مالياتي از مسكن و خودروي لوكس گرفته نشد

در حالي كه كميسيون تلفيق مجلس در بودجه سال ۱۳۹۹ مصوبه‌اي مبني بر اخذ ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوكس تصويب و مقرر كرده بود كه دولت از خودروهاي بيش از يك ميليارد تومان و خانه‌هاي بيش از ۱۰ ميليارد تومان ماليات اخذ كند، اما كارنامه درآمدهاي مالياتي دولت در نيمه اول امسال نشان مي‌دهد دولت هيچ درآمدي از اين بخش نداشته است. 
از همان روزهايي كه قرار بر ماليات‌ستاني از خانه و خودروهاي لوكس مطرح شد، بسياري از كارشناسان اقتصادي اين طرح را ناكارآمد و فاقد وجاهت‌هاي لازم براي كسب درآمد پايدار براي دولت مي‌دانستند، چراكه به باور آنها اين كار مي‌تواند رانت و رشوه را افزايش دهد و افراد براي اينكه نشان دهند خانه‌هاي‌شان لوكس نيست، آنها را به قيمت‌هاي پايين‌ترين معامله كنند. 
به عنوان مثال داوود سوري، استاد دانشگاه در اين خصوص گفته بود: «پيشنهاد‌هايي درباره اخذ ماليات مطرح مي‌شود كه به نظر مي‌رسد بيش از آنكه حاصل يك چارچوب فكري رشدمحور باشد، حاصل گردش چشم و ديدن مظاهر ثروت است و بيش از آنكه دغدغه ماليه‌اي پايدار براي سياستگذار داشته باشد، تنها تامين مالي مخارج دولت در سال آتي را در نظر دارند و توجهي به آثار ماندگار اين سياست‌هاي «باري به هر جهت» بر تغيير رفتار عامل‌هاي اقتصادي ندارند.» هر چند غلامرضا تاجگردون رييس وقت كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۹ در خصوص اين طرح گفته بود: «كسري بودجه دولت زير ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است كه مي‌توان با مولد‌سازي دارايي‌ها و اقداماتي نظير خانه‌هاي ماليات از خانه‌هاي لوكس كمبودهاي بودجه را جبران كرد.» با وجود ادعاهاي تاجگردون، نظر كارشناسان تغييري نكرد و بر اين باورند در شرايطي كه رشد اقتصادي منفي است و ارزش پول ملي نيز تضعيف مي‌شود، نمي‌توان با طرح‌هايي از اين دست مردم را مجبور به عرضه مسكن براي كنترل قيمت آن كرد. نمونه اين مدعا در گزارش اخير بانك مركزي در خصوص تحولات قيمت مسكن پايتخت وجود دارد. در ماه گذشته كه خوش‌بيني نسبت به آينده به دليل انتخاب ترامپ افزايش يافت، رشد شتابان قيمت مسكن، كاهش پيدا كرد و از متوسط 10 تا 12 درصد در 5 ماه منتهي به مهر، به 1.8 درصد در آبان رسيد. با اين وجود به نظر مي‌رسد در شرايط رشد اقتصادي منفي و تداوم بحران‌ها، محقق نخواهد شد. پس از تصويب، قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالياتي سه ماه فرصت داده بود كه نسبت به تعيين دارايي و شمول ماليات خانه‌ها و خودروهاي لوكس اقدام كند. 
همچنين دستگاه‌هايي مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاك و نيروي انتظامي و شهرداري‌ها بايد دسترسي برخط سازمان مالياتي را به اطلاعات اين بخش فراهم كنند. مطابق گزارش عملكرد درآمدهاي مالياتي تا پايان شهريور ماه امسال، ‌دولت از محل سرفصل «ماليات بر ثروت» 129هزار و 401 ميليارد و 323 ميليون ريال درآمد كسب كرده است. بخش بزرگي از اين درآمد مالياتي از محل نقل و انتقال سهام در بورس به دست آمده كه با وجود رشد شديد بورس در 6 ماهه نخست امسال طبيعي نيز بوده است. اما در مقابل دو زيربخش «ماليات بر واحدهاي مسكوني گران‌قيمت» و «ماليات بر انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين شخصي گران‌قيمت» عدد صفر درج شده است. قانون بودجه سال ۹۹ سه ماه به سازمان مالياتي فرصت داده بود كه نسبت به تعيين دارايي‌ها و شمول ماليات خانه‌ها و خودروهاي لوكس اقدام كند.
 در اين زمينه محمود عليزاده، معاون فني سازمان مالياتي اخيرا مدعي شده كه اين نهاد آيين‌نامه‌اي را براي اخذ ماليات از خانه‌ها و خودروهاي لوكس به دولت ارسال كرده، اما هنوز آيين‌نامه‌ ارسالي سازمان امور مالياتي به تاييد دولت نرسيده و براي اجرا ابلاغ نشده است. بعد از گذشت 9 ماه از سال هنوز برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون يك‌ساله بودجه در دولت تصويب نشده و معطل است. وقت‌كشي و فرسايشي شدن قوانين مربوط به ماليات سبقه قبلي دارد و اين رويكرد در زمينه اصلاح برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز مشاهده مي‌شود.