نيكولا استورجن: استقلال اسكاتلند به نفع همه است
پادشاهي متحده سابق
شهاب شهسواري
وزير اول اسكاتلند، نيكولا استورجن ميگويد كه در هيچ دوره تاريخي ملتش تا اين اندازه به استقلال نزديك نبوده است. استورجن كه در بحبوحه انتقادات از دولت مركزي بريتانيا در مديريت بيماري كرونا، ادعاهاي نخستوزير بريتانيا مبني بر جلوگيري از برگزاري رفراندوم مجدد استقلال در اسكاتلند و راهكار دولت بريتانيا براي ايجاد يك بازار واحد مشترك در سراسر بريتانيا بعد از برگزيت، روز يكشنبه در كنگره سراسري مجازي حزب ملي اسكاتلند وعده داد كه به زودي كشورش استقلال خود را از بريتانيا دريافت خواهد كرد. او در اين كنفرانس آنلاينتاكيد كرد «ملت اسكاتلند هرگز تا اين حد از استقلال خود مطمئن نبوده است.» استورجن عليرغم اين اظهارات تاكيد كرد كه برنامه اول و اولويت دولت اسكاتلند در حال حاضر مبارزه با شيوع بيماري كرونا و كنترل آثار اقتصادي جهانگيري كرونا در اسكاتلند است. عملكرد دولت خودمختار اسكاتلند، برخلاف دولت مركزي بريتانيا در مقابل ويروس كرونا با رضايت شهروندان مواجه شده است.
وزير اول اسكاتلند، روز دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري اسكاينيوز هم بار ديگر بر موضع خود مبني بر استقلال فوري اسكاتلند تاكيد كرد و گفت: «با توجه به لزوم مهار شيوع كرونا و بازسازي اسكاتلند، هرچه زودتر قدرت استقلال را به دست آورده و آينده خود را در دست بگيريم، براي همه ما بهتر خواهد بود.» استورجن گفت: «اين چيزي است كه اكثريت مردم اسكاتلند ميخواهند، نه بوريس جانسون و دار و دسته حاميان برگزيت. نظرسنجيها نشان ميدهد اكثريت خواستار آن هستند.» محافظهكاران حاكم در لندن، ۷ دهه است كه در منطقه اسكاتلند موفق به كسب اكثريت آرا نشدهاند و آراي اين منطقه كه تا پيش از اين معمولا به حزب كارگر ميرسيد، حالا به سمت حزب استقلالطلب SNP رفته است كه رهبران آن خواهان برگزاري همهپرسي دوم استقلال از بريتانيا هستند.
زمستان سال گذشته، حزب ملي اسكاتلند با كسب ۴۸ كرسي از ۵۹ كرسي اسكاتلند در مجلس عوام بريتانيا، پيروزي بزرگي به دست آورد. عليرغم پيروزي فوقالعاده در انتخابات سراسري، اين حزب هنوز اكثريت قاطع پارلمان اسكاتلند را در اختيار ندارد و تنها ۶۱ كرسي از ۱۲۹ كرسي پارلمان اسكاتلند در اختيار اين حزب است. با اين حال رهبر حزب ملي اسكاتلند گفته است كه در صورت كسب اكثريت در انتخابات آينده پارلماني اسكاتلند كه بهار سال آينده برگزار ميشود، به برگزاري همهپرسي استقلال اولويت خواهد داد. انتخابات پيشين پارلمان اسكاتلند، بهار سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) برگزار شدهبود، دو سال بعد از برگزاري همهپرسي استقلال اسكاتلند كه شركتكنندگان با نسبت ۵۵ درصد در مقابل ۴۵ درصد به جدايي از بريتانيا نه گفتند.
مخالفان چه ميگويند؟
هر چند استورجن و حزب ملي اسكاتلند، در حال حاضر پرچمدار سياست در اين منطقه خودمختار در اتحاديه بريتانيا هستند، اما احزاب ديگر همچنان در اين منطقه فعال هستند و براي جذب افكار عمومي تلاش ميكنند. حزب كارگر كه روزگاري در اسكاتلند با فاصله از هر حزب ديگري برنده اكثريت كرسيهاي اين منطقه ميشد، حالا دو انتخابات است كه تقريبا تمام كرسيهاي پيشين خود را به حزب ملي اسكاتلند واگذار كرده است. رهبران حزب كارگر با برگزاري مجدد همهپرسي اسكاتلند مخالفند. سخنگوي حزب كارگر اسكاتلند كه به عنوان يك زيرمجموعه مستقل از حزب كارگر بريتانيا فعاليت ميكند، در واكنش به اظهارات وزير اول اسكاتلند گفته است: «اين اظهارات بار ديگر ثابت كرد كه نيكولا استورجن فقط يك اولويت دارد و آن هم ايجاد شكاف و دودستگي ميان مردم اسكاتلند است.» اناس سرور، سخنگوي حزب كارگر اسكاتلند ميگويد: «در بحبوحه جهانگيري ويروس كرونا و در دوراني كه مردم مشاغلشان را از دست ميدهند و با عزيزانشان وداع ميكنند، توهينآميز است كه او خواستار تمركز بر استقلال ميشود.»
