طرح عجيب نمايندگان مجلس
ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز يا پايان‌‌دهي حضورمهاجران؟
محمدمهدي دهدار
اخيرا جزييات طرحي از سوي نمايندگان مجلس با عنوان «طرح ساماندهي اتباع خارجي غيرمجاز» منتشر شده است؛ طرحي كه شايد كوچك‌ترين ردي از ساماندهي را نتوان در آن يافت و بيش از آنكه به دنبال سامان دادن اتباع خارجي غيرمجاز(مهاجران) باشد به دنبال ايزوله كردن و سخت‌تر كردن معيشت و زيست روزمره مهاجران حاضر در ايران است. منطق اين طرح بدين صورت است كه در ابتدا مهاجران غيرقانوني را مجرم مي‌خواند و حالا كه «مجرم» را توليد كرده است؛ براي مجرم و همدستان او مجازات‌هايي مختلف را در نظر مي‌گيرد. يك مثال ساده: مطابق با اين طرح اگر يك ايراني به هر دليلي، اتاق يا جاي خوابي را به يك مهاجر غيرقانوني اجاره دهد(اتفاقي كه به صورت معمول در دهه‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم و البته آن را جرم تلقي نكرده‌ايم)، همدست مجرم تلقي ميشود و مجازاتي را بايد تحمل كند. از چنين مثالي مي‌توان به وضوح نتيجه گرفت كه هدف طرح چيزي غير از ساماندهي «اتباع غيرمجاز» است؛ هدف شايد سخت‌تر كردن شرايط براي مهاجران غيرمجاز و راندن آنها به كشور خودشان باشد. آنچه واژه ساماندهي به ذهن متبادر مي‌كند، اقدامات و طرح‌هايي براي تنظيم‌گري و «بهبود» يك معضل سياستي است و نه برخورد ضربتي و خط زدنِ آن. اگر موضع كلي سياست‌هاي مهاجرتي در دهه‌هاي گذشته را «بي‌تفاوتي سياستي» بدانيم، چنين طرحي را بايد «چكشِ سياستي» ناميد. با مروري بر بندهاي اين طرح اين ادعاي نگارنده را نشان خواهد داد.
طبق طرحي كه نمايندگان به دنبال تصويب آنند، مهاجران غيرمجازي كه وارد ايران شده يا در ايران حضور دارند 6 ماه تا 2 دو سال حبس و 2 تا 8 ميليون تومان جريمه مي‌شوند و 31 تا 74 ضربه شلاق مي‌خورند. آمار دقيقي از تعداد مهاجران غيرمجاز در دست نيست اما طبق گمانه‌زني‌ها تعداد آنان شايد بيش از صدها هزار نفر باشد. علاوه بر اين سالانه حداقل 500 هزار نفر هم به صورت غيرقانوني به ايران وارد مي‌شوند. نكته نخست در مورد مجازات‌هاي طرح‌شده اين است كه يك سياست زماني مي‌تواند كارايي داشته باشد كه به ريشه مشكل بپردازد نه با آن برخوردي سخت و سطحي كند. جريمه و مجازات البته تا حدي شايد موثر باشد اما حتي همين نمايندگان را نيز به هدف خود نخواهد رساند. مساله اصلي عدم توانايي، اراده يا خواست مجموعه حاكميت ايران براي سياست‌گذاري حوزه مهاجرت است. ايران دهه‌هاست كه ميزبان جمعيتي ميليوني از مهاجران بوده اما كمتر عزم و سياستي روشن و يكدست در قبال مهاجران اتخاذ كرده است.گويي كه مجموعه عوامل به طوري رقم خورده كه دولت در ايران ترجيح مي‌دهد اين حوزه را به حال خود بگذارد. مساله ديگر موضوع «انگيزه‌هاست». سياست‌ها زماني مي‌توانند به بار بنشينند كه انگيزه‌هاي عامل انساني را در نظر بگيرند. بايد پرسيد چه انگيزه‌اي در اين ميان وجود دارد كه موجب ترغيب مهاجرت‌هاي غيرمجاز ميشود؟ چرا بخش قابل توجهي از مهاجران ترجيح مي‌دهند كه به صورت غيرقانوني وارد خاك ايران شده و به صورت غيرقانوني نيز زندگي كنند؟ قطعا زماني كه مهاجر شرايط را به نفع خود ببيند، ترجيح مي‌دهد كه به‌صورت رسمي شناسايي شود. پرهزينه بودن فرآيند قانوني شدن و امكان آن و البته حس و ادراك تبعيض، مهاجر را تشويق مي‌كند كه به حيات خود با تمامي مصائبش به صورت غيرقانوني ادامه دهد. آنچه در چند دهه گذشته رخ داده فاصله بسياري از وضعيت مطلوب جهت‌گيري سياست‌هاي مهاجرتي داشته است؛ گرچه در سال‌هاي اخير نشانه‌هايي از تغيير در حال روشن شدن است.
