مجلس باوجود مخالفت صريح دولت، طرحي را براي كاهش بيشتر تعهدات برجامي
و توقف اجراي پروتكل الحاقي تصويب كرد
پارلمان عليه برجام
همان روز كه جو بايدن در ايالات متحده امريكا هم در آراي عمومي و هم الكترال كالج دونالد ترامپ را پشت سرگذاشت و عنوان رييس‌جمهوري منتخب امريكا را در ميان مخالفت و ادعاهاي كاخ سفيد از آن خود كرد، اوضاع در ايران به سود حاميان صلح و توافق هسته‌اي و ارتباط با جهان تغيير كرد اما همزمان فعاليت مخالفان دولت هم تشديد شد. اصولگرايان به‌ويژه نمايندگان‌شان در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان كه به لطف تكيه بر كرسي نمايندگي مردم، آن هم در انتخاباتي با كمترين مشاركت ثبت شده در تاريخ جمهوري اسلامي به تريبون رسيده‌اند، يكي پس از ديگري اظهاراتي را به زبان آوردند كه به شكل محسوسي حاكي از ناراحتي‌شان از اين
مهم بود.
ترور؛ آخرين بهانه
ماجرا از دوازدهم آبان‌ماه جدي شد. مجلس آن روز كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها را با بيش از 190 راي موافق به تصويب رساند. طرح عادي بود و طبيعتا بايد در ترافيك كاري مجلس قرار مي‌گرفت اما هفتم آذر ماه كه خبر ترور محسن فخري‌زاده منتشر شد، همه چيز رنگ و بوي متفاوتي به خود گرفت. ترور يك دانشمند موشكي آن هم در پايتخت ايران و در شرايطي كه مسوولان امنيتي بارها و بارها از چتر امنيتي و تسلط و اشراف‌شان گفته بودند، نه امري ساده بود و نه قابل گذشت. اما نمايندگان مجلس به جاي طرح سوال از نهادهاي امنيتي به‌واسطه چند و چون اتفاقات صورت گرفته، انگشت اتهام را به سمت دولت گرفتند و مدعي تقديم آدرس و مشخصات محسن فخري‌زاده به آژانس در جريان توافق هسته‌اي موسوم به برجام شدند. ادعايي كه صراحتا تكذيب و با اسناد دقيق مواجه شد پارلمان حتي حاضر به عذرخواهي هم نشد. نمايندگان اما قصد عقب‌نشيني نداشتند. در اولين جلسه مجلس پس از ترور و ساعاتي بعد از نشستي توجيهي آن هم به صورت غيرعلني با محوريت مجتبي ذوالنوري و جبهه پايداري‌ها و در شرايط موافقت بي‌قيد و شرط محمدباقر قاليباف، بيش از 190 امضا براي بررسي دو فوريت طرح ياد شده جمع‌آوري شد. امضاهايي كه در نهايت پاي اين طرح نيز نشست تا طرح نمايندگان براي لغو تحريم‌ها از ترافيك كاري پارلمان خارج شده و با قيد دو فوريت بررسي شود. آن هم در شرايطي كه بسياري از ناظران و تحليلگران طرح نمايندگان را مصداق بارز گل به خودي دانسته و از اهداف انتخاباتي آن سخن به ميان مي‌آوردند.
عواقب سنگين در جزييات
سرانجام روز گذشته نوبت به بررسي جزييات طرح رسيد آن هم در شرايطي كه دوشنبه نمايندگان در جلسه فراكسيون نيروهاي انقلاب به عنوان تنها فراكسيون سياسي مجلس كه به رياست قاليباف برگزار شده و مشخص بود كه نمايندگان بي قيد و شرط به تصويب مفاد اين طرح خواهند پرداخت. با اين حال اندك اميدهايي باقي بود كه شايد معدود نمايندگان مستقل و اعتدالگراي حاضر در پارلمان توان توجيه ساير همكاران خود را داشته باشند اما چون گذشته، هيچ يك از آنان به اظهارنظر نپرداختند تا پارلمان يك دست اصولگرا تخت‌گاز براند. ماده يك اين طرح به غني‌سازي اورانيوم اختصاص داشت آن‌هم با غناي 20درصد و بيش از آن. براساس اين ماده، «سازمان انرژي اتمي ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب» نسبت به «توليد اورانيوم با غناي ۲۰درصد اقدام» و «سالانه به ميزان حداقل ۱۲۰ كيلوگرم از آن را در داخل كشور ذخيره كند.» نمايندگان همچنين سازمان انرژي اتمي را موظف به «تامين نياز كشور» به «اورانيوم با غناي بالاي ۲۰درصد» آن هم «بدون تاخير» كردند. ماده 2 اين طرح از غني‌سازي با 190 هزار سو سخن به ميان آورده و سازمان انرژي اتمي را مكلف كرده كه بلافاصله پس از تصويب اين قانون، موجبات اجراي