هم قانوني ، هم سياسي‌

گروه سياسي

كافي است چند صباحي كنش و واكنش‌هاي ايجاد شده در مجالس ايران و ترافيك كار پارلمان‌نشينان را كنار نوع بررسي مصوبات مجلس در جمع 12 نفره فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مرور كنيد تا به‌واقع دچار شگفتي شويد از اينكه شوراي نگهبان چطور در يك روز، دو بار تشكيل جلسه داده تا منويات نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درباره برجام و پروتكل الحاقي را در شرايط مخالفت رسمي، علني و تمام‌عيار دولتي‌ها تاييد كند. اقدامي كه حالا خود مي‌تواند به جنجالي تمام‌عيار تبديل شده و تا حدودي منجر به تكرار روزگار رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و اختلافاتش با علي لاريجاني در قامت رييس قوه مقننه شود. روزگاري كه «يكشنبه سياه»اش همچنان در يادها باقي است. حسن روحاني حالا در قامت رييس‌جمهوري يا تن به اجراي مصوبه «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» مي‌دهد و به چشم خويشتن، شاهد خروج ايران از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي مي‌شود يا موضوع را از طريق عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي و حكم حكومتي حل خواهد كرد. او البته مي‌تواند از هيات عالي حل اختلاف قوا نيز استفاده كند ولي در بهترين حالت، از 4 عضو اصولگراي اين هيات، تنها 2 نفر حاضر به همراهي با دولت خواهند شد و شايد به همين دليل است كه فعالان و ناظران از «محاصره گاز انبري» ايران گفته و رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز همزمان هر گونه هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي درباره اين طرح را تكذيب مي‌كند.

