پيش‌نويس قانون جامع آب
و كشتن مرغ تخم طلا
رضا رمضاني
كشاورزي ميانسال مرغي را پيدا كرد كه دان و گندم و آب مي‌خورد و هر روز يك تخم طلا مي‌گذاشت. يك تخم طلا در هر روز، اين كشاورز را ثروتمند كرد و ثروت زياد او را چنان حريص‌تر كرد كه نمي‌توانست براي هر تخم طلا، يك كاسه دان و گندم و يك ظرف آب به مرغ بدهد و يك روز انتظار بكشد. پس با چاقويي تيز كه با پول تخم‌هاي طلا خريده بود، مرغ را سر بريد تا تمام تخم‌هاي طلا را از شكم او بيرون بكشد. اما وقتي شكم مرغ را باز كرد، هيچ طلايي در آن نديد. كشاورز، قانون آشكار حاكم بر اين واقعيت را درك نكرده بود كه آن مرغ بايد زنده باشد تا با خوردن دان و آب زنده بماند و تخم طلا بگذارد.
سال‌هاي سال است كه مديريت ناموزون آب در ايران به بحران‌آفريني‌هاي گسترده منجر شده و تبعات ملموس آن سبب شده است كه ضرورت اصلاح ساختار نرم افزاري مديريت آب درك شود. درك شدن اين ضرورت پس از مدت‌ها به خلق اراده‌اي انجاميد تا تدوين كردن قانون جامع آب را در دستور كار قرار دهد. اما خروجي اين روند، ارايه پيش‌نويسي بوده است كه محتواي آن، علائم و نشانه‌هاي بارزي از نقص و كژتابي را نگاه‌هاي بنيادي حاكم بر تدوين اين پيش‌نويس نمايان كرده است. پيش‌نويسي كه مرور آن اين حدس را به وجود مي‌آورد كه نگرش حاكم بر فضاي ذهني تيم تدوين‌كننده، به‌شدت تحت تاثير همان نگرشي است كه مديريت ناموزون آب را در طول چند دهه گذشته رقم زده و شرايط بحراني كنوني را خلق كرده است!
مهم‌ترين نقصي كه در پيش‌نويس قانون جامع آب به چشم مي‌خورد، غفلت از مفهوم واقعي توليد آب و ساختار چرخه‌اي آن است. آنچه در اين پيش‌نويس غالبيت دارد، تعيين اولويت‌ها و الگوهاي تامين و مصرف آب است، بي‌آنكه توجهي بنيادي و تاثيرگذار به اين موضوع داشته باشد كه «آب چگونه توليد مي‌شود؟» اين غفلت هنگامي خودنمايي مي‌كند كه تاثيري از پاسخ به آن، در مفاد پيش‌نويس پيشنهادي ديده نمي‌شود. مرور پيش‌نويس منتشر شده اين ذهنيت را شكل مي‌دهد كه اين قانون جامع نبوده و تنها به نيمه دوم مباحث مديريت آب پرداخته و به سبب غفلت از نيمه نخست اين مسير، دچار نقصان و خطاهاي جدي شده است.
اگر در گام نخست تدوين پيش‌نويس ياد شده به اين پرسش توجه شده بود كه «آب چگونه توليد مي‌شود؟»، موضوعاتي مانند «حفظ ساختار توليد آب»، «احياي ساختارهاي آسيب خورده توليد آب» و «برطرف كردن عوامل آسيب رسان به ساختار توليد آب» به اولويت‌هاي استراتژيك اين قانون تبديل مي‌شد. اما در متن پيش‌نويس، اين اولويت‌ها چنان كمرنگ و گاهي بيرنگ است كه بروز ناكارآمدي و بدتر از آن، كاركردهاي ناهنجار چنين قانوني بسيار محتمل به نظر مي‌رسد. كافي است مباحث حقابه محيط زيستي را در اين پيش‌نويس ردگيري كنيم و سپس اين پرسش را طرح كنيم كه چه درك و باوري از حقابه محيط‌زيستي در روند تدوين حاكم بوده است؟ آيا تيم تدوين‌كننده پيش‌نويس، كاركرد حقابه محيط زيستي را تجزيه و تحليل كرده‌اند؟
چرخه‌هاي اكولوژيكي و نظام‌هاي اكوسيستمي، اصلي‌ترين و بي‌جايگزين‌ترين ساختارهاي طبيعي توليد آب هستند. اگر قرار باشد به توسعه بينديشيم و اگر بدانيم كه توسعه، به شرط پايدار بودن توسعه محسوب مي‌شود و تركيب «توسعه ناپايدار» از اساس تركيبي پارادوكسيكال است درخواهيم يافت كه شرط اول تضمين توسعه و شاخص علمي و علامتي تحقق توسعه، پايداري اكوسيستم‌هاي طبيعي است.
در مديريت آب نيز تامين آب بدون حفظ ساختارهاي توليد آب ناممكن است و مفهوم حفظ اين ساختار، حفظ و احياي اكوسيستم‌ها و چرخه‌هاي اكولوژيكي و نظام‌هاي اكوسيستمي است. با اين مقدمه، مي‌توان به بررسي كاركرد حقابه محيط زيستي پرداخت. حقابه محيط زيستي، سهمي از منابع آب است كه براي پايدار ماندن اكوسيستم لازم است و تامين نشدن آن سبب آسيب يا فروپاشي چرخه‌هاي اكولوژيكي و نظام‌هاي اكوسيستمي مي‌شود. به عبارت ديگر، حقابه محيط زيستي يك سرزمين تضمين‌كننده توليد آب و ساير منابعي است كه انسان براي تحقق برنامه‌هاي توسعه به آنها نياز دارد. با اين تبيين، حالا بايد به مرور دوباره پيش‌نويس قانون جامع آب پرداخت.
وقتي كه مي‌بينيم تدوين‌كنندگان اين نسخه اوليه، براي تعيين حقابه‌هاي محيط زيستي طراحي الگوهاي ضابطه‌مند سازگار با ساختارهاي سرزميني را از خود ساقط كرده و آن را به وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست سپرده‌اند و نه تنها در اين احاله غيرمسوولانه، وزارت نيرو را بر اين امر مسلط كرده بلكه تامين اين حقابه را اولويتي ثانوي لحاظ كرده‌اند، متوجه مي‌شويم كه با چه نقصاني در نگرش حاكم بر تهيه پيش‌نويس قانون جامع آب مواجهيم! واقعيت آن است كه اگر تامين حقابه محيط زيستي با اين نگرش صورت بپذيرد، در راه رسيدن به توسعه همان اشتباهي را مرتكب خواهيم شد كه كشاورز حريص مرتكب شد و ما نيز مرغ تخم طلايي خود را خواهيم كشت.