با وجود تعطيلي ادارات دولتي
بانك‌ها و برخي مراكز شبه دولتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند
تضاد منافع در كنترل كرونا
گروه اقتصادي| «تا زماني كه بانك‌ها تعطيل نباشند كسب و كارها و فعاليت‌هاي اقتصادي باز هستند و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. بنابراين تعطيلي براي قطع زنجيره انساني شيوع كرونا، كارساز نخواهد بود.» اين گزاره‌اي است كه اغلب فعالان و كارشناسان اقتصادي از همان روزهاي نخستين كه زمزمه تعطيلي دو هفته‌اي قوت بيشتري به خود گرفت و خبرهايي مبني بر موافقت سران دستگاه‌هاي اجرايي كشور به گوش رسيد، بر آن تاكيد داشتند. البته صحت اين گزاره را نيز مي‌توان حتي زماني كه براي خريد مايحتاج از خانه بيرون مي‌رويد، دريابيد؛ خيابان‌ها شلوغ هستند و اغلب افراد در صف بانك يا خودپرداز منتظرند. فعاليت در بازار سهام ادامه دارد و شاخص كل بورس نيز در روزهاي كاري تغيير مي‌كند. به نظر مي‌رسيد با توجه به شرايط كنوني و افزايش شمار و شناسايي مبتلايان، نياز به يك مديريت جدي براي تعطيلي همگاني بود. هر چند تصميم تعطيلي براي برخي مشاغل كه در گروه‌بندي ستاد مبارزه با كرونا عنوان شده بود، انجام شد اما همين امر نيز تبعاتي براي اقتصاد و به خصوص بخش‌هايي كه زير چتر حمايتي دولت قرار ندارند، خواهند داشت. دولت براي كاهش زيان‌هاي اقتصادي همچنين جمعيت بيكاران، تعطيلي در بخش غير دولتي را به عهده نهاد بالادستي اين بخش‌ها گذاشت. براساس آنچه مركز آمار از توليد ناخالص كشور در سال 98 به قيمت جاري منتشر كرده، مي‌توان دريافت تعطيلي دو هفته‌اي كل كشور زياني به اندازه 112 ميليون ميليارد تومان وارد مي‌كند. هر چند بخش دولتي به دليل حمايت‌هاي ويژه دولت، مي‌تواند زيان‌هايش را پوشش دهد اما تكليف ساير بخش‌ها چيست؟ به نظر مي‌رسد مجموعه حاكميت در شرايط فعلي توان پاسخگويي به هزينه‌هاي مالي تعطيلي‌هاي بيشتر و بيكار شدن عده ديگري را ندارد. از طرف ديگر به دليل تصميمات ناسازگار با جريان غالب اقتصادي، اعتماد مردم به مجموعه‌اي كه براي كشور در شرايط كرونا تصميم مي‌گيرند از بين رفته است.
بازه زماني تا پيش از كرونا مشخص نيست
بيش از يك‌سال از زمان اعلام خبري مبني بر مشاهده نوع ناشناخته‌اي از بيماري واگيردار حاد تنفسي در ووهان چين مي‌گذرد. هر چند در اين مدت، ووهان از شر اين ويروس خلاص شد به گونه‌اي كه تقريبا تمام شهروندانش به زندگي پيش از كرونا بازگشتند اما اوضاع در ساير كشورها و قاره‌ها متفاوت است. علاوه بر مشكلاتي كه اين بيماري براي همسايگان چين ايجاد كرده، مردم امريكاي لاتين، اروپا و به خصوص خاورميانه را نيز به دردسر انداخته است. هر چند برخي كشورهاي اروپايي دور جديدي از قرنطينه و تعطيلي را آغاز كردند، اما به نظر مي‌رسد اوضاع تا رسيدن به سطح پيش از كرونا حداقل براي اقتصادهاي آسيب‌پذير ممكن است به طول بينجامد. برخي حدس و گمان‌ها براي «تاريخ حدودي» بازگشت اقتصاد به پيش از پاندمي كرونا مطرح مي‌شود اما اين حدسيات براي اقتصاد در تله‌هاي تحريم و بودجه نامتوازن، پاسخگو نخواهد بود. بر اساس گفته‌هاي چند روز پيش رشيد يزداني، دبير سابق شوراي برنامه‌ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي به «اعتماد» تا پايان سال بدهي دولت به اين صندوق به بيش از دو برابركسري بودجه سال جاري دولت مي‌رسد؛ 350 هزار ميليارد تومان. از سوي ديگر پرداخت نشدن حق بيمه كارفرمايان به دليل كرونا همچنين تعطيلي كسب و كارها يكي پس از ديگري مي‌تواند اين رقم را افزايش دهد.