پملا نش، مديرعامل كارزار مردمي اسكاتلند در اتحاد، هوادار باقي ماندن اسكاتلند در اتحاديه پادشاهي بريتانيا ميگويد: «اظهارات شعارگونه براي تهييج افكار عمومي، در شرايطي كه مردم در سراسر اسكاتلند با آثار فاجعهبار جهانگيري كرونا دست و پنجه نرم ميكنند، توهين آميز است. در طول چند سال پيش رو تمام حواس دولت بايد به بازسازي پس از ويروس كرونا باشد.»
اين انتقادها در شرايطي مطرح ميشود كه شهروندان اسكاتلند، برخلاف شهروندان انگليس، از عملكرد دولتشان در مبارزه با بيماري كرونا راضي هستند. بر اساس نظرسنجي كه دو هفته پيش از سوي شبكه خبري دولتي بيبيسي بريتانيا منتشر شد دستكم ۷۴ درصد از پاسخدهندگان از عملكرد دولت اسكاتلند در مقابل ويروس كرونا رضايت داشتند، در حالي كه رضايت از عملكرد بوريس جانسون، نخستوزير بريتانيا فقط ۱۹ درصد بود.
اعتراض به مانعتراشي جانسون
رهبران حزب ملي اسكاتلند، هر چند تاكيد كردهاند كه در حال حاضر تمركزشان را به مساله شيوع جهاني بيماري كرونا جمع كردهاند، اما بهشدت به اظهارنظرهاي مكرر نخستوزير بريتانيا، بوريس جانسون، مبني بر عدم صدور مجوز انجام يك همهپرسي جديد استقلال در اسكاتلند اعتراض ميكنند و آن را حق طبيعي مردم اين منطقه ميدانند. بر اساس ماده ۳۰ قانون اسكاتلند مصوب ۱۹۹۸ پارلمان بريتانيا، دولت اسكاتلند پس از تصويب قانون همهپرسي استقلال در پارلمان بايد از دولت بريتانيا مجوز براي برگزاري چنين همهپرسي بگيرد. اين مجوز يك بار سال ۲۰۱۲ توسط ديويد كامرون، نخستوزير وقت بريتانيا براي اجراي همهپرسي ۲۰۱۴ دادهشد، اما بوريس جانسون، نخستوزير كنوني ميگويد كه ديگر قصد ندارد چنين مجوزي را صادر كند.
يان بلكفورد، رهبر فراكسيون حزب ملي اسكاتلند در مجلس عوام بريتانيا در كنگره آنلاين حزبش بهشدت نسبت به موضع حزب حاكم محافظهكار در مورد جلوگيري از برگزاري همهپرسي احتمالي دوم براي استقلال اسكاتلند اعتراض كرد. اين سياستمدار ارشد اسكاتلند تاكيد كرد كه ادعاي مخالفت با برگزاري همهپرسي مجدد به اين دليل است كه «اتحاد با بريتانيا ديگر تمام جذابيتش را از دست داده است.» او تاكيد كرد: «پادشاهي متحدي كه اين افراد براي آن تبليغ ميكنند ديگر وجود ندارد و آنها هم راهي براي بازآفريني آن ندارند. محافظهكاران در وحشت هستند، آنها نميخواهند با اين حقيقت روبرو شوند كه اكثريت مردم اسكاتلند خواهان آيندهاي مستقل هستند.»
بلكفورد تاكيد كرد: «محافظهكاران به جاي گوش دادن به مطالبه مردم اسكاتلند، تلاش ميكنند دموكراسي را انكار كنند و تفويض اختيارات حكمراني به اسكاتلند را ملغي كنند.» راهكارهايي كه دولت بريتانيا براي نگه داشتن بازار اسكاتلند در حوزه حكمراني لندن بعد از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مطرح ميكند، يكي از مسائلي است كه با مخالفت شديد اسكاتلنديها مواجه شده است. هر چند نتيجه همهپرسي خروج از اتحاديه اروپا، در سراسر بريتانيا با اختلاف ناچيزي به نفع هواداران برگزيت تمام شدهبود، اما در اسكاتلند، شهروندان اين منطقه با اختلافي بيش از ۲۴ درصد خواهان ماندن در اتحاديه بودند. حزب ملي اسكاتلند، وعده داده است كه در صورت استقلال از بريتانيا به اتحاديه اروپا بازگردد.