متن و حاشيه در تخريب آلونكي
در بندرعباس
مهرداد بهمني*
چند روز پيش ماموران انضباط شهري بندرعباس به محل ساخت آلونكي 20 متري كه از بلوك ساختماني و چند تير چوبي و پلاستيكي ساخته شده، رفته و آن را تخريب كردند. اين ماموران حين تخريب با مقاومت ساكنان يعني زن سرپرست خانوار و دو فرزندش روبه‌رو مي‌شوند. اين آلونك در زمين وزارت راه و شهرسازي ساخته شده بوده و برخي اخبار حكايت از آن دارد كه افراد يكي از نهادها در ساخت اين واحد نقش داشته‌اند.
پس از تخريب، زن سرپرست خانوار در اعتراض به اين اقدام دست به خودسوزي زده و راهي بيمارستان شده است.
[در همين حال فيلمي در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده كه ادعاي قرباني شدن زن بندرعباسي را زير سوال برده است، فارغ از صحت و سقم اين ادعا مطلب حاضر را بخوانيد]
حاشيه
از صحنه تخريب فيلمي با تلفن همراه گرفته شده كه به سرعت در شبكه‌هاي مجازي پخش شد. اين فيلم با بازنمايي صحنه‌هاي دردآوري از استيصال زن و فرزندانش تاثير سريع و پردامنه‌اي بر افكار عمومي گذاشت و واكنش‌ها را برانگيخت. در پي اين واكنش نهادهاي درگير اعم از شهرداري، وزارت راه و شهرسازي، سازمان آب، بنياد مستضعفان، خيرين و دادستاني به ماجرا وارد شده و در مقابل افكار عمومي به محكوم كردن ماموران تخريب پرداختند.
روايات مختلفي درباره علت تخريب آلونك طرح شده است. از جمله آنكه خانه به شكلي غيرقانوني در زميني كه مالكيت آن از آنِ وزارت راه و شهرسازي بوده، ساخته شده و با شكايت اين نهاد به شهرداري تخريب شده است. ديگر اينكه اين آلونك در حريم سيلاب بوده و با شكايت سازمان آب اين كار انجام شده است.
متن
براي پرداختن به هر متني لازم است تا ابتدا از حواشي حسي پيرامون آن فاصله بگيريم و وارد حوزه سرد نقد منطقي شويم. پس بياييد عامدانه هياهوي احساسي ناشي از واقعه مذكور را تعليق كنيم. شايد با اين كار بتوانيم از حاشيه‌ها دوري گزينيم تا آنچه در متن قضيه است، آشكار شود. اين‌گونه شايد شك كنيم كه عوامل شكل‌دهنده به اين ماجرا نه مواجهه چند مامور با يك آلونك براي اجراي يك دستورالعمل اشتباه بلكه ناكارآمدي سيستم و مسووليت‌ناپذيري نهادهايي است كه به وظايف قانوني خود عمل نكردند.
براساس اصل ۳۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از مسكن مناسب حق هر فرد و خانواده ايراني است كه دولت‌ها موظف به تامين آن شده‌اند. طبق اين اصل تامين حداقل مسكن مناسب در مقابل اقشار كم‌درآمد و بي‌بضاعت بايد اولويت حاكميت باشد:
«داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
با نگاهي به آمار و ارقام اعلام شده از سوي مقامات رسمي مي‌توان كارنامه حاكميت را درقبال اين اصل تعهد شده در قانون اساسي ارزيابي كرد. محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمايش سرزمين ايران در خرداد ماه امسال گفت:«در سال 1396 حدود 40درصد از جمعيت شهري ايران حاشيه‌نشين و بد مسكن بودند اما امروز پس از 3 سال يعني در سال 1399 همزمان با تورم و گراني در بخش مسكن، افزايش اجاره‌بها و... ميزان حاشيه‌نشيني در كشور به 45 درصد رسيده است. اگر اين 45 درصد را نسبت به جمعيت 85 ميليون نفري ايران حساب كنيم، امروز بيش از 38 ميليون نفر حاشيه‌نشين و بدمسكن هستند كه نشان مي‌دهد ميزان حاشيه‌نشيني در كشور به دليل سياست‌هاي غلط و مشكلات اقتصادي افزايش معناداري داشته است.
ايشان كه از كارشناسان مديريت بحران شهري و منطقه‌اي است، تصريح كرده كه «در سال 1397 يعني 2018 ميلادي حدود 19ميليون نفر از ايرانيان در 3 هزار منطقه حاشيه‌نشيني سكونت داشتند اما امروز بعد از دو سال همزمان با وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي در كشور، اين جمعيت به 38 ميليون نفر رسيده كه اين خبر از وقوع نابرابري‌هاي اجتماعي و تبعيض در داخل سيستم اقتصادي كشور مي‌دهد.» با اين حساب نهادهاي حاكميتي نتوانستند به اين وظيفه عمل كنند و نتيجه آن توليد و گسترش زاغه‌نشيني و آلونك‌نشيني در حاشيه شهرهاست كه از كمترين امكانات بهداشت و رفاه برخوردار نيستند. با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي و اپيدمي كرونا و تاثير آن بر ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي اين جمعيت در حال افزايش است. به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تداوم چنين مسيري به شرايطي خارج از كنترل منجر خواهد شد. بنابراين مسووليت اصلي ايجاد چنين شرايطي با حاكميتي است كه در ساختارهاي ناكارآمد خود بازانديشي نكرده و تغييري اساسي ايجاد نمي‌كند.
