مواجهه «قضا» با «وكلا» و مساله عدالت
حسين تاج
بنا ندارم به تحليل حقوقي موضوعات اخير بپردازم كه همكاران و كساني كه دغدغه‌اي در اين خصوص دارند به ظرافت نوشته‌اند و عقل حكم مي‌كند كه مخاطب اين مقالات و تحليل‌ها، به آن دقت كافي و لازم را داشته باشد ليكن آنچنان‌كه يكي از همكاران اينجانب توجه دادند، لازم است تا جامعه و تمام مصاديق و افراد آن از رويكرد اخير دستگاه قضايي با نهاد وكالت و حرفه وكالت مطلع شوند كه اجراي چنين تصميماتي در زندگي تك‌تك افراد جامعه ملموس
خواهد بود.
پيش از ورود به اصل موضوع شايد اگر اين نگاشت را تلنگري بر پيكره جامعه بناميم بيراه نگفته باشيم، شايد اگر پرده از بي‌تفاوتي ما مردم به يكديگر برداريم بيراه نرفته باشيم، شايد اگر اندكي از وجدان لمس شده از بحران حوادث را گرم كنيم بيراه نكرده باشيم پس بدوا بپذيريم كه بي‌تفاوت شده‌ايم و عيب خود را ببينيم آنگاه به علل حلول روح بي‌تفاوتي در جسم خود مي‌پردازيم.
اگر امثال اينجانب در مورد بخشنامه قوه قضاييه به منظور نظارت بر وكلا مطلبي مي‌نويسيم دليل بر دغدغه‌مندي بيشتر نيست صرفا از اين باب است كه در حوزه حقوق فعاليت داريم و پيش از ديگران آن را درمي‌يابيم؛ لذا در اين نگاشت تنها تلاش براي ارايه تصويري روشن است از آنچه امروز در انتظار كانون وكلاي دادگستري است.
هر فعلي في‌نفسه مستلزم وجود نتيجه است. گاهي نتيجه مفيد انجام عمل است و بس و گاهي نتيجه اثر ايجابي يا سلبي انجام عمل است. اينجا بحث نظري است كه هر اقدامي براي نيل به منظور (هدف) مشروعيت دارد
يا خير؟
ماكياولي مدعي بود هدف، وسيله را توجيه مي‌كند اما آيا اين نظر از حيث رعايت اخلاق، حقوق بشر، حقوق شهروندي و شرع مقبوليت دارد؟ پاسخ منفي است. هيچ انسان اخلاق‌مداري نمي‌پذيرد براي يك هدف عالي از وسايل نامشروع استفاده كند.
ليكن بحران جدي‌تر جايي است كه هدف (مفروضا متعالي) به ابزاري متوسل شود كه بي‌ترديد مستوجب هدف مذكور نخواهد شد و بي‌ترديد اين وسيله نقض آشكار اهداف متعالي است.
اين كليت پيش‌زمينه‌اي است در موضوع حاضر كه بحران امروز ناشي از احتمال اجراي بخشنامه اخير معاون قوه قضاييه را فراتر از اينها برده است. با عنايت به اينكه هدف از رويكردهاي اينچنيني را مفروض بر حسن‌نيت و اصلاح ساختارها مي‌دانيم، لازم است اين اسباب، بررسي و آسيب‌شناسي شود؛ لذا با توجه به عدم اشراف دقيق نگارنده در مفاهيم و مصاديق مربوطه در جامعه‌شناسي و علوم اجتماعي و نيز محدوديت در ميزان مطلب منتشره به نكات مختصري
اشاره مي‌دارد.
عدالت مفهوم گسترده‌اي است كه نيل به آن اقتضا در مفهوم استقلال و عدم وابستگي متوليان آن دارد. هميشه دو بال فرشته عدالت را وكيل و قاضي دانسته‌اند و اين در حالي است كه وضعيت حاضر عملا به شكلي است كه مي‌توان از بريده‌شدن يكي از بال‌هاي عدالت سخن به ميان آورد. اينكه در كلام و به كرات بر استقلال نهاد وكالت تاكيد مي‌شود ليكن در عمل مقرراتي وضع و اجرا مي‌شود كه استقلال آن را مخدوش و محدود مي‌كند، به تعبير بدبينانه امري عوام‌فريبانه است اما به تعبير خوش‌بينانه مي‌توان آن را اقدامي با حسن نيت اما بدون كارشناسي و
تحليل خواند.
اينكه صلاحيت متوليان امر دفاع را هر مقام قضايي ضمن گزارشي به مرجعي تحت عنوان معاونت نظارت بر وكلا و ... مورد ترديد قراردهد و ادامه اشتغال ايشان را نهادي خارج از سازمان متولي تاييد يا رد كند يعني نهاد وكالت و وكيل امنيتي در امر دفاع به‌طور مستقل نخواهد داشت. اندك تاملي در بخشنامه اخير بر هر خواننده‌اي آشكار مي‌سازد كه وكيل بايد در چارچوب مورد نظر دستگاه قضايي رفتار كند و نه در مسير احقاق حق يا اجراي عدالت.
