تهران در تدارك نام محمدرضا شجريان

هنوز تهران خياباني به نام استاد محمدرضا شجريان ندارد. از ارديبهشت سال گذشته كه شوراي شهر تهران مصوب كرد كه خيابان فلامك به نام استاد شجريان نامگذاري شود تا امروز كه بيش از يك سال از آن تصميم مي‌گذرد. 
در اين مدت به دلايلي كه گفته نمي‌شود اما انگار همه مي‌دانند، اجراي اين مصوبه شوراي شهر تهران معطل مانده است. مدتي پيش نامه‌اي با امضاي محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران منتشر شد كه نشان مي‌داد او از شهردار تهران خواسته است كه اجراي اين مصوبه را متوقف كند. اما پس از درگذشت وي، رييس شوراي شهر تهران اعلام كرد كه موانع نامگذاري برطرف شده و نامه‌هاي مذكور امضا شده و شهرداري بايد اقدامات لازم  را  انجام دهد.
هاشمي انتشار اين نامه قديمي را آن زمان تخريبي دانست و گفت: ‌در نامه نوشته نشده بود كه موضوع نامگذاري منتفي است بلكه نوشته شده براي اينكه اين موضوع حل شود، بايد صبر كنيد.
اما از مهر امسال كه قرار بود اين مصوبه اجرايي شود هنوز اين نامگذاري انجام نشده است. روز گذشته محمد جواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران گفت: يكي از مشكلاتي كه در خصوص اجراي قانون در حوزه شهرداري تهران وجود دارد، آن است كه شوراي اسلامي شهر تهران با تمام تلاش و كار كارشناسي و پيگيري، زحمت تهيه طرح‌ها و لوايح را متحمل شده و نهايتا مصوبه‌اي جهت اجرا ابلاغ مي‌شود، اما متاسفانه شهرداري تهران نسبت به اجراي اين مصوبات بي‌توجهي مي‌كند؛ به طوري كه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران پس از گذشت حدود يك سال همچنان ابلاغ نمي‌شود. به ‌طوري‌ كه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران پس از گذشت حدود يك سال همچنان ابلاغ نمي‌شود و در كشوي ميز شهردار خاك مي‌خورد به عنوان نمونه مصوبه‌اي درتاريخ 27/1/98 به شماره ابلاغي 89-2510 تصويب مي‌شود و رييس شورا در تاريخ 19/07/99 مجددا مصوبه را ابلاغ كرده اما شهرداري تهران تا به امروز آن را اجرا نكرده است. 
رييس كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر تهران اضافه كرد: اين سوال از رياست شوراي اسلامي شهر تهران و نيز شهردار تهران مطرح است كه نقش ما اعضاي شورا كه در اين جايگاه حضور داريم و با تلاش مصوبه‌اي را كه مطالبه ميليون‌ها ايراني است را ابلاغ مي‌كنيم اما به تشخيص آقاي شهردار اين مصوبه اجرا نمي‌شود، چيست؟ اين موضوع بايد روشن شود كه با وجود پيگيري‌هاي فراوان و نيز صحبت تلفني آقاي هاشمي با شهردار جهت اجراي مصوبه ابلاغ شده، چه اقدامي بايد صورت گيرد كه مشكل عدم تمكين در اين حوزه تعيين تكليف شود؟
 عدم اجراي اين مصوبه شوراي شهر تهران مطالبه جامعه موسيقي كشور هم بود. روز گذشته حميدرضا نوربخش، مديرعامل خانه موسيقي ايران هم از شهردار تهران درخواست كرده بود نامگذاري خيابان استاد شجريان هر چه زودتر اجرايي شود زيرا تا جايي كه پيگيري كرديم اين نامگذاري از سوي شوراي شهر به شهرداري تهران ابلاغ شده  است.
 به گفته مديرعامل خانه موسيقي ايران بعد از فوت استاد مطالبه جدي در جامعه شكل گرفت كه هر يك از نهادها به سهم خودشان وظيفه دارند نام ايشان را پاس بدارند. به عنوان يك اسطوره، نماد بزرگ فرهنگي هنري كشور و يك شخصيت ممتار و منحصر به‌فرد بايد تلاش كنيم كه نام ايشان به انحاي مختلف پاس داشته شود.
وي افزود: يكي از كارهاي ارزشمندي كه شوراي شهر سال گذشته انجام داد و سال 99 هم مجددا بر آن تاكيد شد و مورد تصويب و اعلام قرار گرفت، نامگذاري يك خيابان به نام استاد شجريان بود. گر چه توقع اين بود كه خيابان مهم‌تري براي اين كار در نظر گرفته شود ولي به هر حال با امكاناتي كه داشتند خياباني را براي اين كار در نظر گرفتند. من به سهم خودم از شوراي شهر تهران تشكر مي‌كنم.
 پس از اين تذكرها روابط عمومي شهرداري تهران اعلام كرد كه بر اساس مصوبه شوراي شهر خيابان فلامك در محدوده شهرك غرب در منطقه ۲ بايد به خيابان استاد شجريان تغيير نام دهد. مصوبه شورا توسط شهردار تهران براي اجرا به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و در حال حاضر شهرداري تهران در حال تدارك اجراي اين مصوبه است و به ‌زودي تابلوي خيابان استاد شجريان نصب خواهد شد.
