فراقانوني عليه نهاد وكالت

چنانچه قانون را در جامعه حذف كنيم و با استفاده از اقتداري كه موقعيت شغلي به ما بخشيده است مصلحت و تعبير و تفسير شخصي را جايگزين قانون كنيم، نتيجه‌اي جز هرج و مرج و ايجاد فساد و بي‌عدالتي دربر نخواهد داشت، اما هرچند جهل به قانون مسموع قرار نمي‌گيرد، ممكن است مردم عادي به جهت همين جهل و ناآگاهي و يا مطامع و منافع شخصي، رفتار و كردار خود را با قانون تطبيق ندهند و مرزهاي قانوني را درنوردند و نظم عمومي را با اخلال مواجه سازند و حقوق اشخاص ديگر را در معرض تعرض قرار دهند و طبيعتا اين نوع قانون‌گريزي‌ها از سوي مردم عادي، كم و بيش در بيشتر جوامع بشري وجود دارد و دستگاه قضايي نيز در اين جوامع براي برخورد با اين نوع تعرضات و قانون‌گريزي‌ها تاسيس و بنا نهاده شده است. اما قانون‌گريزي و عدم رعايت قوانين و مقررات و خروج از صلاحيت‌هاي معين و احصاشده در قانون اساسي و ايجاد صلاحيت اضافي براي خود، بدون تصويب مراجع قانونگذاري، از سوي زمامداران و به ويژه مسوولان محترم قضايي كه خود مسووليت برخورد با همين قانون‌گريزي‌ها را به عهده دارند با هيچ توجيهي پذيرفتني نيست و نمونه بارز اين قانون‌گريزي‌ها و عدم توجه به قوانين و مقررات از موضع اقتدار، برخوردهاي فراقانوني دستگاه قضايي، طي اين سال‌ها با نهاد وكالت بوده است. بدعت‌هاي قانونگذاري در قالب بخشنامه و آيين‌نامه‌هايي كه به‌رغم قابل ابطال بودن در ديوان عدالت اداري هيچگاه درخواست ابطال آنها در آن ديوان به عنوان زيرمجموعه قوه قضاييه و به بهانه غيراداري بودن آن بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها مورد پذيرش قرار نگرفته است.  اخيرا نيز معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه طي نامه شماره 500/15604/9000 مورخ 24/8/1399خطاب به روساي دادگستري كل استان‌هاي سراسر كشور به تشكيل اداره نظارت بر وكلا و كارشناسان رسمي دادگستري اشاره فرموده‌اند و هرچند در سطور مختلف اين نامه به اصطلاح عوام، هندوانه زير بغل وكلا قرار داده و از استقلال وكيل و نهاد وكالت ياد كرده‌اند اما در عين حال با اعلام تشكيل اداره نظارت بر وكلا و صدور دستور بر زير ذره‌بين قرار دادن حوزه‌هاي شخصي و كاري و عقيدتي وكلا و حتي هيات‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در واقع به سياست چماق و هويج روي آورده‌اند.  

بارها گفته‌ايم و گفته‌اند كه از يك سو كانون‌هاي وكلاي دادگستري، طبق ماده يك لايحه قانون استقلال، موسسه‌اي با شخصيت حقوقي مستقل است كه نحوه ارتباط آن با دادگستري، به موجب همان قانون و آيين‌نامه آن، كاملا معلوم و مشخص است و از سويي ديگر، اختيارات قوه قضاييه و رياست محترم آن قوه را قانون اساسي بدون هر نوع ابهامي، معلوم و مشخص ساخته است و در هيچ‌يك از اصول قانون اساسي دخالت و نظارت در امور وكلا مورد اشاره قرار نگرفته است و قوه قضاييه منحصرا بر مركز امور مشاوران موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه در حدود اعتبار و مدت آن قانون، وظيفه نظارتي دارد ولاغير. بنابراين جز آنچه به موجب قانون و آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مورد پيش‌بيني قرار گرفته است و موارد آن محدود و محصور است، در ساير موارد هر نوع دخالت و نظارت قوه قضاييه بر امور وكلاي رسمي دادگستري عملي فراقانوني و مغاير استقلال وكيل و نهاد وكالت بوده و مغايرت تام و تمام با اصول قانون اساسي و حقوق ملت ايران دارد و اساسا تشكيل اداره نظارت بر وكلا با صرف بودجه از بيت‌المال بدون تصويب قوه قانونگذاري و براساس تفسيرهاي ناروا از برخي مواد لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و همچنين قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، خلاف قانون بوده و در عين حال اين ايجاد صلاحيت اضافي براي خود و ايجاد تشكيلات اداري عريض و طويل براي كنكاش و تحقيق و تفحص در امور شخصي وكلا، بسيار بعيد و اعجاب‌آور است. علي‌الخصوص آنكه معاونت محترم قوه قضاييه در نامه اعجاب‌آور خود به شيوه بسيار محترمانه‌اي هم وكلاي دادگستري و هم هيات‌مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري را مورد تهديد قرار داده‌اند و از اين پس ما وكلاي دادگستري كه سوگند خورده‌ايم مدافع حق باشيم و از حقوق ملت ايران دفاع كينم و در جهت احقاق حق قدم برداريم و بدوه هيچ ترس و واهمه با شجاعت و شهامت در مسيري كه انتخاب كرده‌ايم با استقلال كامل طي طريق كنيم، با پاي لرزان بايد قدم برداريم كه نكند قيافه يا سخنان ما به مذاق فلان كارمند دستگاه قضايي يا قضات و مسوولان قضايي، خوش نيايد و صلاحيت خود را بر مبناي عينكي كه با آن به ما مي‌نگرند از دست بدهيم. و هيات‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نيز بيشتر از آنكه به وظايف قانوني خود در خدمت به وكلاي دادگستري بپردازند بايد به جاي مراقبت از وكلا به مراقبت از خود بپردازند تا صلاحيت‌شان زايل نگردد. معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه در اين نامه اعجاب‌آور حتي پيشنهاد يكي از شعبات دادگاه عالي انتظامي قضات را مبني بر عدم انتخاب اشخاصي كه در انتخابات كانون وكلاي دادگستري رد صلاحيت شده‌اند براي برخي ارگان‌هاي كانون كه در ضمن و حاشيه يكي از آراي آن شعبه آمده است و در همان راي نيز فاقد موضوعيت بوده است را به عنوان حجت و نص صريح قانوني برشمرده و اجراي آن را مورد تاكيد قرار داده‌اند در صورتي كه صرف‌نظر از عدم موضوعيت اولا پيشنهاد آن شعبه از دادگاه عالي انتظامي قضات اين بوده است كه اين مورد در قوانين اصلاحي قانون وكالت مورد لحاظ قرار گيرد. ثانيا پيشنهاد و حتي راي يكي از شعبات دادگاه انتظامي قضات در موضوع خاص را نمي‌توان بدون وجود نص قانوني، به عنوان قانون تلقي كرد يا همانند آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور، در موارد مشابه قابل تسري دانست. البته اكثريت اعضاي هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز پيشاپيش در جهت جنت مكان شدن يا به هر علت و جهت ديگر به استقبال اين پيشنهاد رفته و آن را در اين دوره مورد عمل و اجرا قرار داده‌اند. و به هر حال اكنون من وكيل درمانده‌ام.