‌دهد. در اين ميان خدماتي وجود دارند كه توسط برخي گروه‌ها ارايه مي‌شوند و هدف ابتدايي از ارايه آنها كسب ثروت نيست و في‌نفسه نيز ذات آن خدمات (مانند اهداي سلامتي يا دادگري، تعليم و تربيت، تقرب به معنويت) به گونه‌اي است كه با پرداخت پاداش و ما‌به‌ازاي مالي قابل جبران نيستند. به مجموع اشخاصي كه به عنوان اعضاي اين گروه‌ها به ارايه اين خدمات مي‌پردازند اصطلاحا پروفشن گفته مي‌شود. پروفشن‌ها در واقع گروه‌هايي هستند كه با اعلان يك اظهارنامه عنوان مي‌كنند كه اعضاي آنها تحت شيوه‌هاي مشخصي رفتار خواهند كرد كه تخطي از آنها توسط اعضا با ضمانت اجرا و مجازات روبرو خواهد شد. اين اظهارنامه علني كه با عنوان كد اتيكس شناخته مي‌شود، در حقيقت يك قرارداد اجتماعي ميان آن پروفشن و جامعه است كه ضمن آن پروفشن به جامعه تعهد مي‌دهد كه عملكرد اعضاي خود را براساس آن اظهارنامه (كد اتيكس) رصد كرده و با متخلف حتي تا حد اخراج از پروفشن برخورد كند و در مقابل جامعه نيز به دليل همين سيستم خودانتظامي استقلال پروفشن را به رسميت مي‌شناسد. شايد بتوان معادل فارسي واژه پروفشن را كيش يا حرفه در نظر گرفت اما اين دو كلمه نيز به‌طور دقيق نمي‌توانند معناي واژه پروفشن را منعكس كنند. در حقيقت ميان بيزينس و پروفشن تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد كه مهم‌ترين آنها عمل كردن اعضاي پروفشن بر مبناي شرافت و اعتماد است و در همين راستا است كه هيچ عضوي از اعضاي يك پروفشن اجازه ندارد رفتاري كند كه اعتماد جامعه را نسبت به پروفشن متزلزل كرده و شرافت اعضا را مخدوش كند، يا منافع شخصي خود را بر منافع خدمات‌گيرنده اولويت دهد كه اگر چنين كند، اعضاي ديگر مكلفند پروفشن را از عملكرد غير اتيكال او مطلع كرده و پروفشن نيز مكلف است با او برخورد كند. اين در حالي است كه انگيزه اوليه و هدف غايي يك كسبوكار يا بيزينس بيشينه‌سازي سود و افزايش دارايي است، بدون آنكه مشتغلين به آن تكليفي از باب رعايت دستورات اخلاقي خاص داشته باشند. به طور سنتي و باستاني مي‌توان از چهار پروفشن نام برد كه عبارتند از آموزش (تربيت)، قضا (وكالت و دادگري)، روحانيت و طبابت.
در باب ويژگي‌هاي يك پروفشن و تطابق آنها با وكالت دادگستري مي‌توان اجمالا به موارد زير اشاره كرد:
1- پروفشن‌ها داراي كد اتيكس هستند، چنانكه وكالت نيز داراي منشور اخلاق حرفه‌اي است. منشور اخلاق حرفه‌اي يا آيين اخلاق حرفه‌اي عبارتي است كه به عنوان معادل‌هاي اصطلاح «كد اتيكس» (Code of Ethics) مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واقع همان اظهارنامه علني است كه پروفشن‌ها براي بيان استانداردهاي اخلاقي و عملي اعضاي خود اعلام مي‌كنند و بيانگر اصول و ارزش‌هاي پايدار و محوري اعضا در ارتباط با يكديگر، جامعه، حكومت و ذينفعان است. آيين اخلاق حرفه‌اي كه خلاصه آن در قسم‌نامه وكالت مندرج شده، شامل اصول بنيادين، معيارهاي اخلاق حرفه‌اي و دستورات و نظامات آن است كه بر مبناي حفظ حقوق و دفاع از جامعه و پاسداري از عدالت و شرافت و حفاظت از مردم در برابر عملكرد و خطاهاي احتمالي ناشي از فعاليت‌هاي حرفه‌اي وكالت پي‌ريزي شده است.
2- پروفشن‌ها صلاحيت اعضاي خود را از باب مهارت و اخلاق مورد سنجش قرار مي‌دهند. در حال حاضر براي ورود به وكالت دادگستري، افراد علاوه بر آنكه ابتدائا از نظر علمي مورد سنجش قرار مي‌گيرند، از نظر اخلاقي نيز ارزيابي مي‌شوند و حتي بعد از ورود به مرحله كارآموزي و پس از گذراندن آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي و در صورت موفقيت در آزمون اختبار، در نهايت به دريافت پروانه وكالت نائل مي‌شوند.
3- پروفشن‌ها در برابر جامعه وظايفي بر عهده دارند؛ شايد مهم‌ترين و شاخص‌ترين مسووليتي كه كانون‌هاي وكلا به عنوان متوليان امر وكالت انجام مي‌دهند، ارايه معاضدت‌هاي حقوقي و قضايي رايگان به آحاد جامعه باشد. يعني در شرايطي كه افراد به دلايلي مانند ناتواني مالي امكان دسترسي به خدمات حقوقي نداشته باشند، وكلاي دادگستري در مقام پاسداري از عدالت و استيفاي حق بنيادين دادخواهي، حتي پيش‌تر از قوه قضاييه به اقشار مختلف جامعه خدمات حقوقي رايگان ارايه مي‌دهند.
4- پروفشن‌ها حق آموزش، تنبيه و اخراج اعضاي خود را دارند. كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه شايد بهترين سيستم خودانتظامي را در قالب دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري دارند، هرگاه با ناتواني، قصور، تقصير و هر نوع تخطي وكيل از مقررات و منشور اخلاق حرفه‌اي و نظامات مواجه شوند، عملكرد او را موشكافانه بررسي كرده و حسب موضوع ضمانت اجرا و مجازات قانوني را راسا نسبت به او اعمال مي‌كنند.
اكنون با تامل در موارد برشمرده به روشني پيداست كه اگر وكالت در رسته كسب‌وكارها قرار گيرد و اعضاي اين پروفشن لاجرم بخواهند با كنار گذاشتن منشور اخلاق حرفه‌اي (كه رعايت آن غالبا توسط بيزينس‌ها اساسا بي‌معناست، زيرا در نظام سرمايه‌داري تعريف مي‌شوند و بر رقابت و كسب سود بيشتر استوارند) وارد بازي ثروت و قدرت شوند و به اين طريق عدالت و حقوق مردم بازيچه رقابت و سودجويي قرار گيرد، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد و اعتماد اجتماعي نسبت به كل نظام دادخواهي دستخوش ترديد و تزلزل خواهد شد.