براي نمونه ساختار خودگرداني مالي شهرداري‌ها موجب شده كه منافع سازمان شهرداري‌ها در توسعه ساخت وسازهاي كلان اقشار مرفه باشد و نه حل مساله مسكن تهيدستان شهري. اقشاري كه نه تنها درآمدي ندارند بلكه حل مسائل آنها براي اين سازمان‌ها هزينه‌زاست. به همين دليل ايجاد رابطه متقابلي ميان نهاد عمومي شهرداري با بخش مستغلات شهري باعث شده كه منافع اقشار آسيب‌پذير و محروم از سرمايه در شهر به فراموشي سپرده شود. اين فرآيند گرچه مورد نقد قرار مي‌گيرد اما هيچ تغيير موثري در آن انجام نميشود و مديريت و بدنه ملحوظ از آن با همدستي سرمايه‌داران خصوصي بخش مستغلات در جهت تداوم آن مقاومت مي‌كنند.
ديگر آنكه دولت و ذيل آن نهاد مسوول وزارت راه و شهرسازي، طرح جامع مسكن را به نفع طرح‌هاي مدافع منافع مستغلات شهري كنار گذاشته‌اند و راه‌حل‌ها همه درنهايت به سود بخش سرمايه‌داري جامعه طراحي و اجرا مي‌شوند. همدستي دولت و بازار در اين خصوص فرآيند اين شيوه از توسعه را سرعت بخشيده و آن را براي اقشار پردرآمد سودده نشان مي‌دهد. اما طرح جامع مسكن به مثابه برآيند خرد نخبگان اين حوزه تغييراتي اساسي را در توزيع امكانات و سرمايه‌ها خواستار ميشود كه به نفع ساختار موجود نيست. بنابراين مديريت كلان و مياني با مسكوت گذاشتن مبحث مسكن اجتماعي در طرح جامع مسكن نه تنها گامي در جهت اصلاح امور برنمي‌دارند بلكه هر روز بر ابعاد نابرابري و نارضايتي اجتماعي مي‌افزايند. نتيجه آنكه نقش اين مسوولان در ايجاد شكاف اجتماعي و متعاقب آن شورش‌هاي پيرامون عليه مركز انكارناشدني است؛ نقشي كه حتي پاسخگويي در برابر پرسش‌هايي از اين دست را مستلزم مسووليت‌پذيري ميكند كه سراغ نداريم.
درنهايت اينكه در برابر كساني كه مي‌گويند برپايي سرپناه‌هاي خودساخته غيرقانوني است بايد اين پرسش را مطرح كرد كه قانون در جامعه برآمده از انقلاب چه ماهيتي دارد؟ و مدافع چه امري است؟ آيا قانون بايد تسهيل‌گر همزيستي اجتماعي باشد يا در خدمت منافع بخشي از جامعه بوده و به ضرورت زندگي بخشي ديگر بي‌تفاوت بماند؟ اينكه با تفسير به راي بخشي از نيروها، قسمتي از قانون منشا عمل قرار گيرد و به نسبت به قسمت‌هاي اساسي‌تر آن بي‌اعتنايي شود، مشروعيت و كارآمدي آن زير سوال نخواهد رفت؟ از همين رو است كه درگيري‌هاي ميان حاشيه‌هاي شهري و نيروي انتظامي نشان مي‌دهد كه مساله نابرابري نه تنها به سمت كاهش و بهبود نرفته بلكه به وضعيت بحراني رسيده و نيازمند تغييري سريع و بنيادي در ساختارهاي ناكارآمد مولد اين وضعيت است.
راهكارهايي براي برون‌‌رفت از اين بن‌بست:
با همه اين توضيحات مي‌توان نااميدانه چند پيشنهاد جدي را خطاب به مسوولان مطرح كرد:
- اجراي طرح مسكن اجتماعي در قالب طرح جامع مسكن
- حساس كردن افكار عمومي و خصوصا نهاد دانشگاه نسبت به مساله در جهت بي‌اعتبار كردن قدرت مستغلات شهري براي مشروع جلوه دادن مقاومت‌شان. نظام آموزشي اعم از دبيرستان و دانشگاه نسبت به تربيت متخصصاني كه در اين ساختار كار كرده و همراهي مي‌كنند، مسوول هستند. پس براي حل اين مشكل بايد سياستگذاري آموزشي به نحوي اصلاح شود كه طرح مساله تامين نيازهاي اوليه شهروندان به عنوان يكي از وظايف حرفه‌اي مطرح شود و خصوصا در رشته‌هاي دانشگاهي مرتبط به جاي موضوع‌هاي فانتزي، مساله ساخت مسكن حداقلي مورد پرسش و واكاوي قرار بگيرد.
- در كنار انجام وظيفه دولت در قبال اين بخش و نيز ايجاد حساسيت در جامعه و متخصصان نسبت به موضوع، راهكار ديگر طرح‌هاي ارتقاي تدريجي مسكن كم‌درآمدها با مشاركت خود آنها و كمك نيروهاي اجتماعي و نهادهاي عمومي است به نحوي كه در اين مسير مسكن حاشيه شهري و شرايط محله‌هاي بي‌بضاعت بهبود پيدا كرده و بافت آنها به تدريج ارتقا يابد و قدرت اين بخش از جامعه براي مشاركت در تعيين سرنوشت خود و مقاومت در برابر تعدي سرمايه بخش مستغلات افزايش يابد.
*كارشناس ارشد معماري، پژوهشگر مطالعات شهر و معماري و مدير طرح داوطلبانه ارتقاي تدريجي مسكن مناطق حاشيه شهري