پارلمان روي دور تند
همه اين كش و قوس‌ها با ترور محسن فخري‌زاده آغاز شد. نمايندگان با پيگيري شخص قاليباف و البته عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌ها دو فوريت «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» را چون جزيياتش تصويب كردند و طرح براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شد. صبح چهارشنبه شوراي نگهبان مصوبه را به پارلمان برگرداند، آن ‌هم همراه با فقط يك ايراد. جلسه علني مجلس در حال برگزاري بود و موضوع اصلي بودجه 1400 اما قاليباف قصد وقت‌كشي نداشت. شنيده‌هاي روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه رييس مجلس شخصا از مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي براي «تشكيل فوري جلسه كميسيون امنيت ملي به‌ منظور بررسي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه مجلس درخواست كرده است»؛ درخواستي كه عملا در حكم دستور است و البته با همراهي تمام و كمال نماينده ضدبرجامِ قم در مجلس همراه.
تشكيل جلسه 30 دقيقه‌اي با پيامك
يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس كه نخواست نامش فاش شود، به «اعتماد» گفته «من هم شنيده‌ام كه آقاي قاليباف بر برگزاري جلسه تاكيد كرده‌اند.» اين نماينده اما حاضر به ارايه جزييات بيشتر از جلسه كميسيون نشد. برخلاف او اما محمود عباس‌زاده مشكيني، مديركل سياسي وزارت كشور دولت احمدي‌نژاد و مشاور دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه صادق آملي لاريجاني، در قامت يكي از اعضاي فعلي كميسيون امنيت مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»، از جزييات اتفاقات عجيب نيمروز پرابهام پارلمان پرده برداشت. بر اساس اظهارات اين نماينده مجلس، «ذوالنوري، رييس كميسيون اعضاي كميسيون امنيت ملي را حدود ساعت 9 و 30 دقيقه صبح با پيامك از برگزاري جلسه اين كميسيون» مطلع كرد؛ جلسه‌اي فوق‌العاده! در آيين‌نامه مجلس منعي براي برگزاري جلسات كميسيون‌ها همزمان با صحن علني درنظر گرفته نشده اما تا بوده، رييس مجلس از پشت تريبون و به صورت علني دستور برگزاري جلسه فوق‌العاده را به اعضاي كميسيون مي‌دهد. قاليباف اما در همين مدت كوتاه رياست بر پارلمان، بارها و بارها ثابت كرده ترجيحش، دوري از شفافيت تمام‌عيار است. عباس‌زاده به «اعتماد» گفته كه «پس از پيامك، اعضاي كميسيون آماده برگزاري جلسه شدند. جلسه حدود ساعت 10 و نيم آغاز شد و حدود ساعت 11 پايان يافت.» او درباره تعداد اعضاي حاضر در جلسه نيز گفت: «تعداد اعضا خاطرم نيست ولي يادم هست كه بيشتر از حد نصاب قانوني در جلسه حضور داشتند.»
 يك ابهام بزرگ!
اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون چطور در 30 دقيقه ايراد شوراي نگهبان را برطرف كرد، گفت: «ايراد شوراي نگهبان فقط يك مورد بود، آن‌هم ايراد نگارشي بود. ما در كميسيون فقط موضوع اجراي اين مصوبه پس از تصويب در مجلس را به «لازم‌الاجرا» تغيير داديم و مصوبه را براي بررسي نهايي به صحن فرستاديم.» حال با فرض صحت گفته‌هاي عباس‌زاده، اگر اين روايت از جلسه بحث‌انگيز كميسيون امنيت ملي را به عنوان تنها جزييات منتشر شده از اين نشست تا زمان نگارش اين گزارش ملاك قضاوت قرار دهيم، حال سوال آن است كه چطور مهلت يك‌ماهه در نظر گرفته شده براي خروج از پروتكل الحاقي به «2 ماه» تغيير كرده است؟!نخستين احتمال آن است كه عباس‌زاده بررسي اين مهم در كميسيون را فراموش كرده باشد اما خبرنگار «اعتماد» حداقل دو مرتبه صراحتا از اين موضوع سخن گفت و اين عضو كميسيون امنيت ملي هرگز حاضر به اعلام بررسي اين مهم در كميسيون نشد. احتمال دوم، مي‌تواند دور زدن آيين‌نامه مجلس توسط رييس مجلس و رييس كميسيون امنيت ملي باشد. دو رييسي كه هر دو مي‌دانستند دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي خواستار تغيير اين ماده شده پس چندان دور از ذهن نيست، وقتي مي‌دانند نمايندگان نظرشان را تاييد خواهند كرد و خبري از مخالفت نخواهد بود، به يك‌باره و بدون بررسي تغيير مهلت در كميسيون در صحن آن را براي حفظ ظاهر به تصويب رسانده باشند.
رمزگشايي از يك راز
همان روز چهارشنبه و هنگام بررسي طرح در مجلس و تصويب مهلت يك ماهه به اروپا، امريكا و روسيه و چين براي توقف اجراي پروتكل الحاقي با پيشنهاد عليرضا زاكاني، شنيده‌ها از مخالفت «دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي» با اين ماده و لزوم افزايش آن به دو ماه حكايت داشت. شنيده‌هايي كه با ايراد شوراي نگهبان به ماده و تغيير دوباره آن در صحن مجلس و تصويب همان مهلت دو ماهه به‌رغم مخالفت ابتدايي نمايندگان به مراتب جدي‌تر شد. اوضاع اما زماني پيچيده شد كه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا از مخالفت شوراي عالي امنيت ملي با طرح مجلس خبر داد و تاكيد كرد: «اعتبار دبيرخانه به اين است كه مطالبش در شوراي عالي مطرح شود، وگرنه دبيرخانه چند كارمند هستند و هيچ شأني ندارند، ضمن اينكه دبيرخانه ممكن است هماهنگي‌هايي را به صورت يواشكي انجام داده باشد ولي اجازه از رييس‌جمهوري نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند.» پرسش آن است كه چرا رييس‌دفتر روحاني بايد از كليدواژه «هماهنگي يواشكي» براي توصيف هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با مجلس استفاده كند؟ پرسشي كه شايد پاسخ به آن در نوع مراوده دبيرخانه با مجلس نهفته است. شنيده‌هاي روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه نه شوراي عالي امنيت ملي و نه دبيرخانه اين نهاد نامه‌اي رسمي به مجلس نداده‌اند، بلكه هماهنگي‌ها به‌صورت تلفني صورت گرفته است. عباس‌زاده با تاييد تلويحي اين مساله در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» با بيان اينكه «برخي ملاحظات در جلسه كميسيون مطرح شد ولي براي حفظ منافع ملي حاضر به اعلام آن نيستم» گفت: «قانونا شوراي عالي امنيت ملي با شوراي نگهبان مراوده دارد و نامه‌هاي خود را براي اين نهاد ارسال مي‌كند و از آنجا كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به تاييد رهبري مي‌رسد، عموما به شوراي نگهبان در صورت مغايرت با اين مصوبات از عنوان «مغايرت با قانون اساسي» ياد مي‌كند. اما توجه داشته باشيد كه رييس كميسيون امنيت ملي در جلسات شوراي عالي امنيت ملي حضور پيدا مي‌كند و به هر حال آنجا دوستان و رفقايي دارد. لازم هم نيست هماهنگي‌ها حتما به صورت مكتوب باشند بلكه مي‌توانند تلفني صورت بگيرند. اما دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي هم جدا از اين شورا نيست و عموما آنان نظرات‌شان را به شوراي نگهبان گفته و آنان به مجلس اعلام مي‌كنند. اينكه نظرات‌شان را مكتوب به شوراي نگهبان مي‌گويند يا شفاهي ما نمي‌دانيم.»
زوج جنتي و قاليباف
حداقل تا اينجاي كار خبري از اقدام غيرقانوني نيست. مجلس و شوراي نگهبان قانوني و بنا بر آيين‌نامه‌هاي خود رفتار كرده‌اند ولي آنچه عيان است هماهنگي‌هاي نامتعارف براي تصويب طرح خروج ايران از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي است. شوراي نگهبان صبح چهارشنبه تشكيل جلسه داده اما بر اساس شنيده‌هاي روزنامه اعتماد از همان ابتدا اعضا مي‌دانستند كه بايد منتظر اصلاح مصوبه باشند. براي تحقق اين مهم شوراي نگهبان نيازمند برگزاري جلسه فوق‌العاده بود. بر اساس ماده 12 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان «جلسات‌ فوق‌العاده‌ برحسب‌ ضرورت‌ بنابر تشخيص‌ و تصميم‌ دبير شورا و يا تقاضاي‌ 3 نفر از اعضا تشكيل‌ خواهد شد.» اينكه ضرورت تصويب طرح «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها» چه بوده، به ‌كنار، اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه «تصميم» و «تشخيص» شخص آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان باعث برگزاري جلسه فوق‌العاده در عصر روز چهارشنبه شده است. «تصميم» و «تشخيصي» كه در هماهنگي كامل با رييس مجلس صورت گرفته و احتمالا در اين ميان، عباسعلي كدخدايي، سخنگو و نزديك‌ترين فرد به دبير شوراي نگهبان، نقش پل ارتباطي ميان جنتي و قاليباف را ايفا كرده است. اما چرا؟! پاسخ شايد در اظهارات عباس‌زاده، عضو كميسيون امنيت ملي به «اعتماد» نهفته باشد: «مجلس پس از جلسه چهارشنبه يك هفته تعطيل بود و آقاي قاليباف و ما نمي‌خواستيم تصويب اين طرح عقب بيفتد.»