 روز گذشته پس‌لرزه‌هاي شورا به اصلاح ساختار شهرداري ادامه داشت. حسن رسولي كه براي به سرانجام رساندن اين لايحه تلاش زيادي كرده بود پس از رد كليات آن در صحن شورا ميزان تذكراتش با موضوع مشكلات ساختار در شهرداري را افزايش داد و در جلسه روز گذشته هم در قالب تذكري خواستار تعيين تكليف معاونت توسعه منابع انساني شد و گفت: تشكيل معاونت فرهنگي - اجتماعي هم بدون رعايت ماده 112 قانون استخدام كشوري بوده و تداوم فعاليت آن و  واحدهاي متناظر در مناطق  فاقد  وجاهت قانوني  است.
شوراي شهر تهران به تخريب خانه زند نوابي هم واكنش نشان داد و حجت نظري در تذكري گفت: خانه تاريخي زند نوابي، يكي از آثار تاريخي شهر تهران است كه در ضلع شمال شرقي ميدان فلسطين واقع شده و به شماره 23392 در زمستان سال 1384 با قدمت دوره پهلوي اول، در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده بود.
وي ادامه داد: متاسفانه با وجود رعايت تشريفات اداري در ثبت اين بنا و نيز ابلاغ به مالك در زمان ثبت و عدم اعلام نارضايتي مالك در زمان مقرر، مالكان خانه زند نوابي در سال 88 براي خارج كردن بنا از فهرست آثار ملي به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و در 11 شهريور همان سال، اين بنا به دليل استناد ديوان به قانون ثبت آثار مبني و با اين استدلال كه تنها آثاري كه تا پايان دوره زنديه احداث شده باشند داراي شؤون ملي هستند و همچنين با استناد به استفساريه فقهاي شوراي نگهبان، اين اثر را از فهرست آثار ملي كشور خارج مي‌كند. به اين ‌ترتيب اين اولين اثر در ايران محسوب مي‌شود كه با راي ديوان از ثبت خارج شد و تا امروز، حدود 14 اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده‌اند. شماري از اين بناها از تخريب نجات پيدا كرده و تعدادي ديگر نيمه تخريب يا به صورت كامل تخريب  شده‌اند.
نظري افزود: پس از خروج از ثبت، مالك از شهرداري درخواست جواز ساخت مي‌كند كه با توجه به قرار گرفتن در حريم مسجد امام صادق(ع) و با توجه به درخواست مالك براي بلندمرتبه‌سازي (بر اساس نقل قول‌هاي شفاهي) شهرداري تهران از صدور پروانه بلندمرتبه در اين ملك  امتناع  مي‌كند.
اين عضو شورا  ادامه داد: خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي كشور، پاشنه آشيلي است كه متاسفانه در زمان رياست اسفنديار رحيم مشايي در سازمان ميراث فرهنگي به وجود آمد و تا امروز نيز گريبان بسياري از آثار تاريخي‌مان را گرفته است. تا جايي كه در سال‌هاي اخير ديوان عدالت اداري با ورود غيركارشناسي به حوزه آثار ارزشمند كه ذاتا در تخصص وزارت ميراث فرهنگي است، ورود كرده و چندين اثر واجد ارزش را از ثبت خارج كرده است. متاسفانه سكوت و تاريخ‌گذشتگي قانون، اين اجازه را به ديوان داده كه در امر غيرتخصصي ورود كرده و حتي شهرداري‌ها را نيز مجبور به صدور پروانه تخريب و نوسازي مي‌كند! لازم است وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يك‌ بار براي هميشه در تعاملي توامان با مجلس شوراي اسلامي براي به‌روز كردن قانون و نيز ديوان عدالت اداري براي توجيه قضات محترم نسبت به اهميت ميراث فرهنگي و هويت جمعي اقدام كرده و براي عمل به وظايف ذاتي خود، اراده‌اي جدي‌تر از خود نشان دهد. از سويي ديوان مي‌تواند با ايجاد شعب تخصصي ميراث فرهنگي، به صورت حرفه‌اي و تخصصي به اين حوزه ورود پيدا كرده تا در آينده شاهد تخريب تاريخ، هويت، خاطرات جمعي و فرهنگي ميليون‌ها  ايراني نباشيم.
محمد سالاري هم در خصوص تصميم اخير مجلس درخصوص تعيين سقف عوارض شهري توسط وزارت كشور گفت: ‌اين تصميم با هيچ يك از اصول حكمروايي شهري همخواني نداشته و رويكردي سرتاسر تضعيف‌ كننده نهاد شوراها و اصل جمهوريت نظام محسوب مي‌شود، اكنون با اتخاذ چنين تصميمي خطر تضعيف حكمروايي مبتني بر خواست و اراده مردم كه بنيادي‌ترين محور و افتخار نظام محسوب مي‌شود، بيش از هر زمان ديگر در آستانه آسيب است.