در بند ديگري از طرح آمده است كه:«تيراندازي به سمت خودروي حامل اتباع غيرمجاز چنانچه خودرو از ايست بازرسي پليس فرار كند و ظن قوي به حمل اتباع باشد با رعايت ساير ضوابط قانون به كارگيري سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غيرمجاز وارد ايران شده باشند و پليس نيز ضوابط را رعايت كرده باشد، ديه‌اي پرداخت نخواهد شد.» به نظر مي‌رسد نمايندگان اين بند را ناظر به حادثه خرداد ماه در استان يزد كه به جان باختن چند مهاجر منجر شد، تنظيم كرده‌اند. اينكه چه آلترناتيو سياستي براي چنين مواردي مي‌توان در نظر گرفت سوال مهمي است كه البته پاسخ به آن ساده نيست. اما چيزي كه در مورد اين طرح مي‌توان گفت اين است كه چنين بندي مي‌تواند امكان رويه‌اي پرهزينه را ايجاد كند؛ هزينه‌هايي كه مي‌تواند منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها و البته تيرگي عميق روابط با كشورهاي همسايه شود. بنابراين بايد در طرح چنين بندي كه با «جان» انسان‌ها سر و كار دارد با نهايت احتياط و محافظه‌كاري عمل كرد و عواقب آن را نيز سنجيد؛ هر چند كه مي‌توان در مورد اثربخشي و بازدارندگي آن نيز سوالاتي پرسيد.
در بند ديگري آمده كه:«هر كس با انجام اقداماتي از قبيل تامين محل سكونت با جابه‌جايي اتباع غيرمجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهيل كند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهاي ناشي از جرم محكوم ميشود». به طور سنتي و در دهه‌هاي گذشته حداقل بخشي از ايرانيان، همان‌طوركه با هموطنان خود رفتار مي‌كنند، با مهاجران نيز به مبادله پرداخته، به آنها اسكان داده و آنها را جابه‌جا مي‌كنند. و البته كه چنين مواردي توانسته به صورت ناخواسته و طبيعي امكان ادغام مهاجران را فراهم آورد. در واقع آنچه مي‌توان در روح اين بند مشاهده كرد سياست طرد و ايزوله‌كردن اين دسته از مهاجران است. منشا چنين روحي نيز احتمالا از ديدگاه منفي نمايندگان نسبت به مهاجران نشات مي‌گيرد.
بند ديگر اين طرح از اين قرار است:«كليه اتباع خارجي مجاز كه مجوز اقامت مي‌گيرند(به غير از اتباعي كه با ويزا وارد كشور مي‌شوند) نيز مكلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارايي‌هاي تحصيل شده در ايران را به امور اتباع استانداري‌ها اعلام كنند.تخلف از اين تكليف يا كتمان اموال مستوجب مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصيل‌شده است.» سوالي كه در اين مورد طرح ميشود كه البته حقوقدانان مي‌توانند در باب آن نظر بدهند، تناسبِ ميان تخلف از اين تكليف با مجازات سنگينِ ضبط اموال است. البته مي‌توان درباره مكانيسم‌هاي آن از هزينه‌بر بودن اين طرح به دليل دشواري كشف تخلف گفت. البته بايد به ياد داشت كه عمده مهاجران ايران چندان ثروت و اموال قابل توجهي براي كشف و ضبط نداشته و از نظر وضعيت اقتصادي از قشرهاي فرودست جامعه محسوب مي‌شوند.
بندهاي ديگر نيز البته قابل بررسي است اما در اينجا به موارد اصلي اكتفا شد. در پايان آنچه مجددا در ارتباط با اين طرح قابل ذكر است، ضربتي و چكشي بودن آن و در نظر نگرفتن جزييات و حساسيت‌هايي است كه تنها به برخي از آنها در اين ميان اشاره شد. متاسفانه اين طرح نه تنها «اتباع خارجي غيرمجاز» را سامان نخواهد داد بلكه به نظر مي‌رسد هدف آن پاك كردن معضلات موجود با مشتي آهنين است. آنچه واضح به نظر مي‌رسد اين است كه نمايندگان به جاي آنكه به ريشه معضلات موجود بپردازند صرفا به پاك كردن نتايج آن پرداخته‌اند. مساله اصلي نابساماني و سردرگمي نظام سياست‌گذاري ايران و عدم وجود عزم و اراده جدي در قبال مساله مهاجران است و نه خود مهاجران! البته كه راه‌حل را مدت‌هاست كه متخصصان امر با ارجاع به تجربه‌هاي جهاني موجود مشخص كرده‌اند: «ادغام بيشتر».