بازگشت به مصوبه دولت درمورد اختصاص ۳۰ درصد از استخدام‌ها به زنان و جوانان

جمعي از كنشگران سياسي و اجتماعي حوزه زنان طي نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار اقدام عاجل درمورد راي ديوان عدالت اداري بر ابطال مصوبه دولت ازسوي اين دستگاه شدند؛ مصوبه‌اي كه بنابر آن فرصتي ۳۰ درصدي براي حضور زنان و جوانان شايسته در سمت‌هاي مديريتي را فراهم مي‌كرد.تغيير فضاي مردانه مديريتي به‌خصوص در سطوح عالي يكي از جدي‌ترين مطالبات بدنه اجتماعي بود كه به سال ۹۲ به حسن روحاني راي دادند. اگرچه در دولت اول تدبير و اميد رييس‌جمهوري، سه معاون زن انتخاب كرد و اميد مي‌رفت كه بتواند در دولت دوم وزير يا وزراي زن به مجلس معرفي كند، اين مهم در همان آغازين روزهاي شروع به كار دولت دوم حسن روحاني با بن‌بست مواجه شد و محقق نشد. با اين حال براي جبران اين فقدان كه گفته مي‌شد خواست حاكميتي است، دولت مصوب كرد كه به‌كارگيري هرچه بيشتر زنان و جوانان شايسته سهم اين دو گروه از پست‌هاي مديريتي به ۳۰ درصد برسد. اين مصوبه در سال 96 با مفادي مقرر مي‌كرد كه براساس شايسته‌سالاري سهم زنان و جوانان تا پايان برنامه ششم به ۳۰ درصد برسد. ۳ سال بعد از تصويب آن در دولت فردي به نام سجاد كريمي‌پاشاكي كه معاون فرمانداري صومعه‌سرا بوده و پيش از آن هم در سمت‌هايي چون كارشناس سياسي و اجتماعي فرمانداري شفت، كارشناس انتظامي استانداري، رياست گروه پدافند غيرعامل استانداري، معاون اداره‌كل آموزش و پژوهش استانداري حضور داشته، شكايتي را ثبت كرده كه بر اساس آن هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال مصوبه داد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حكم ابطال كه اواخر مهر امسال منتشر شد، نوشت كه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري، اصول حاكم بر انتصاب و ارتقاي شغلي كاركنان تعيين شده و بر «استقرار نظام شايستگي» تاكيد شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذكور مقرر است انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان «با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.» در همين راستا جمعي از فعالان اجتماعي و سياسي حوزه زنان در اعتراض به ابطال مصوبه «دستورالعمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي در دستگاه‌هاي دولتي» ازسوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رييسي نوشتند و نسبت به سلب فرصت رقابت عادلانه زنان و جوانان كه مي‌توانند «با اثبات توان تخصصي، حرفه‌اي و تجربي خود، امكان تصدي پست‌هاي مديريتي در سازمان‌ها و موسسات دولتي را به دست آوردند»، اعتراض كردند. در اين نامه تاكيد شده كه اين مصوبه توانست طي ۳ سال نسبت مديران زن در كشور را با احتساب مديران مدارس دخترانه به ۲۳ درصد برساند و مي‌توانست «اميدي به عزم دولت جمهوري اسلامي در استفاده از توانمندي زنان و برگرداندن اعتدال به جامعه باشد.» در اين نامه همچنين به ادله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در لغو اين مصوبه اشاره و تشريح مصوبه دولت نوشته شده‌ است: «در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌هاي مديريت حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقا يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي‌پذيرد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي حداكثر 15 درصد سِمت‌هاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.» همچنين اين سوال مطرح شده كه «طي چهار دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي، تعيين سهميه در پذيرش دانشجو و استخدام و ... براي افراد ويژه فارغ از شايسته‌سالاري به‌صورت قانوني رايج بوده است، اكنون سوال اين است كه چگونه مي‌توان اختصاص 30 درصد از كرسي‌هاي مديريتي به زنان را با وجود تأكيد بر رعايت شايستگي‌هاي عمومي و شرايط تخصصي آنان در تبصره 4 اين تصويب‌نامه، مغاير با شايسته‌سالاري در بدنه دستگاه‌هاي دولتي و عاملي براي نقض مواد 53 و 54 قانون مديريت خدمات كشوري تلقي كرد؟! در حالي كه تصويب نامه شوراي عالي اداري، مسير شكوفايي استعدادها و حضور زنان را تقويت كرده و انگيزه جوانان را در ارتقاي توان علمي و تخصصي افزايش خواهد داد.»اين فعالان حوزه زنان در ادامه نامه تاكيد كرده‌اند كه لغو اين مصوبه مي‌تواند عاملي در كاهش انگيزه و بهره‌وري، انسداد مسير توسعه همه‌جانبه و مخدوش گرديدن اعتدال در جامعه شود و اذعان كرده‌اند كه «با توجه به كذب و خلاف شرع بودن مبناي اين حكم و غير واقعي بودن استدلال هيات عمومي در لغو تصويب نامه دولت» خواستار اقدام عاجل رييس دستگاه قضا بر اساس ماده 94 قانون ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از ابطال تصويب نامه شوراي عالي اداري و بازگشت سهميه 30 درصدي به زنان و جوانان داراي شايستگي جهت انتصاب در پست‌هاي مديريتي هستند؛ چراكه بديهي است باتوجه به اختصاص انواع سهميه‌ها در روند استخدام سازمان‌هاي دولتي، محروميت زنان از امتيازاتي كه محق آن بوده و براساس برنامه پنجم توسعه به برقراري عدالت جنسيتي در كشور منجر مي‌شود، ظلمي آشكار است.