مديريت كرونا در ساير كشور
هفته گذشته بلومبرگ فهرستي از كشورهاي در حال مبارزه با كرونا منتشر و آنها را از بعد مبارزه با كرونا دسته‌بندي كرد. در اين رتبه‌بندي نام 53 كشور جهان ديده مي‌شود كه رتبه‌هاي اول تا سوم مديريت بهتر كرونا در ميان نيوزيلند، ژاپن و تايوان به چشم مي‌خورد. رتبه ايران در ميان اين كشورها، 47 است. اما اين رتبه‌بندي با وجود توصيه‌هاي شبانه‌روزي مسوولان و بعضا اتخاذ رويكردهاي سختگيرانه در خصوص اين بيماري مانند رديابي بيماران و عدم فروش بليت براي هواپيما و قطار به مبتلايان، مي‌تواند ادامه مسير مبارزه با اين بيماري را دشوارتر كند. به خصوص آنكه تا ميانه سال آينده ميلادي واكسن دو شركت فايزر و مدرنا به توليد انبوه نخواهد رسيد و شايد اميدي براي ورود آن به كشور نباشد. براي مديريت ضعيف مي‌توان دو دليل را در نظر گرفت؛ ابتدا سردرگمي راهكارهاي دولتي، مانند آنچه رييس سازمان اداري و استخدامي در اعلام تعطيلي ادارات دولتي در هفته جاري انجام داد. دليل دوم نيز نامشخص بودن منشا تصميمات است. ستاد ملي مبارزه با كرونا، ادارات دولتي را تعطيل كرده اما بانك‌ها، بورس و حتي دادسراها و دادگاه‌ها باز هستند و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. باز بودن بانك به معني «جريان داشتن اقتصاد» است. بنابراين افراد كارهاي خود را انجام مي‌دهند و فعاليت‌هاي اقتصادي را پي مي‌گيرند. به نظر مي‌رسد «قرنطينه و تعطيلات دو هفته‌اي» اسمي است كه ستاد ملي مبارزه با كرونا بر آن گذاشته اما در واقع تعطيلي اقتصاد كه مهم‌ترين موضوع براي حضور مردم در اجتماعات، بانك‌ها، بورس، بازارها و ... است، نوع ديگري است كه همچنان در برنامه‌هاي اين ستاد جايي ندارد. در واقع چنانكه از ظواهر امر پيداست، «تضاد منافع» در اقتصاد ايران اين‌بار خود را در عرصه مبارزه با شيوع كرونا نشان داده است. اين تصميمات در حالي است كه در نيوزيلند به عنوان كشور تحسين شده از سوي سازمان بهداشت جهاني براي مديريت كرونا، در همان روزهاي ابتدايي مشاهده موارد ابتلا به كوويد 19، نخست‌وزير اين كشور از ضرورت اتخاذ اقدامات سختگيرانه و سريع براي جلوگيري از شيوع گسترده‌تر اين بيماري سخن گفته بود. همچنين از اين تاريخ جز بيمارستان‌ها، داروخانه‌ها و فروشگاه‌هاي فروش مواد غذايي هيچ كسب و كار ديگري اجازه فعاليت نداشت. اين محدوديت‌ها يك ماه اعمال شد. با وجود اينكه برخي كشورهاي جهان به موج دوم و برخي ديگر به موج‌هاي بعدي وارد شده‌اند، اما نيوزيلند همچنان كرونا را مديريت مي‌كند.
دولت توان جبران هزينه ندارد
چرا ستاد ملي مبارزه با كرونا رويكردي شفاف در خصوص بخش خصوصي و تعطيلي شاغلان بخش خصوصي نمي‌گيرد؟ زيرا توان پوشش هزينه‌هاي تعطيلات را ندارد. قرار است دولت به حدود 30 ميليون فرد واجد شرايط از ماه آذر تا پايان سال، ماهي 100 هزار تومان بدهد. از سوي ديگر رييس كل بانك مركزي نيز از وام يك ميليون توماني به 10 ميليون نفر خبر داده است. منابعي كه براي اين كمك‌ها لازم است بين 22 تا 24 هزار ميليارد تومان است؛ 10 درصد كمتر از هزينه‌اي كه قرنطينه كامل و بدون فعاليت بانك‌ها و موسسات مالي و تالار بورس در تهران ايجاد مي‌كند. در شرايطي كه دولت در سال پيش‌رو حدود 200 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد، قرنطينه كامل و بدون فعاليت اقتصادي گزينه روي ميز نبوده و نخواهد بود.
اقتدار اخلاقي، رمز موفقيت كشورها
به تازگي جان كاگون، محقق و پژوهشگر در حوزه بهداشت و سلامت عمومي در يادداشتي بر اين موضوع تاكيد داشته كه هر كشوري كه از اقتدار و ارزش اخلاقي بالاتري برخوردار باشد، در زمينه مديريت رخدادهاي غيرمترقبه موفق‌تر خواهد بود. كاگون در يادداشت اخير خود نوشته بود: « براي بهبود وضعيت در شرايط پاندمي كرونا بايد چند نكته را مدنظر قرار داد؛ اول اينكه بايد رويكردي شفاف و صريح اتخاذ شود. بدين معنا كه مردم اين حق را دارند كه بدانند قوانين و مقررات مرتبط با محدوديت‌هاي كرونايي، بر چه اصولي استوار هستند؟ دوم، اعتباربخشي به تحقيق و پژوهش و همچنين انجام بررسي‌هاي موشكافانه است.» به باور كاگون انجام اقدامات موشكافانه و دقيق از سوي نهاد‌هاي سياسي، حقوقي- قضايي براي جوامع مختلف كاملا ضروري و حياتي است. او به نكته سومي اشاره مي‌كند كه اهميت اقتدار اخلاقي نام دارد. كاگون معتقد است نشان دادن واكنش‌هاي درست و مناسب از سوي دولت‌هاي مختلف به بحران شيوع ويروس كرونا، نيازمند منابع و زيرساخت‌هاي بهداشت و سلامت كافي در رابطه با مهار اين بحران است. صحت گزاره‌هاي كاگون در فهرست كشورهاي موفق در زمينه كنترل اين پاندمي نمايان است.