معضلات ساختاري نظام بانكي در خلق پول بي‌تاثير نيستند
روز گذشته مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي اظهاراتي در خصوص متغيرهاي اقتصادي به ويژه نقدينگي داشت. محمد اخباري در گفته‌هاي خود خلق پول را نشات گرفته از معضلات ساختاري نظام بانكي دانست و خاطرنشان كرد كه توجه صرف به سطح بيشتر متغيرها و عدم توجه به اقتضائات زماني آنها معمولا تحليل‌هاي كارشناسي را با نتايج دقيق و صحيحي همراه نمي‌كند. اخباري كه اين سخنان را در واكنش به طرح موضوعاتي مانند خطر شتاب نقدينگي در سال جاري و سال آينده مطرح كرد، معتقد است رشد نقدينگي در طول دو دهه اخير به طور متوسط حدود ۲۷.۷ درصد بوده و عملكرد آن در سال‌هاي مختلف با نوسانات قابل توجهي همراه بوده است.او تاكيد كرد: از اين منظر مي‌توان گفت كه معضل رشد بالاي نقدينگي، يك چالش ساختاري براي اقتصاد ايران بوده و رشد بالا و پرنوسان اين متغير در تمام دولت‌هاي 20 سال گذشته وجود داشته است. اما نكته مهمي كه ضروري است مورد توجه قرار گيرد آن است كه نگاه به تحولات رشد نقدينگي در فضايي مجرد بدون توجه به تحولات پيراموني اقتصادي و اجتماعي كشور مطمئنا موجب برداشت ناقص و نادرستي از تحولات متغيرهاي اقتصادي به‌طور خاص تحولات نقدينگي مي‌شود. مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي براي توضيح اين گفته‌ها ادامه داد: براي مثال اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير در معرض شديدترين تحريم‌هاي مالي و اقتصادي بين‌المللي قرار گرفته كه ميزان و شدت آن با هيچ دوره‌اي از تاريخ كشور قابل مقايسه نيست. از جمله نتايج تحريم‌هاي حداكثري بين‌المللي اقتصاد كشور را مي‌توان در كاهش شديد درآمدهاي ارزي دولت، به روز نابساماني در بازار دارايي‌ها و به تبع آن افزايش محدوديت‌هاي مالي دولت جهت تامين مالي كسري بودجه خود ملاحظه كرد كه از جمله مهم‌ترين عوامل موثر در افزايش رشد نقدينگي در سال‌هاي99 -۱۳۹۸ بوده است. به باور اخباري بخشي از خلق پول به وجود آمده در بانك‌ها نشأت گرفته از معضلات ساختاري نظام بانكي است كه رفع آن نيازمند يك عزم ملي جهت اجراي تجديد ساختار شبكه بانكي در قالب طرح حل و فصل(Resolution) است. اخباري با بيان اينكه علاوه بر موارد گفته شده بايد در نظر داشت كه شرايط خاص كشور متاثر از شيوع گسترده ويروس كرونا متضمن اجراي سياست‌هاي فعال اقتصادي در اين حوزه بود كه يكي از نتايج آن رشد نقدينگي است، خاطرنشان كرد: در اين راستا مساعدت‌هاي نظام بانكي در مواجهه با انتشار و شيوع گسترده ويروس كرونا كه مورد تاييد قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي قرار گرفت، نقش قابل توجهي را در رشد نقدينگي 7 ماهه سال جاري داشته است؛ واقعيتي كه به واسطه مساعدت‌هاي پولي بانك‌هاي مركزي و دولت‌هاي مختلف در سراسر جهان نسبت به كاهش آثار منفي بيماري مزبور نيز قابل مشاهده است.اخباري با ارايه جدولي كه نشان‌دهنده مقايسه عملكرد نقدينگي در دوره‌هاي مختلف رياست‌جمهوري گفت: سهم نقدينگي ايجاد شده در ۸۷ ماه دولت‌هاي هفتم و هشتم نسبت به كل نقدينگي ايجاد شده معادل ۸۰.۴ درصد، در دولت‌هاي نهم و دهم معادل ۸۱.۴ درصد و در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز معادل ۸۳.۴ درصد بوده است. مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه البته بخشي از بالاتر بودن نسبي سهم نقدينگي ايجاد شده در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌هاي قبل نيز ريشه در افزايش پوشش آماري داشت(ناشي از اضافه شدن آمارهاي ۶بانك و ۴ موسسه اعتباري) كه در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ صورت پذيرفت،گفت: بدين معني كه نقدينگي ايجاد شده در دولت‌هاي پيشين صرفا از پايان سال ۱۳۹۲ به حجم نقدينگي اضافه شد. در صورتي كه اين موضوع در تحليل‌ها لحاظ شود و افزايش پوشش آماري از محاسبات خارج شود به رقم مورد اشاره (۸۳.۴ درصد) به رقم ۸۱.۴ درصد تقليل مي‌يابد كه نشان مي‌دهد اين دست تحليل‌هاي ارايه شده گمراه‌كننده بوده و اين ساختار تقريبا در تمامي دولت‌ها حاكم بوده و تفاوتي بين دولت‌هاي مختلف وجود ندارد. البته بايد توجه داشت فضاي فعاليت دولت دوازدهم قابل مقايسه با هيچ دولتي از منظر تحريم‌هاي بين‌المللي و يا شيوع ويروس كرونا نيست.
اخباري يكي از مولفه‌هاي تامين مالي دولت را توجه به پايداري بودجه عمومي خواند و گفت: پايداري مالي دولت زماني مصداق مي‌يابد كه دولت بتواند با ايجاد منبع درآمدي پايدار از انتقال شوك‌هاي نفتي به اقتصاد جلوگيري كند و از طرفي بتواند كسري بودجه را از مسيرهاي غير پولي و تورم‌زا جبران كند. ضمن آنكه يكي از مسيرهايي كه در اكثر تجربه‌هاي موفق دنيا به كار گرفته شده و از طريق هموارسازي هزينه‌هاي دولت توانسته به تامين كسري منابع كمك كند، انتشار اوراق بدهي در سقف بهينه بدهي‌هاي دولت بوده است. سياستي كه طي ساليان اخير در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه تصريح و توسط دولت عملياتي شده و توانسته با وجود كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي ناشي از تحريم‌هاي امريكا از مسير غيرپولي، منابع مالي بودجه عمومي دولت را تامين كند.