گروه اقتصادي
يك سال پس از سفر استاني رييس قوه قضاييه به استان البرز و قول مساعد ابراهيم رييسي براي پيگيري مشكلات شركت ورشكسته شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن موسوم به «تراورس»، حالا خبر رسيده كه مديريت اين شركت بار ديگر به دولت بازگشته است. اتفاقي مشابه آنچه براي شركت‌هايي چون كشت و صنعت مغان نيز رخ داده بود. بازگشت مديريت شركت‌هاي «خصوصي شده» به دولت، پس از آن صورت مي‌گيرد كه به دليل مديريت ضعيف و ناكارآمد و البته ساختار نامناسب خصوصي‌سازي، كارگران اين شركت‌ها نسبت به پرداخت نشدن مطالبات خود دست به «اعتراض» زدند. اين اعتراض‌ها در مواردي تبديل به بحران سياسي در استان‌هاي مختلف نيز شده و درنهايت موجب شد تا تصميم گذشته براي خصوصي‌سازي «لغو» و مديريت شركت‌ها به دولت بازگردد.
در ميان اين شركت‌ها، داستان «تراورس» پيچيده‌تر بود. «تراورس» يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هايي است كه كار خود را به عنوان يك شركت زيرمجموعه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده بود؛ اين شركت بيش از 6 هزار كارگر دارد كه در جاي‌جاي ايران مشغول به كارند. شركتي كه در پس خصوصي‌سازي ناموفق با گذشته «باشكوه» خود خداحافظي كرده و از دو سال پيش تاكنون، با اعتراض كاركنان خود براي پرداخت حقوق مواجه است.
تا پيش از سال 1370 و اتمام جنگ، نام «تراورس» (Traverse) يك عنوان «فني» به زبان فرانسوي براي «ريل‌بند» بود. به جاي اين عنوان، «اداره كل خط و ابنيه فني» در راه‌آهن وجود داشت كه كارخانه‌هاي توليد تراورس زيرنظر اين اداره كل كار مي‌كرد. در سال 1367، اين مسووليت در داخل راه‌آهن جابه‌جا شد و به «معاونت نوسازي و بازسازي راه‌آهن» رسيد. سه سال بعد؛ «اداره كل بالاست و تراورس» تشكيل شد. فقط يك سال طول كشيد كه راه‌آهن تصميم بگيرد كار «بالاست» و «تراورس» را از هم جدا كند؛ بنابراين شركتي به شماره ثبت ۲۵۶۵ در كرج با عنوان «تراورس نوين» تاسيس شد.
اين شركت، حالا و نزديك به 30 سال پس از اين تحولات اوليه، با شرايط جديدي، بار ديگر قرار است به دست دولت اداره شود، اما اين روند چگونه شكل گرفت و چه هزينه‌هايي داشت؟
انهدام اوليه
«تراورس» تا پيش از دهه 80 خورشيدي، به صورت مستقل كار روسازي خطوط ريلي را انجام مي‌داد. ضربه اول به اين پيكره مستقل در سال 1380 و با مصوبه شوراي عالي اداري وارد شد و آن را منهدم كرد. در اين سال، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به بهانه خصوصي‌سازي، «اداره كل نگهداري خطوط و ابنيه فني راه‌آهن» را منحل كرد. بدين‌ترتيب، بيش از 6 هزار نفر از كاركنان «تراورس» مجبور به تغيير «مكان» نه از نظر فيزيكي، بلكه از نظر اداري و سازماني شدند. در آن زمان به دليل «فربه» بودن فعاليت‌هاي دولتي، «اداره كل نگهداري خطوط و ابنيه فني راه‌آهن» خود متشكل از 12 ناحيه بود. با اين حال، «تراورس» با اين مصوبه شوراي عالي اداري، در چند شركت ديگر ادغام و به شركتي جديد تبديل شد.
شركتي كه فقط يك مشتري داشت!
