برجام و طرح مجلس

در طرحی که به تصویب مجلس و شورای نگبهان رسید و دیروز عصر به دولت ابلاغ شد،  بالطبع سخني از احياي برجام و واداشتن امريكا به بازگشت به آن نيست، چراكه تهيه‌كنندگان آن در زمره كساني هستند كه برجام را خسارت محض مي‌دانند. هدف آنها اين است كه از طريق افزايش فعاليت‌هاي هسته‌اي در ايران كه صرف‌نظر از قصد آنها و نياز عملي كشور به اين فعاليت‌ها، عملا به كاهش زمان گريز هسته‌اي منجر مي‌شود، غرب را به لغو تحريم‌ها وادار كنند. به قول يكي از تئوريسين‌هاي يك جريان سياسي كه طراح اين طرح است، هدف اين «طرح دوران‌ساز» اقدام در جهت «توليد كردن قدرت» است. به قول او پيش‌فرض بنيادين اين طرح اين است كه با افزايش درصد و ظرفيت غني‌سازي، توليد پلوتونيوم در راكتور اراك، توليد اورانيوم فلزي و حركت در جهت لغو پروتكل الحاقي، «محاسبات دشمن را به هم ريخته و او را ناچار از كاهش فشار و لغو تحريم كنند.» نگارنده اميدوار است كه اين پيش‌فرض محقق شود و دشمن با مشاهده افزايش فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران خود را خلع سلاح شده ببيند و چاره‌اي جز لغو تحريم‌ها نيابد. اما متاسفانه واقعيت خارج از ذهن ما و تجربيات عيني ما حداقل طي همين 42 سال گذشته حاكي است كه سياست خارجي نه عرصه خوش‌ خيالي است و نه عرصه هيچ يا همه ‌چيز؛ اگر هم باشد تضميني نيست كه همه‌ چيز نصيب ما و هيچ نصيب دشمن شود. در ديپلماسي هر طرفي متناسب با مباني قدرتش اعم از قدرت نظامي و اقتصادي، قدرت نرم و توان ديپلماتيكش مي‌تواند در هماوردي‌ها امتياز بگيرد. در همين گام اول و با توجه به‌ گره خوردن تاسفبار معيشت مردم به سياست خارجي در عمل، به هم ريختن مجدد بازار ارز و سكه و بورس تنها بعد از تصويب كليات طرح نبايد براي بانيان طرح خيلي نويدبخش باشد.  تصورات مشابهي در مرداد 1384 و در پي شروع به كار دولت انقلابي نهم موجب توقف تعليق غني‌سازي اورانيوم شد كه تهيه مقدمات توسط آژانس براي ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت در مهر آن سال را در پي داشتند. تهديد ايران به تصويب قانون «الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي» كه در آذر 84 نهايي شد، مانع از نهايي شدن ارجاع موضوع به شوراي امنيت در آذرماه و صدور قطعنامه‌هاي متعدد با راي مثبت چين و روسيه و نيز تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا عليه ايران نشد. 

نهايتا در بهمن 1391 يعني حدود 6 ماه قبل از شروع به كار دولت يازدهم ايران مذاكره با امريكا را در عمان شروع كرد.  ممكن است طراحان طرح بر آن باشند كه شرايط كنوني با شرايط سال 1384 متفاوت است و از جمله ايران در شرايط كنوني بسيار قوي‌تر و دشمنانش بسيار ضعيف‌تر‌ند و در نتيجه مي‌توان آنها را بدون تعامل ديپلماتيك و صرفا از طريق تهديد وادار به عقب‌نشيني كرد. آنها ممكن است بر آن باشند كه چين و روسيه نيز اين بار آماده وتوي هر اقدامي عليه ايران در شوراي امنيت خواهند بود. البته بانيان طرح و نظريه‌پردازان آنها توضيحي درباره اينكه چه دركي از مباني و معادلات قدرت در منطقه و جهان آنها را به تدوين اين طرح كشانده است، نداده‌اند. هر چند كه روسيه سريعا از زبان سفيرش نزد آژانس در وين به نمايندگان مجلس ايران هشدار داد كه اگر ايران اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كند، «سطح شفافيت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كاهش مي‌يابد و فضاي پيرامون اين كشور به‌ شدت متشنج مي‌شود.» اشكال اساسي ديگر طرح اين است كه در آن سازوكاري كه براي مانور دولت تعبيه نشده و به شكلي تداعي‌كننده همان داستان كندن فرمان و بريدن ترمز خودرو در يك شيب تند است. مطابق اين طرح، نقش دولت، اعم از دولت كنوني يا دولت آينده، تنها دادن گزارش عملكرد دولت‌هاي غربي به مجلس و كسب تكليف از آن است. در ايران نيز مانند ديگر كشورها دولت رسما و حداقل در حرف عهده‌دار اجرا و هدايت سياست خارجي است. طرح مجلس به صراحت در مهم‌ترين عرصه سياست خارجي نه‌تنها از دولت بلكه از شوراي امنيت ملي نيز خلع يد كرده است. اين چيزي است كه تاكنون در سياست خارجي هيچ كشوري سابقه نداشته است. در همين امريكا كه طيف اصولگرا و رسانه‌هاي آن شبانه‌روز مشغول رصد تحولات آن هستند، كنگره قوانيني براي تحريم برخي كشورها تصويب كرده، اما در همه آنها حق تعليق تحريم‌ها را به رييس‌جمهور داده است. (تنها استثنا قانون كاتسا مصوب آگوست 2017 است كه حق تعليق تحريم‌هاي روسيه را از ترامپ گرفت، چراكه نگران عواقب علاقه زياد او به پوتين بود.) روشن است كه اگر دولت حق تعليق تحريم‌ها را نداشته باشد، اساسا چرا يك دولت خارجي بايد با چنين دولت بي‌اختياري تعامل كند. لذا مي‌توان گفت اگر هدف مجلس از تصويب اين طرح واداشتن امريكا به مذاكره با مجلس ايران است، ممكن است منطق بانيان طرح قابل درك باشد، اما عملي بودن آن محل ترديد جدي است.