آن را فراهم آورد. نمايندگان در ماده 3 اما فرصتي 3 ماهه به«عمليات نصب، تزريق گاز، غني‌سازي و ذخيره‌سازي مواد را تا درجه غناي مورد‌نياز با حداقل هزار دستگاه ماشين‌هاي نسل دوم پيشرفته آغاز كند و همچنين در همين بازه زماني، عمليات غني‌سازي و تحقيق و توسعه با ماشين‌هاي نسل ششم را با حداقل ۱۶۴ ماشين از اين نوع آغاز كرده و آن را ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون به هزار دستگاه ماشين توسعه دهد، داده‌اند.» نمايندگان در ماده 4، «5 ماه» پس از تصويب اين قانون «به سازمان انرژي اتمي» فرصت داده‌اند كه نسبت به «راه‌اندازي كارخانه توليد اورانيوم فلزي در اصفهان» اقدام كند و همچنين براساس ماده 5، اين سازمان مكلف شده كه «همزمان با عمليات بهينه‌سازي و راه‌اندازي عامل واكنش (رآكتور) ۴۰ مگاواتي آب سنگين اراك، نسبت به طراحي يك عامل واكنش (رآكتور) آب سنگين ۴۰ مگاواتي جديد با هدف توليد همسان‌هاي پايدار (راديو ايزوتوپ) بيمارستاني با جدول زمانبندي اقدام كند و جدول زمانبندي اين موضوع را ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.» همه اينها در شرايطي است كه ناظران معتقدند حركت ايران در اين مسير به زماني بيش از 5 ماه نياز دارد.
پارلمان عليه پادمان
جنجالي‌ترين ماده طرح نمايندگان احتمالا ششمن ماده ذكر شده در طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها است. ماده‌اي كه در جريان آن نمايندگان مجلس «يك ماه»، فقط يك ماه به دولت جمهوري اسلامي فرصت داده‌اند كه يا موجبات عادي شدن روابط كامل بانكي و رفع كامل موانع صادرات و فروش كامل نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران و برگشت كامل و سريع ارز منابع حاصل از فروش به ايران را فراهم آورد يا در غير اين صورت كليه «نظارت‌هاي فراتر از پادمان» از جمله «اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي» را «متوقف» كند.
جالب آنكه اين ماده در جلسه روز دوشنبه فراكسيون اكثريت مجلس همين مهلت يك ماهه را نيز لحاظ نكرده و نمايندگان خواستار توقف سريع اجراي پروتكل الحاقي پس از تصويب اين قانون بودند ولي از قرار معلوم اين مهم با مخالفت شوراي عالي امنيت ملي مواجه شده است. شنيده‌ها حاكي از آن است كه شوراي عالي امنيت ملي خواستار مهلت 2 ماهه شده بود ولي نمايندگان در صحن مجلس هم با اين مطالبه و هم با توقف سريع اجراي پروتكل الحاقي موافقت كردند و به تاييد پيشنهاد عليرضا زاكاني
پرداختند.
زاكاني مرد پشت پرده مجلس است و نفر اول پايداري‌ها در امور اجرايي. حداقل تا امروز سابقه نداشته مجلس يازدهم از پيشنهادها و تذكرات او ساده عبور كند. جالب آنكه نمايندگان اجراي اين طرح را عاملي براي لغو تحريم‌ها معرفي كردند ولي سخنگوي سازمان انرژي اتمي صراحتا در صحن علني قوه مقننه اعلام كرد كه توقف اجراي پروتكل الحاقي، نه تنها موجبات لغو تحريم‌ها را فراهم نمي‌آورد بلكه عملا مي‌تواند اجماعي جهاني را عليه ايران به نمايش بگذارد. كه نمايندگان در ماده 7 دولت را موظف كرده‌اند گزارش اقدامات 1+4 براي لغو «تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي هسته‌اي، نظامي و حقوق بشري» را به مجلس معرفي كند حال آنكه ايران و قدرت‌هاي جهاني هرگز براي لغو تحريم‌هاي نظامي و حقوق بشري مذاكراتي را برگزار نكرده‌اند و مشخص نيست مجلس چطور خواستار لغو اين تحريم‌ها شده آن هم در شرايطي كه خود نمايندگان قدرت موشكي ايران را امري غيرقابل مذاكره معرفي مي‌كنند و قوه قضاييه نيز ايران را سردمدار اجراي حقوق بشر مي‌داند. با اين حال نمايندگان استنكاف از اجراي اين قانون را داراي «مجازات تعزيري درجات ۲ يا ۵ قانون مجازات اسلامي» معرفي كرده‌اند تا به نوعي براي خود ضمانت اجرايي هم در‌نظر گرفته باشند.