نيمه دهه 80 خورشيدي، دومين ضربه به «تراورس» وارد شد. مطابق سياست‌هاي جديد اصل 44 قانون اساسي كه در سال 1383 ابلاغ شد؛ راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد حاكميتي بايد تمام شركت‌هاي زيرمجموعه خود را واگذار مي‌كرد و «تراورس» هم يكي از اين شركت‌ها بود. اما در فرآيند واگذاري شركت مشخص شد كه «تراورس» فقط يك مشتري دارد و آن هم خود راه‌آهن بود. چون اين شركت فقط يك محصول توليد مي‌كرد و مشتري آن محصول هم راه‌آهن بود. از سوي ديگر، قيمت‌گذاري اين شركت به واسطه دارا بودن تجهيزات و كارخانه‌ها و ماشين‌آلات و ساختمان‌ها و حتي زمين‌هايي كه داشت، بايد با حساسيت خاصي انجام مي‌شد. توجه داشته باشيد كه اينجا درباره شركتي صحبت مي‌كنيم كه در يك قلم خاص، فقط ۱۰۰ هكتار زمين داشت، اما وقتي ارزيابي قيمت شركت به اتمام رسيد، قيمت پيشنهادي براي اولين مزايده فقط ۴۰ ميليارد تومان بود! قيمت‌گذاري كارشناسان دادگستري سروصداي مديران وقت «تراورس» را بلند كرد و با كمك رسانه‌ها يك سال بعد، در سال ۱۳۸۷ قيمت‌گذاري مجدد انجام شد؛ رقمي بالغ بر ۲۱۷ ميليارد تومان. قيمتي كه اين شائبه را ايجاد كرد كه چگونه در يك سال و اندي، قيمت شركت با رشد اينچنيني مواجه شده است؟
از «لوشان» تا «تراورس»
روند قيمت‌گذاري شركت كه به انتها رسيد؛ «تراورس» در نوبت عرضه به روش مزايده قرار گرفت. در هياهوي انتخابات 1388، «تراورس» با قيمت 217 ميليارد تومان توسط سازمان خصوصي‌سازي به مزايده گذاشته شد، اما خريداري براي آن پيدا نشد. يك سال بعد، سازمان خصوصي‌سازي در اقدامي عجيب، «تراورس» را به «نصف قيمت كارشناسي شده آن زمان» بار ديگر به مزايده گذاشت. اينجاست كه سر و كله خريدار جديد و گمنامي پيدا مي‌شود. خريداري كه يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي را در سالهاي آينده رقم مي‌زند. نام خريدار گمنام، شركت «آهن و فولاد لوشان» بود. شركتي كه جزو 38 شركت ديگر بيزينس خانوادگي اميرخسروي‌ها بود و در راس آن نام «مه‌آفريد اميرخسروي» به چشم مي‌خورد. مردي كه بعدها از او به عنوان چهره اول «فساد سه هزار ميلياردي» ياد كردند.
خصوصي‌سازي معيوب
با افشاي فساد گسترده در شبكه بانكي توسط گروه آريا در سالهاي ابتدايي دهه 90 و فرار محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت بانك ملي از ايران و يكي از متهمان اصلي اين پرونده، مديريت «تراورس» نيز به مشكل خورد. قوه قضاييه همزمان با محاكمه نفر اول گروه آريا و متهمان اصلي اين پرونده، راي به حراج اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه براي آنچه «اصلاح ساختار اين شركت‌ها» ناميده مي‌شد، داد. اما اين فرآيند «اصلاح ساختار» براي كارگران شركت، بسيار «هزينه‌بر» بود و گفته مي‌شود تا همين امروز هم تركش‌هاي اين تصميم ادامه دارد.
در جريان رسيدگي به اتهامات گروه «آريا»، چند جلسه مفصل به خصوصي‌سازي شركت «تراورس» اختصاص داشت كه برخي از ابعاد اين ماجرا را مشخص كرد. در جريان اين محاكمه مشخص شد، خصوصي‌سازي «تراورس» بدون توجه به زيرساخت‌هاي لازم و به صورت «رابطه‌اي» بوده است. گروه آريا از مجموع مبلغ 123 ميليارد توماني واگذاري تراورس، در ابتدا صرفا هشت ميليارد تومان پرداخت مي‌كند و از مجموع ۲۰ قسط بعدي نيز تنها ۳ قسط را مي‌پردازد كه مجموع پرداختي آنها به سازمان خصوصي‌سازي را به حدود ۲۰ ميليارد تومان مي‌رساند.