اين نكته قابل توجه است كه منظور از احقاق حق، لزوما به منزله برائت موكل يا اثبات مدعاي او نيست كه همه افراد در برابر قانون از حقوق يكسان برخوردارند وليكن نه در ايران كه در تمام دنيا به دلايل متعددي شاهد نقض اين اصل بديهي هستيم و حضور وكيل از ابتدا در كنار افراد متضمن حفظ اين حقوق
خواهد بود.
بخشنامه معاونت حقوقي قوه قضاييه و برخي قوانين اخير نظير تبصره ماده 48 از قانون آيين دادرسي كيفري يا دستور مقام رهبري تحت عنوان «استجازه» در نقض قانون مذكور خود شاهدي در نيل به هدفي مقبول با اتكا بر وسيله‌اي نامشروع است.
تاكيد در اين نكته به دليل حقوقي است كه شايد ناخواسته ولي مورد تضييع واقع شده‌اند و اتفاقا در مرجعي كه تنها و آخرين ملجا دادخواهان است. هرچند امكان پيگيري و مطالبه آن قانونا، متعاقبا قابل تعقيب است و بعضا نيز مسموع بوده است ليكن منظور از عدالت مفهومي انتزاعي به گستره اجراي مطلق است. اينكه اطلاق در وصول آن توسط انسان جايزالخطا امري محال است توجيه‌كننده تصميمات اشتباه نيست (هرچند قابل درك باشد) لذا توجهات مكرر جامعه حقوقي را شايسته توجه و تامل است.
اما در اين وضعيت انتظاري چند جانبه وجود دارد از مقامات قضايي و مسوولان تدوين قوانين و مجريان آن و در نهايت «مردم» كه همه نهادها و سازمان‌ها وظيفه دارند كه در خدمت ايشان عمل كنند. انتظار از مسوولان توجه به آثار و عواقب تصميمات اينچنيني است و انتظار از مردم، اهميت به خويش است كه بي‌تفاوتي در آنچه با وجود شفافيت در اختيار و اطلاع ايشان است را
كنار بگذارند.
اين‌گونه ببينيد كه در يك پرونده شخصي به اتهام امنيتي يا سياسي در دادگاه حاضر است و وكيل عهده‌دار امر دفاع از متهم است. وكيل ملتزم به قانون اساسي و ميثاق ملي است لذا متعهد است بدون هرگونه جهت‌گيري سياسي اظهارنظر و دفاع كند وليكن دادگاه ويژه از سبك دفاع وكيل دچار ترديد در صلاحيت او شود - اينجا ميتواند محملي در اجراي بخشنامه اخيرالذكر باشد- به همين واسطه اين ترديد در صلاحيت وكيل به مرجعي كه متعلق به دستگاه قضايي است گزارش شود و در نهايت ميتواند به ممنوعيت ادامه فعاليت وكيل بينجامد.
اين مثال بي‌شباهت به بناي استدلالي نقد تبصره ماده 48 از قانون آيين دادرسي كيفري نيست، در ماده مذكور نيز تنها وكلايي كه صلاحيت‌شان از سوي دستگاه قضايي كه اتفاقا در حال بررسي اتهام و دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم هستند، تاييد شده، حق مداخله و دفاع در مرحله تحقيقات مقدماتي را دارند كه البته پس از تصويب آن مسوولان قضايي و نمايندگان مجلس نيز نقدهاي خود را بيان كردند ليكن تا امروز اين ماده همچنان به قوت خود باقي است.
شايد نمونه مذكور مبتلا به بسياري از پرونده‌ها نباشد ليكن پوشيده نيست سكوت جامعه يا لااقل افرادي كه خود در مظان اتهاماتي قرار گرفته‌اند و آثار عدم حضور وكيل مستقل را به عينه ديده‌اند در برابر اين تصميم يعني پذيرش تلويحي عدم اميد به اجراي عدالت و احقاق حق. لااقل از اين حيث لازم است دستگاه قضا مجددا در تصميمات اينچنيني تجديدنظر كند كه همچنان به دادگستري به عنوان تنها مرجعي كه در آن دادخواهي مي‌كنيم، اميدواريم! ظرفيت قوانين داخلي و شرع به قدري است كه از استناد به قوانين و مقررات بين‌المللي در رعايت حقوق شهروندي و افراد جامعه خودداري مي‌كنم و همزمان قناعت مي‌كنم به دعوت شما و دست‌اندركاران تهيه چنين بخشنامه‌هايي به مرور همان خطبه مشهور نهج‌البلاغه در باب حق و تكليف حكومت و مردم بر يكديگر.
وكيل دادگستري