دولتي‌ها كه اين روزها در عرصه‌هاي مختلف شاهد جدال نمايندگان با خود هستند تا روز گذشته واكنش صريحي در‌قبال اين طرح اتخاذ نكرده بودند اما سرانجام علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت، موضع قوه مجريه را درباره طرح نمايندگان اعلام و با تاكيد بر خروج برجام از دايره اختيارات پارلمان متذكر شد: «به نظر دولت، موضوع از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و مسووليت هر گونه تصميم درباره برجام و برنامه‌هاي هسته‌اي بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسي، فراقوه‌اي بوده است. هيچ نهاد و قوه‌اي به تنهايي نمي‌تواند خارج از اين چارچوب اقدام كند و به نظر مي‌رسد مجلس هم نمي‌تواند در اين موضوعات وارد شود و قطعا شوراي نگهبان در مورد اين طرح به اين موارد توجه خواهد كرد و به محدوديت‌هاي قانوني، ملاحظات و مصلحت‌هاي ملي توجه خواهد شد.» ربيعي همچنين در شرايطي اجراي طرح نمايندگان را به معناي اعمال دوباره تحريم‌هاي بين‌المللي و نه فقط امريكا عليه ايران دانسته كه سوي ديگر ميدان محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس و ساير نمايندگان اصولگرا اقدام خود را به معناي پايان‌دهي به «جاده يك‌طرفه برجام» مي‌دانستند و براي اثبات هم‌رايي‌شان، پس از گفته‌هاي قاليباف با شعار «الله اكبر» به استقبال او رفتند و بدون توجه به پروتكل‌هاي بهداشتي تصويب طرحي كه هيچ تاثيري بر تحريم‌هاي ايران نخواهد داشت را به يكديگر تبريك گفتند. اما در اين ميان و حداقل براساس قوانين موضوعه ايران و عرف ايجاد شده در جمهوري اسلامي، آنچه مي‌تواند طرح نمايندگان را براي هميشه مختومه كند، نه مخالفت شوراي نگهبان بلكه حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي يا توصيه او به رييس مجلس است. توصيه‌اي كه مي‌تواند اين طرح را نيز به سرنوشت طرح استيضاح رييس‌جمهوري دچار كند با اين حال تحقق اين مساله عملا مي‌تواند به معناي نقض استقلال پارلمان در ايران باشد ولي تصميمي است ميان بد و بدتر. شوراي نگهبان وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسي را دارد و بعيد است احمد جنتي و يارانش مخالفتي با مفاد مذكور در اين طرح داشته باشند از اين رو گويا چاره‌اي نيست جز ورود عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي.
قاليباف چه مي‌خواهد؟
حال اگر قرار بر تحليل رفتار نمايندگان و البته شخص محمدباقر قاليباف و چرايي تصويب طرحي باشد كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم نيز بر بي‌تاثيري آن بر لغو تحريم‌هاي فعلي امريكا تاكيد دارد و نتيجه آن محكوميت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌داند، باشد، مي‌توان 3 هدف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت را برايش ترسيم كرد. 3 هدفي كه شايد در همان يك جمله محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران مستتر باشد: «بعضي دوستان به امريكا «گرا» مي‌دهند كه با ما بهتر مي‌توانيد كار كنيد. اينها رفتني هستند. ما كه سكوت مي‌كنيم، ولي دليل نمي‌شود كه متوجه اين گراها نشويم.» واقعيت آن است كه نمايندگان در كوتاه‌مدت قصد دارند مذاكره ميان ايران و امريكا پس از روي كار آمدن دولت بايدن در دي ماه را ممنوع كنند.
ممنوعيتي كه مي‌تواند هدف ميان‌مدت آنان يعني جلوگيري از شكل‌گيري دوگانه مذاكره-مقاومت در 1400 و پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري را تامين كند. در اين صورت اصولگرايان كه امروز هم به خوبي مي‌دانند مذاكره اولين و آخرين راه رفع تحريم‌ها و حل و فصل تنش‌ها ميان تهران و واشنگتن است، تن به مذاكره خواهند داد و خود را قهرمان لغو تحريم‌ها معرفي خواهند كرد. آن زمان است كه نه مجلس و نه هيچ يك از نهادهاي انتصابي نيز مخالفتي با اين مساله نخواهند داشت و خبري هم از «گرا» به واشنگتن نخواهد بود. قاليباف به‌خوبي مي‌داند كه عدم حضور گسترده مردم در انتخابات از يك‌سو و بقاي تحريم‌ها براي حداقل 7 ماه ديگر مي‌تواند او را به كرسي رياست قوه مجريه برساند از اين رو احتمالا هر چه در چنته دارد را براي تصويب نهايي طرحش خرج خواهد كرد. طرحي كه خروج ايران از پروتكل الحاقي و مين‌گذاري زمين مذاكره براي دولت روحاني و تشديد تحريم‌ها تنها بخشي از عواقب آن خواهند بود.