ابوالفضل گلزاري، مديرعامل وقت «تراورس» به عنوان متهم اين پرونده در دفاعيات خود گفته بود كه «مه‌آفريد خسروي با يك مقام دولتي در طبقه هفتم هتل لاله تهران ديدار داشته و جريان انحرافي حضور قوي در پرونده فساد بزرگ مالي دارد.» بنا به اظهارات او در دادگاه «در جريان ديدار يك مقام دولتي در هتل لاله، قرار شد كه پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور به شركت تراورس، وابسته به شركت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا واگذار شود.» گلزاري در زمان رسيدگي به اين پرونده متهم بود كه ۶۳۰ هزار يورو و ۷۰۰ ميليون تومان رشوه پرداخت كرده است و تحصيل مال نامشروع نيز يكي از اتهامات او بود. او در جلسه دادگاه گفته بود: «در مناقصه پروژه راه‌آهن شيراز به بندرعباس به مدد نامه آقاي خاوري پيروز شديم چون آقاي خاوري نامه‌اي به ما داده بود كه شركت ما ۸۰۰ ميليارد تومان فاينانس دارد.»
همچنين قاضي سراج كه كار قضاوت پرونده اميرخسروي‌ها را به عهده داشت «ادعاي اشتغال‌زايي در گروه ملي فولاد ايران و شركت تراورس» را رد كرده و گفته بود كه «اين ادعا مورد اعتراض كارگران اين مجموعه‌ها قرار گرفته است.» او اضافه كرده بود: «با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم تعداد ۲۱۴۳ نفر كارگر از اين دو مجموعه (تراورس و گروه ملي فولاد) بعد از خصوصي‌سازي اخراج شده بودند.»
اعتراض كارگران
در فرآيند 6 سالهاي كه ميان دستگيري نفر اول گروه «آريا» تا رد اموال اين گروه اقتصادي رخ داد، كارگران اين شركت بارها از شرايط ناگوار حقوق و دستمزد و حتي بيمه گلايه كردند. كارگران تراورس در سال 95 خطوط ريلي خوزستان را با تجمع خود در ايستگاه «دورود» بستند. اين تجمع‌ها به صورت جسته و گريخته در سال 96 و در شهر انديمشك ادامه يافت تا جايي كه در ارديبهشت سال 97 به اوج خود رسيد و كارگران تراورس در اسلام‌شهر به دليل عدم دريافت چهار ماه حقوق، در راه‌آهن زنجان در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق و ۱۵ ماه بيمه محل كار خود را ترك كرده‌اند. پرسنل تراورس راه‌آهن خوشاب سبزوار و سرخس نيز در تاريخ دوم خرداد سال 97 به عدم پرداخت چهار ماه معوقه اعتراض كردند. سال گذشته نيز اين تجمعات وجود داشت و البته پرسنل «تراورس» اين‌بار در مرداد ماه خطوط ريلي هرمزگان را به مدت يك هفته بستند.
شركت 8 هزار ميلياردي!
در حالي كه اين واگذاري مساله‌دار به صورت كلي بايد فسخ مي‌شد، شركت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه آريا، طي دادخواستي در هيات داوري واگذاري، مدعي خسارت در خصوص اين واگذاري شد و در هيات داوري، دولت به پرداخت مبلغ ۲۸۴ ميليارد تومان محكوم شد! به عبارت ديگر علاوه بر ۱۰۳ ميليارد توماني كه اين گروه به جهت واگذاري شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني و راه‌آهن بايد پرداخت مي‌كرد و پرداخت نكرده بود، در هيات داوري هم دولت را ۲۸۴ ميليارد تومان محكوم به پرداخت خسارت كرد و اين در حالي است كه شركت در حال حاضر حدود هشت هزار ميليارد تومان ارزش دارد.
فسخ واگذاري
با اين حال، با توجه به اينكه راي هيات داوري در دادگاه قابل اعتراض است، راي محكوميت دولت به اجرا درنيامد و درنهايت پس از تشكيل جلسه‌اي در شعبه ۲۱ حقوقي مجتمع شهيد بهشتي تهران در هشتم آذر ماه سال جاري كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، دادگاه درخصوص اين واگذاري و راي هيات داوري اقدام به تصميم‌گيري كرد. بر اين اساس، راي هيات داوري مبني بر محكوميت ۲۸۴ ميليارد توماني دولت نقض و علاوه بر آن، واگذاري شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن نيز فسخ شد و اين شركت به راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بازگردانده شده است.